ما هي مكاسب مصر من رفع أسعار أسطوانة الغاز؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
مصر – أفادت وكالة “بلومبرغ” إن الحكومة المصرية تقدر أن تؤدي زيادة أسعار أسطوانات الغاز إلى توفير ما بين 12 إلى 14 مليار جنيه في ميزانية الدولة خلال العام المالي الحالي.
ورفعت الحكومة المصرية سعر بيع أسطوانة غاز الطهي السائل “البوتاغاز” للأفراد 50% إلى 150 جنيها، وللقطاع التجاري بالنسبة ذاتها لكن سعرها وصل إلى 300 جنيه، فيما رفعت سعر طن المازوت الموجه إلى محطات الكهرباء 160% إلى 6500 جنيه للطن، كما ورد في وثيقة اطلعت عليها “الشرق”، وأكده شخصان مطلعان لكنهما رفضا نشر اسميهما.
وقال مسؤول تحدث مع “بلومبرغ” رافضا الإفصاح عن هويته، إن “سعر الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء سيزيد من 3.25 دولار إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية”، لافتا إلى أن مستحقات وزارة البترول لدى الكهرباء بلغت 165 مليار جنيه نهاية أغسطس الماضي”.
وكانت مصر رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام في يوليو الماضي، بنسب تراوحت بين 10% و15%، وتوقعت الحكومة حينها أن تؤدي هذه الزيادة إلى توفير 36 مليار جنيه في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025.
وعادت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لتصبح مستوردا صافيا للغاز الطبيعي هذا العام، واشترت منذ بداية السنة أكثر من 50 شحنة.
ولجأت مصر في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية منذ مطلع العام الحالي، حيث تمت زيادة أسعار الخبز، وأسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبية بالعاصمة القاهرة التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة. وعقب ذلك، تم الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء مهلة الحكومة المصرية بوقف قطع الكهرباء.. هذه خطة تخفيف الأحمال
قررت الشركة القابضة للكهرباء في مصر، استئناف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال بعد انتهاء قرار مجلس الوزراء بوقف قطع الكهرباء مؤقتا حتى نهاية فصل الصيف في 15 أيلول/سبتمبر الجاري.
وأوضح مصدر مطلع في لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن انقطاع التيار الكهربائي سيقتصر على ساعة واحدة يوميا في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، بينما قد يمتد إلى ساعتين في محافظات الدلتا والصعيد. وستظل المحافظات السياحية مستثناة من خطة تخفيف الأحمال.
وأضاف المصدر في تصريح خاص، أن استئناف قطع الكهرباء يُعتبر قرارا سياديا لا يتدخل فيه البرلمان، ويعتمد بشكل رئيسي على إمدادات الغاز الطبيعي والمازوت اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء. وأشار إلى أن مصر تحولت إلى استيراد الغاز بسبب زيادة الاستهلاك وتراجع الإنتاج المحلي.
وأفاد المصدر، بأن اللجنة كانت قد خاطبت وزارة الكهرباء لطلب تأجيل تنفيذ خطة تخفيف الأحمال لتفادي تزامنها مع بداية العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه في 21 من أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك من أجل مراعاة الطلاب وأولياء الأمور.
ومع تراجع الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي، قامت مصر بطرح مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز المسال لتلبية الطلب خلال فصل الشتاء.
ومن المقرر استلام 17 شحنة منها بين 4 تشرين الأول/أكتوبر و29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين في المحطة العائمة بميناء العين السخنة على البحر الأحمر، بينما ستصل ثلاث شحنات إلى ميناء العقبة في الأردن.
وخصصت الحكومة حوالي 1.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال لوقف انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف، حيث يتم شراء الغاز بسعر يصل إلى 14.5 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية. ويباع الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء بسعر 3 دولارات، وفي إنتاج الأسمدة بسعر 5.75 دولارات، وفي صناعة الأسمنت بسعر 12 دولاراً، مع تحمل وزارة المالية الفارق في التكلفة.
طبقت الحكومة خطة لتخفيف أحمال الكهرباء منذ أكثر من عام لمواجهة زيادة الطلب ونقص إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، نتيجة تراكم مديونيات وزارة الكهرباء لوزارة البترول بسبب فارق دعم الأسعار.
وأدت ظاهرة انقطاع الكهرباء إلى تكبد خسائر كبيرة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار السلع الغذائية لمواجهة خسائر التشغيل.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة