المجاملة تتلاعب برواتب موظفي كردستان وبغداد مطالبة بقرار سياسي ملزم لأربيل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، أن قضية رواتب الموظفين في الإقليم تحتاج إلى قرار سياسي من قبل بغداد.
وقال الحاج رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قضية الرواتب تحتاج لقرار سياسي يلزم حكومة الإقليم بالخضوع للإجراءات القضائية التي نصت عليها قرارات المحكمة الاتحادية".
وأضاف، أن "هنالك مجاملة سياسية للأحزاب الرئيسية في إقليم كردستان، بسبب قرب الانتخابات في 2025"، مشددا على أن "الجميع يريد جمع أكبر عدد من التحالفات السياسية، وهذا السبب وراء أزمة الرواتب التي لا حل لها إلا بقرار سياسي".
وأكد الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم، يوم السبت (14 أيلول 2024)، أن الطبقة المتوسطة في إقليم كردستان معدومة في الوقت الحالي.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "توجد طبقتين في الإقليم بالوقت الحالي، هي الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة، ولا وجود للطبقة المتوسطة إطلاقا، بسبب أزمة الرواتب وما تلاها منذ 10 سنوات".
وأضاف أن "أزمة الرواتب أثرت على الأسواق وخلقت مشاكل أسرية، وعرقلت سير الحياة العامة وفي الأسواق بصورة خاصة، وأدت لزعزعة الحركة الاقتصادية بشكل عام، كون الموظف لا يستلم راتبه إلا كل 60 يوما".
وألقى تأخر صرف رواتب الموظفين في الإقليم، بظلاله على الأسواق في كردستان، ما خلق حالة من الركود الاقتصادي على الرغم من حلول شهر رمضان المبارك الذي في اغلب الأحيان يحرك عجلة العرض والطلب بالأسواق، الا أن ما جرى شمال العراق مختلف، بحسب نائب سابق في برلمان كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطمئن العراقيين: الرواتب مؤمنة
بغداد اليوم- بغداد
أكد الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الأربعاء، (12 آذار 2025)، أن الرواتب وجميع التخصيصات التشغيلية مؤمنة.
وقال العوادي في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، أن: "موازنة العراق للعام الماضي كانت 212 تريليوناً وتم صرف منها 156 تريليون دينار".
وأكد، أن "90 تريليوناً من الموازنة ذهبت للرواتب و40 تريليوناً تشغيلية للوزارات و27 تريليون استثمارية".
وأشار إلى، أن "ما تبقى من الموازنة الاستثمارية للعام الماضي 12 تريليون دينار وفقا على سعر برميل النفط من 70 إلى 73 دولاراً"، منوها إلى أن "تخصيصات الرواتب والتشغيلية وكل المتعلقات المرتبطة بالحكومة مؤمنة".