بغداد اليوم - السليمانية

حمل عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، بغداد مسؤولية استمرار مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال علي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحتجين وعبر محاميهم تقدموا بدعوى لدى المحكمة الاتحادية وكسبوها، وأمرت المحكمة بصرف الرواتب عبر التوطين في البنوك الاتحادية حصرا".

وأضاف "كنا نعتقد أن التوطين في بنوك بغداد هو الحل، وأن مشروع حسابي والتوطين في بنوك الإقليم سيؤخر حل الأزمة ويعقدها، وبالتالي فإن أزمة الرواتب هي بسبب المجاملات من قبل الحكومة الاتحادية لحكومة الإقليم وعدد من الأطراف السياسية الحاكمة"، مستدركاً بالقول "المجاملة ذبحتنا".

وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان. 

وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

بالوثائق..المحكمة الاتحادية ترد طلب رئيس الوزراء بشأن الهيئات المستقلة

آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 1:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردّت المحكمة الاتحادية العليا ، امس الثلاثاء، طلباً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وتضمنت الدعوى التي أقامها رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته طلب تفسير عبارة (الهيئات المستقلة) الواردة بالفصل الرابع من الباب الثالث من دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰5 وأحكام المواد (۱۰۲-۱۰۸) منه.وقررت المحكمة الاتحادية العليا رفض طلب رئيس مجلس الوزراء، وصدر القرار بالأكثرية استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4 و 5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً للسلطات كافة.

 

مقالات مشابهة

  • المجاملة تتلاعب برواتب موظفي كردستان وبغداد مطالبة بقرار سياسي ملزم لأربيل
  • المجاملة تتلاعب برواتب موظفي كردستان وبغداد مطالبة بقرار سياسي ملزم لأربيل - عاجل
  • حكومة الإقليم: لانثق بالحكومة الاتحادية ولا بتعدادها السكاني !
  • المالية تطمئن المواطنين: ملتزمون بإطلاق الرواتب في مواعيدها المحددة
  • بالوثائق..المحكمة الاتحادية تؤيد اجراء تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • بالوثائق..المحكمة الاتحادية ترد طلب رئيس الوزراء بشأن الهيئات المستقلة
  • وثائق.. المحكمة الاتحادية ترد طلباً للسوداني: الهيئات المستقلة خاضعة لمجلس النواب
  • المحكمة الاتحادية تجيز تمرير قانون الأحوال الشخصية وفق شروط وضوابط
  • المحكمة الاتحادية ترد طعناً في قانون الأحوال الشخصية وتؤيد تعديله