«التخطيط»: شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنّ الحكومة تعمل على دفع الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، في ظل دوره الحيوي في دفع النمو الشامل والمستدام، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاصجاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر إطلاق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير التعليم، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالشراكة مع شركة «نكست إيرا»، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هيرو مصطفى غارغ السفيرة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وغيرهم من مسؤولي شركات القطاع الخاص، ورواد الأعمال، والمؤسسات المعنية بقطاع التعليم.
وأضافت «المشاط»، أنّ التنمية الاقتصادية والاستدامة لن تتحقق دون الاستثمار في رأس المال البشري، وعلى رأسه الاستثمار في مجال التعليم وتنشئة أجيال قادرة على قيادة المستقبل، موضحة أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع التعليم في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بهذا القطاع.
سد الفجوة التنموية في أي قطاعوأشارت إلى أنّ سد الفجوة التنموية في أي قطاع يتطلب شراكات بناءة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتكامل مع شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والأطراف ذات الصلة، ولذلك فإنّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تنفيذ السياسات التنموية القائمة على الأدلة، ودفع الشراكات مع القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الدولية من أجل سد فجوات التنمية في مختلف القطاعات وفق أولويات ورؤية الدولة.
ونوهت بأنّ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تدفع نحو نماذج مبتكرة للتنمية خاصة في قطاع التعليم الذي يعزز الاستثمار في رأس المال البشري.
دفع وتنمية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئةمن جانب آخر، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي ترأسها طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، موضحة أنّه من خلال تلك المجموعة الوزارية وبالتعاون مع مختلف الأطراف والجهات المعنية، سيتم العمل على دفع وتنمية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات ضخمة على مستوى البنية التحتية والعنصر البشري يجعلها دولة رائدة في ريادة الأعمال.
وتناولت «المشاط»، ما تمتلكه مصر من بنية تحتية تكنولوجية متطورة، ونمو مستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يعد دافعًا نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، ومحفزًا لمشهد ريادة الأعمال، بما يحقق النمو الشامل والمستدام.
وفي ختام كلمتها، أكدت أنّ الفجوات التنموية في القطاعات المختلفة دائمًا ما تمنح مساحة للابتكار والبحث عن الحلول المستدامة.
توقيع شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلميومع ختام فعاليات المؤتمر، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشركة «نكست إيرا»، فضلًا عن توقيع اتفاقيات شراكة بين شركة «نكست إيرا» وعدد من الجامعات الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص التنمية الاقتصادية رأس المال البشري سد الفجوة التنموية وزيرة التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعلیم العالی والبحث العلمی ریادة الأعمال القطاع الخاص الاستثمار فی الشراکة بین شراکة بین
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يثني على تنفيذ ورش عمل دمج المعاهد العليا المتميزة في التصنيف الدولي
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي، لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة، لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25% من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية