ما هي مكاسب مصر من رفع أسعار أسطوانة الغاز؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
مصر – أفادت وكالة “بلومبرغ” إن الحكومة المصرية تقدر أن تؤدي زيادة أسعار أسطوانات الغاز إلى توفير ما بين 12 إلى 14 مليار جنيه في ميزانية الدولة خلال العام المالي الحالي.
ورفعت الحكومة المصرية سعر بيع أسطوانة غاز الطهي السائل “البوتاغاز” للأفراد 50% إلى 150 جنيها، وللقطاع التجاري بالنسبة ذاتها لكن سعرها وصل إلى 300 جنيه، فيما رفعت سعر طن المازوت الموجه إلى محطات الكهرباء 160% إلى 6500 جنيه للطن، كما ورد في وثيقة اطلعت عليها “الشرق”، وأكده شخصان مطلعان لكنهما رفضا نشر اسميهما.
وقال مسؤول تحدث مع “بلومبرغ” رافضا الإفصاح عن هويته، إن “سعر الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء سيزيد من 3.25 دولار إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية”، لافتا إلى أن مستحقات وزارة البترول لدى الكهرباء بلغت 165 مليار جنيه نهاية أغسطس الماضي”.
وكانت مصر رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام في يوليو الماضي، بنسب تراوحت بين 10% و15%، وتوقعت الحكومة حينها أن تؤدي هذه الزيادة إلى توفير 36 مليار جنيه في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025.
وعادت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لتصبح مستوردا صافيا للغاز الطبيعي هذا العام، واشترت منذ بداية السنة أكثر من 50 شحنة.
ولجأت مصر في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية منذ مطلع العام الحالي، حيث تمت زيادة أسعار الخبز، وأسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبية بالعاصمة القاهرة التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة. وعقب ذلك، تم الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ : تأتي أهمية هذه الدراسة حول برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، وقد أحسنت الدراسة باستعراضها للتجارب الناجحة في عدد من الدول التي حققت طفرات تصديرية.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. ولتحقيق ذلك، يجب توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية”.
و قالت “ وللحقيقة والإنصاف فإن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية وذلك من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما قدمت دعماً للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين. وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا”.
و تابعت: “ وبالإجمال ثمة أهمية خاصة لاستمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة. كذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات ، ودعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة. والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة”.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف