مصر.. الحكومة تحسم مصير سعر رغيف الخبز بعد زيادة الغاز
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
مصر – نفت وزارة التموين المصرية ما تردد حول نية الحكومة تطبيق زيادة جديدة على رغيف الخبز في المخابز، بعد زيادة أسعار اسطوانات الغاز المنزلي والتجاري التي شهدتها مصر اليوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، أن سعر الغاز الطبيعي للمخابز ثابت ولم يتم تطبيق أي زيادة عليه، وهو ما لم يؤثر على سعر رغيف الخبز المدعم في مصر.
وأضاف كمال في بيان صادر عن وزارة التموين أن “سعر الغاز الطبيعي ثابت بقرار رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2020 للمخابز البلدية، ويتم تحمل تكلفته بالكامل من الهيئة العامة للسلع التموينية وليس لأصحاب المخابز أي علاقة به، ليظل سعر الرغيف المدعم ثابت للمواطنين 20 قرشا للرغيف”.
وقال أحمد كمال إن “قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024 م والذي يتم العمل به بداية يوم 18 / 9 / 2024 متضمنا 12000 جنيه لطن غاز صب غير شامل نولون النقل، وهذا السعر خاص بزيادة أسعار الغاز الصب الذي يستخدم في تعبئة أسطوانات الغاز بمصانع تعبئة الأسطوانات وليس له أي علاقة بأسعار الغاز الطبيعي الذي تعمل به بعض المخابز السياحية والذي لم يتضمنه القرار الصادر بأي زيادة”.
وأشار إلى أن الزيادة لسعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلو من 100 إلى 150 جنيه، والأسطوانة التجاري وزن 25 كيلو من 200 إلى 300 جنيه.
وبدأت وزارة البترول في مصر، الأربعاء، تطبيق الزيادة الجديدة في سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي والتجاري، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للقرار، تمت زيادة أسطوانات الغاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيها تسليم المصنع، وزيادة سعر أسطوانة الغاز للاستخدام التجاري من 150 جنيها إلى 200 جنيه.
وطبقت وزارة البترول المصرية زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه فقط، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع، وزيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 ألف جنيه للطن.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الغاز المنزلی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة استثماراتها إلى 5 مليارات دولار
ريادة الأعمال بوابة جديدة للتشغيل والتنمية خبراء اقتصاد: تمكين الشركات الناشئة يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب
تسعى الحكومة المصرية إلى إحداث نقلة نوعية فى قطاع ريادة الأعمال، من خلال تعزيز الاستثمارات فى هذا المجال بشكل كبير، حيث تستهدف زيادة هذه الاستثمارات من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.
هذه المبادرة الطموح تأتى فى إطار خطة حكومية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة وتعزيز دورها فى دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عن تشكيل مجموعة وزارية مختصة بريادة الأعمال، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هذه المجموعة تهدف إلى تذليل أى عقبات قد تواجه هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى ضمان التنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية.
وذكر مدبولى أن الحكومة على استعداد تام لتقديم الدعم الكامل للقطاع، بما فى ذلك تعيين مستشار لرئيس الوزراء لمتابعة هذا الملف بشكل مستمر.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة، حيث طالب بتقديم ورقة عمل تتضمن الاحتياجات الأساسية لتطوير قطاع ريادة الأعمال وتنفيذ خطط حكومية طموحة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.
كما تم تشكيل أربع مجموعات عمل متخصصة تهدف إلى صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، تنسيق المبادرات الخاصة بالشركات الناشئة، فتح أسواق جديدة فى الخارج، وربط التحديات المحلية بالحلول الابتكارية التى تقدمها الشركات الناشئة.
يعد قطاع ريادة الأعمال من القطاعات الواعدة التى يمكن أن تلعب دورًا محوريًا فى تحسين الوضع الاقتصادى للبلاد، وقد أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع من شأنها أن توفر فرص عمل جديدة، وتسهم فى تحسين بيئة الأعمال فى مصر، ويعتبر هذا القطاع مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة، بالإضافة إلى كونه عاملًا رئيسيًا فى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفى هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادى سيد خضر أن خطوة الحكومة بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال تعد مؤشرًا إيجابيًا على الاتجاه الجاد نحو تمكين الشركات الناشئة فى مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن هذه الخطوة كانت مطلبًا ملحًا من قبل المهتمين بالقطاع، خاصة فى ظل الحاجة إلى التنسيق بين المبادرات الحكومية المختلفة المتعلقة برواد الأعمال.
وأشار خضر إلى أن الحكومة المصرية مطالبة بتسريع وتيرة الإجراءات لتسهيل دخول الاستثمارات، مع التركيز على القضاء على البيروقراطية وتوفير حوافز تشجيعية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة فى دول الخليج مثل الإمارات التى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر سيجذب العديد من المستثمرين الراغبين فى إقامة مشاريع مبتكرة.
كما شدد الخبير الاقتصادى العربى أبو طالب على أهمية دعم الشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق العالمية، مضيفًا أن الشركات الناشئة فى مصر تحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومى فى مجالات عدة، من بينها فتح قنوات تواصل فعالة بين رواد الأعمال والمسئولين، فضلاً عن زيادة الوعى بأهمية هذه الشركات ودورها فى تطوير الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تعمل على تبنى أفكار مبتكرة وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن تسهم بشكل كبير فى زيادة التنافسية والإنتاجية، لافتًا إلى أن قطاع ريادة الأعمال يعتبر حجر الزاوية للنمو الاقتصادي، حيث يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنوع الاقتصادى من خلال الابتكار وإيجاد حلول لمشكلات المجتمع.
وقال الخبير الاقتصادى: «ريادة الأعمال تلعب دورًا حيويًا فى تقليل البطالة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فمن خلال دعم هذا القطاع، يمكن توفير فرص عمل متنوعة للشباب، ما يسهم فى تحسين مستويات المعيشة وتقليل نسب البطالة، كما تسهم الشركات الناشئة فى تعزيز النمو الاقتصادى من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة تلبى احتياجات الأسواق المحلية والدولية».
وأكد أبو طالب ضرورة تبنى الحكومة لسياسات أكثر مرونة لتشجيع الشباب على إقامة مشاريعهم الخاصة، لافتًا إلى أن ريادة الأعمال قد تكون البديل الأمثل للتوظيف التقليدي، حيث إن الشباب يمتلكون العديد من الأفكار المبتكرة التى يمكن أن تسهم فى تطوير الاقتصاد المصرى.
ختامًا، تعتبر خطة الحكومة المصرية لزيادة استثمارات ريادة الأعمال إلى 5 مليارات دولار خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل للشباب، ورغم التحديات التى قد تواجه هذا القطاع، إلا أن وجود مجموعة وزارية متخصصة وتنسيق جهود الحكومة مع القطاع الخاص سيشكل دافعًا كبيرًا لتحقيق أهداف الحكومة فى هذا المجال.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر