قريباً.. بناء مساكن للعيش في أعماق البحار
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بعد 24 عاماً على توفير "محطة الفضاء الدولية" العمل للبشر في الفضاء، أعلنت شركة بريطانية عن غزو قاع المحيطات قريباً، كاشفة عن التحضير لتوفر السكن في الأعماق بحلول عام 2027.
أعلنت شركة تكنولوجيا المحيطات البريطانية "ديب" قبل أيام عن نجاح خططها التجريبية الأولية للعيش في الأعماق، من خلال بناء نموذج موئل بشري يدعى "سانتينل".
وفقاً لشبكة "سي أن أن"، أشارت الشركة إلى أن "سانتينل" سيسمح للبشر مستقبلاً بالعيش على عمق 200 متر تحت سطح البحر لمدة شهر كامل، دون أي حاجة للصعود إلى السطح أبداً. وحدات سكنية تحت الماء
يتكون "سانتينل" من وحدات سكنية مترابطة مع بعضها البعض، يمكن استخدامها لأغراض تتراوح بين جمع البيانات حول كيمياء المحيطات إلى التنقيب عن حطام السفن التاريخية.
يتسع النموذج الأولي من النظام لـ3 أشخاص، بطول 12 متراً وعرض 7.5 أمتار، ويمكنه الإقامة فيه أسبوعاً كاملاً، لكن العمل جاري لتطويره بأشكال مختلفة، ما يجعله مناسباً لمهمة من 6 أشخاص، وصولاً إلى "محطة أبحاث" تضم 50 شخصاً.
وأوضحت "ديب" في بيان أن النموذج الأولى سيكون جاهزاً للاستخدام مطلع عام 2025، بينما النماذج الأخرى من المتوقع الانتهاء منها منتصف 2027، وبدء مرحلة جديدة من الحياة تحت الماء.
أهميتها في حالات الغرق
قال رئيس الشركة شون وولبرت: "لو كان "سانتينل" جاهزاً، لتمكن من إنقاذ عدد كبير من ضحايا غرق اليخت الفاخر قابلة جزيرة صقلية خلال أغسطس (آب) الماضي".
وذكر أنه مع غرق السفينة على عمق 50 متراً، لم يتمكن الغواصون من البقاء تحت الماء إلا لمدة 12 دقيقة قبل الصعود للسطح، لكن "سانتينل" سيشكل قاعدة للغواصين قريبة من الحطام، فيمد لهم المساعدة.
ولفت إلى أنه في الزمن الحالي لا يوجد سوى مختبر أبحاث واحد يعمل تحت سطح البحر في العالم، تديره جامعة فلوريدا الدولية، يستخدمه الباحثون الذين يدرسون الشعاب المرجانية، إضافة إلى رواد فضاء "ناسا" الذين يخضعون لتدريب في البيئة القاسية.
طابعة ثلاثية الأبعاد
كشف أن بناء "سانتينل" سيتم بطباعة وحدات ثلاثية الأبعاد بواسطة مجموعة من 6 روبوتات تستخدم الفولاذ المقوى بسبيكة فائقة من معدن "النيكل" يمكنها تحمل الظروف القاسية، وسبق استخدامها في بناء مكوكات الفضاء وصواريخ "سبايس إكس".
كما سيتم تجهيز عوامة دعم على السطح بأجهزة اتصالات، بحيث توفر الطاقة البلدية للمساكن تحت الماء، مثل توربينات الرياح والألواح الشمسية على السطح.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية منوعات تحت الماء
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس