ارتفاع أسواق الأسهم في الخليج بعد خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج خلال التعاملات المبكرة يوم الخميس، وذلك بعد قرار معظم البنوك المركزية في المنطقة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية. جاء هذا التوجه عقب تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر من المعتاد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تحفيز الاستثمار: خفض أسعار الفائدة يعزز من جاذبية الأسواق المالية، مما قد يزيد من تدفق الاستثمارات.
تحسين السيولة: يؤدي هذا التخفيض إلى زيادة السيولة في الأسواق، مما يساهم في دعم أسعار الأسهم.
وتشير هذه التطورات إلى تحسن ملحوظ في أسواق الأسهم الخليجية، مع توقعات بزيادة النشاط الاقتصادي في المنطقة نتيجة لهذه القرارات النقدية. يُنصح المستثمرون بمراقبة السوق عن كثب للاستفادة من الفرص المتاحة.
صعدت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة يوم الخميس
بعد أن خفضت معظم البنوك المركزية في المنطقة أسعار الفائدة الرئيسية بعد تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر من المعتاد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع توقع صناع السياسات انخفاضًا آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام.
وارتفع مؤشر المملكة العربية السعودية القياسي بنسبة 0.4٪، مع ارتفاع سهم بنك الراجحي بنسبة 1.1٪.
وخفضت المملكة السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، سعر اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) وسعر إعادة الشراء العكسي بمقدار 50 نقطة أساس لكل منهما إلى 5.5٪ و5.0٪ على التوالي، وفقًا لبيان البنك المركزي.
ومن بين الرابحين الآخرين، ارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية بنسبة 0.6٪.
وارتفعت أسعار النفط - المحفز للأسواق المالية في الخليج - بعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية، لكن المخاوف بشأن الطلب العالمي استمرت وقيدت المكاسب.
وقفز مؤشر سوق دبي الرئيسي 0.5%، بدعم من ارتفاع سهم إعمار العقارية 1.2%.وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.2%.كما خفض البنك المركزي الإماراتي سعر الفائدة الأساسي على تسهيل الودائع لليلة واحدة بنصف نقطة مئوية إلى 4.90%.
وتتماشى السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي غالبا مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث ترتبط أغلب العملات الإقليمية بالدولار الأميركي.
وارتفع المؤشر القطري 0.4%، بدعم من ارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج، 0.6%.
كما خفض البنك المركزي القطري أسعار الفائدة الرئيسية 55 نقطة أساس يوم الأربعاء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
انخفاض الدولار واقتصاديات الخليج
علي الرئيسي **
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن فرض الرسوم الجمركية كان من المفترض أن يُقوِّي من سعر صرف الدولار الأمريكي، ولكن ما حصل هو العكس تمامًا؛ فمُنذُ منتصف يناير الماضي وحتى الآن فقدت العملة الأمريكية حوالي 9% من قيمتها، مقابل سلة من أهم العملات.
وقد حدث خُمسا هذا الانخفاض منذ الأول من أبريل، حتى مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات تدريجيًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية. هذا المزيج من ارتفاع العائدات وانخفاض قيمة العملة يُنذر بالخطر؛ إذ إن المستثمرين يهربون رغم ارتفاع العوائد، ولا بُد أن ذلك عائد إلى اعتقادهم بأنَّ أمريكا أصبحت أكثر خطورة. وتنتشر شائعات بأنَّ كبار مديري الأصول الأجنبية يتخلصون من الدولار الأمريكي.
وتقول مجلة "ذي إيكونيميست" البريطانية، إنه لعقودٍ من الزمن، اعتمد المستثمرون على استقرار الأصول الأمريكية، جاعلين منها ركائز للتمويل العالمي. ويساهم عُمق سوقٍ بقيمة 27 تريليون دولار في جعل سندات الخزانة الأمريكية ملاذًا آمنًا؛ إذ يُهيمن الدولار على تداول كل شيء، من السلع والبضائع إلى المشتقات المالية. ويدعم هذا النظامَ، بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أطلق وعودًا بالوصول إلى مستويات مُنخفضة من التضخم، وبالحوكمة الأمريكية المتينة، التي تُرحّب بالأجانب وأموالهم وتُؤمِّن لهم الأمان. وفي غضون أسابيع قليلة، استبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الافتراضات الراسخة بشكوكٍ مُقلقة.
وبات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود- حسب معظم المراقبين- أمرًا واردًا؛ نتيجةً لفرض الرسوم الجمركية؛ مما سيدفع ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة (مع العلم أن ترامب هدَّد رئيس الفيدرالي بإعفائه من منصبه). وخفض أسعار الفائدة سيكون أمرًا ضروريًا، خاصةً إذا ساءت إحصائيات سوق العمل؛ مما سيؤدي إلى زيادة في انخفاض الدولار أمام العملات الأخرى.
وفي سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي خلال اجتماعات الربيع المُنعقدة في واشنطن حاليًا، خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 3% إلى 2.8%، كما حذر من المخاطر المتزايدة والمحتملة على النظام المالي والمصرفي العالمي.
ولا شك أن انخفاض الدولار الأمريكي سيكون له تداعيات مهمة على اقتصادات دول الخليج، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأسواق المالية العالمية، كما إن عملاتها مربوطة بسعر صرف الدولار.
وفيما يلي أبرز القنوات التي سيتجلَّى فيها تأثير هذا الانخفاض:
الإيرادات النفطية: إذ إن الدول الخليجية تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، وبما أن النفط مُسعَّر بالدولار، فإن تراجع الدولار قد يُخفِّض إيرادات هذه الدول مقابل العملات الأخرى. ورغم احتمال ارتفاع سعر النفط، نتيجة لانخفاض الدولار، إلّا أن ما شهدناه خلال الأسابيع الماضية هو انخفاض كبير في أسعار النفط. لذلك؛ هناك انخفاض في قيمة الدولار، كما إن الأسعار انخفضت نتيجة للزيادة في الإنتاج التي قررتها مجموعة "أوبك بلس". وانخفاض أسعار النفط إضافة إلى هبوط سعر الدولار وبالتالي تراجع أسعار صرف عملات دول الخليج مقابل العملات الأخرى، كل ذلك من شأنه أن يُعقِّد من وضع الموازنات العامة في دول الخليج، وقد يتسبب في تسجيل عجوزات مالية في هذه الموازنات.
وانخفاض قيمة الدولار سيجعل من الصعب الحصول على قروض مُقوَّمة بالدولار، وخاصة بأسعار تنافسية؛ مما سيؤثر على خدمة الدين العام. ورغم أن معظم دول الخليج لا تزال تتمتع بملاءة جيدة للاقتراض، غير أن ذلك لن يستمر طويلًا إذا واصل الدولار نزوله.
المسألة الأخرى، هي موضوع إدارة الاحتياطيات الأجنبية؛ حيث إن دول الخليج تحتفظ بجزء كبير من احتياطاتها بالدولار الأمريكي، وسيؤدي انخفاض سعر صرف الدولار إلى تراجع قيمة هذه الاحتياطيات؛ مما سيؤثر على الاستقرار المالي في هذه الدول، وستضطر هذه الدول إلى البحث عن استراتيجيات جديدة في مجال الصرف الأجنبي. وتحتفظ معظم الصناديق السيادية بأصول بالدولار، وقد يُسبِّب لها هذا الانخفاض، هبوطًا في أرباحها، وربما خسائر في حالة إعادة تقييمها.
والواضح جدًا أن انخفاض سعر الدولار وبالتالي تراجع أسعار صرف عملات دول الخليج، سيرفع من قيمة الواردات، وخاصة أن هذه الدول تستورد تقريبًا معظم السلع والخدمات من الخارج، ونتيجة لذلك سترتفع أسعار هذه السلع وخاصة السلع الغذائية. وارتفاع أسعار السلع وبالذات السلع الغذائية، سيكون له تأثير كبير على الفئات الفقيرة والمتوسطة. وهذا الارتفاع في أسعار السلع والخدمات سيرفع من معدلات التضخم في هذه الدول.
صحيحٌ أن انخفاض الدولار سيؤدِّي إلى ان تكون صادرات دول الخليج أكثر تنافسية في السوق العالمية، وبالتالي ستستفيد هذه الصادرات من هذا الانخفاض، لكن معظم الصناعات الخليجية تعتمد على المُدخلات المُستورَدة، وقيمة هذه المدخلات سترتفع أسعارها نتيجة لانخفاض سعر الدولار.
في المقابل، ستستفيد السياحة من انخفاض الدولار ومن انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة في عدد السُيَّاح؛ نظرًا لانخفاض قيمة العملة. لكن انخفاض قيمة العملة أيضًا سيؤثر سلبًا على السياح الخليجيين؛ حيث إن الأسعار ستكون مرتفعة بالنسبة لهم في البلدان التي سيقومون بزيارتها.
أما بالنسبة للعمالة الوافدة، فإن عددًا كبيرًا من العمالة الوافدة تقوم بتحويل جزء كبير من دخلها إلى بلدانها، والانخفاض في قيمة العملة سيؤدي إلى انخفاض في قيمة الأموال المُحوَّلة، مما سيرفع من رواتب العمالة الأجنبية لتعويض هذا الانخفاض.
ارتباط العملات بالدولار: عملات دول الخليج مرتبطة بالدولار الأمريكي (عدا الكويت إلى حد ما، تربط عملتها بسلة من العملات يُهيمن عليها الدولار)، وانخفاض الدولار يُمكن أن يؤدي إلى تغيير في السياسات؛ بما في ذلك تغيير في أسعار الفائدة أو إعادة تقييم لربط العملة.
وأخيرًا.. إنَّ ارتباط سياسة سعر صرف عملات دول الخليج بالعملة الأمريكية، وإن كان لفترة طويلة كان مناسبًا واستفادت دول الخليج من استقرار الدولار، إلا أن دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة عدم اليقين- وخاصة إذا أدركنا أن الدين العام وصل إلى مرحلة خطرة، بما يُهدد استقرار هذ العملة- فقد يكون من المناسب أن تبحث دول الخليج عن خيارات ربط عملاتها بسلة من العملات أو تعويم عملاتها أو البحث في خيارات أخرى، لا سيما بعد أن توقف قطار توحيد وتقريب عملات دول المجلس.
** باحث في قضايا الاقتصاد والتنمية
رابط مختصر
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة