المدافع التركية تدنس ارض كردستان.. قصف وانتشار عسكري في دهوك
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - دهوك
كشف مصدر أمني، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، عن قصف تركي جديد بالمدفعية طال مناطق واسعة واقعة على قرى جبل متين في محافظة دهوك.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "القصف استهدف مناطق باطوفا وسرسنك، ومناطق أخرى واقعة في جبل متين بقضاء العمادية في محافظة دهوك".
وأضاف أن "الليلة الماضية شهدت اشتباكات واسعة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال، ما أدى لقيام الجيش التركي بنصب سيطرات على طريق العمادية، وتعقب عناصر حزب العمال، وفرض حظر التجول في عدد من القرى".
يذكر أن السياسي الكردي حسين كركوكي، أكد يوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، أن مخيم مخمور موجود بعلم الأمم المتحدة ووزارة الهجرة العراقية، ولا علاقة له بحزب العمال الكردستاني.
وقال كركوكي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تركيا تعتبر كل ما هو كردي عدو لها، وتمارس سياسة القصف على كل مكان، ومخيم مخمور هو للاجئين الفارين ممن بطش النظام التركي منذ تسعينات القرن الماضي، ولا علاقة لهم بحزب العمال الكردستاني".
وأضاف، إن "المخيم موجود بعلم الأمم المتحدة ووزارة الهجرة العراقية، ومنظمات المجتمع المدني، ولا علاقة لهم بحزب العمال، وساكنوه لا يحملون الأسلحة سوى الخفيفة للدفاع عن النفس".
وأشار كركوكي إلى، أن "تركيا لا تحترم المواثيق الدولية والإنسانية، لأنها لم تجد رادعًا لها، وما تقوم به في مخمور، تجاوز كل الخروقات، كونها تقصف مخيما للاجئين وأغلبه من الأطفال والنساء".
وتعرض مخيم مخمور للاجئين الإثنين (16 أيلول 2024)، إلى قصف جوّي عبر طائرة مسيرة تركية، حيث أسفر القصف عن مقتل شخصين وإصابة أخرين.
وقال مصدر أمني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" طائرة مسيرة تركية استهدفت مخيما للاجئين الاتراك الكرد في قضاء مخمور بمحافظة أربيل".
وأضاف إن "شخصين اثنين من المقربين لحزب العمال الكردستاني قتلا واصيب عدد أخر بهذه الضربة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تداعيات عدم تفعيل قانون المخلفات وانتشار "النباشين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير البيئة، بشأن ما وصفه بـ"هدم تفعيل" القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة انتشار "النباشين" وما يترتب عليها من فوضى ومخاطر متعددة.
“كنوز القمامة”وقال عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إن شوارع المدن الكبرى، تحولت إلى ساحات صراع على "كنوز القمامة" نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير، ما جذب العديد من الدخلاء والعناصر غير المنظمة، الذين يزاحمون عمال النظافة وجمع المخلفات الرسميين.
وأضاف، أن هؤلاء "النباشين" يمارسون الفرز العشوائي للمخلفات في الشوارع، منتقين المواد القيمة وتاركين خلفهم الفوضى والمخلفات العضوية، مما يشوه المظهر الحضاري ويعيق حركة المرور ويربك منظومة الجمع الرسمية التي تجد صعوبة في التعامل مع مخلفات منزوعة القيمة، مهددًا استدامتها الاقتصادية.
غياب تطبيق القانونوانتقد النائب محمود عصام، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، بشدة، عدم تفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشكل جاد، رغم أن هذا التشريع يوفر إطارًا متكاملًا لتنظيم كافة مراحل إدارة المخلفات، بما في ذلك آليات الترخيص والرقابة وتوقيع العقوبات. واعتبر أن الانتشار العشوائي لـ"النباشين" وممارساتهم غير القانونية هو دليل صارخ على غياب تطبيق القانون وضعف الرادع.
وحذر "عصام" من التداعيات الخطيرة المترتبة على ترك هذه الظاهرة دون مواجهة قانونية حاسمة.
وأشار إلى المخاطر البيئية المتمثلة في تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية نتيجة الفرز العشوائي وتناثر المخلفات، فضلاً عن زيادة انبعاثات غاز الميثان الضار بالمناخ من المخلفات العضوية المتروكة.
كما تطرق إلى المخاطر الصحية التي يتعرض لها "النباشون" أنفسهم والمواطنون في الأحياء السكنية بسبب انتشار الأمراض المعدية.
ولم يغفل النائب المخاطر الأمنية، لافتاً إلى أن نسبة من هؤلاء "النباشين" قد يكونون من العناصر المسجلة خطر، ما يؤدي لمشاجرات ويهدد السلم الاجتماعي، بالإضافة إلى المخاطر الاقتصادية الناجمة عن إضعاف منظومة التدوير الرسمية وخسارة عوائد محتملة، وزيادة الأعباء المالية على الدولة لمعالجة المشاكل الناتجة.
تفعيل القانونولمواجهة هذه الأزمة، طالب النائب الحكومة بضرورة التحرك العاجل والحاسم لتفعيل القانون 202 لسنة 2020 بكل جدية، وشدد على أهمية تطبيق نصوص القانون المتعلقة بإلزامية الحصول على تراخيص لممارسة أنشطة إدارة المخلفات، ومنع الفرز العشوائي في الشوارع بشكل قاطع مع تحديد نقاط فرز معتمدة، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
ودعا أيضاً إلى تكثيف الرقابة الأمنية والبلدية المشتركة لضبط المخالفات، ودراسة آليات لدمج الراغبين من "النباشين" في العمل المنظم وفق ضوابط وشروط محددة.
كما أكد على ضرورة دعم منظومة جمع المخلفات الرسمية لتعزيز قدرتها، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية التعامل مع الجهات المرخصة والإبلاغ عن المخالفات.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على أن إعادة الانضباط إلى قطاع إدارة المخلفات عبر تفعيل القانون هو السبيل الوحيد لحماية المجتمع من فوضى "النباشين" وتحويل تحدي القمامة إلى فرصة حقيقية للتنمية المستدامة والنظافة الحضارية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو