بالوثيقة..السوداني يدعو إلى ضمان المنافسة العادلة في القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 19 شتنبر 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأربعاء، بإعداد الأدلة الإرشادية لتحقيق ضمان المنافسة العادلة في القطاع المصرفي.وقال مصدر حكومي في حديث صحفي، إنه “في سياق أهداف البرنامج الحكومي وضمن جهود تفعيل الاستراتيجيات المعنية بتطوير الخدمات المصرفية وجودتها، أصدر رئيس الوزراء توجيهًا لمجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، التابع لرئاسة الوزراء، للتعاون مع الجهات الرقابية والفنية في البنك المركزي العراقي، لإعداد الأدلة الإرشادية وفقًا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار، بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة في القطاع المصرفي ويعزز الانسجام والتوافق في تنفيذ السياسات العامة في هذا المجال”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«المواد الغذائية»: قرار «الوزراء» يمنع الاحتكار ويساهم في وفرة المعروض وخفض الأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة ليست له علاقة بتجار التجزئة والهايبرات والسوبر ماركت، ويتعلق فقط بحلقات التداول وتجار الجملة والموردين، موضحا أن تجار التجزئة في الأصل لا يستطيعون حجب أي سلعة عن المستهلك حسب نص القانون.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة، حيث نص القرار على اعتبار "7" سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: "الأرز – السكر- زيت الخليط- الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة"، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر.
وأوضح المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم أن هذا القرار خاص بالمخازن وتجار الجملة وحلقات التداول، ولا يتعلق بالمحالّ أو المتاجر أو المحل البقالة التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.
أكد المنوفي أن قرار السلع الاستراتيجية سيؤثر بشكل كبير على أسعارها، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى تثبيت الأسعار من خلال دعم الحكومة لهذه السلع، حيث من الممكن أن تنخفض الأسعار أو تثبت لتكون في متناول المواطنين، مما يساعد في مكافحة التضخم.
أضاف أن القرار سيعزز الإنتاج المحلي أو تحسين سلاسل الإمداد، مما يسهم في استقرار الأسواق وتوفير السلع بشكل منتظم.
كما أن القرار يسهم في حماية المستهلك من التقلبات السعرية المفاجئة التي قد تؤثر على ميزانيته، إضافة إلى دعم السلع الاستراتيجية قد يشجع الاستثمار في القطاعات المعنية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
وأكد المنوفي أن القرار سينعكس بالإيجاب على المواطن حيث من، الممكن أن يؤدي إلى الحصول على السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما يعزز مستوى المعيشة ويقلل من العبء المالي.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة