المبعوث الأممي لليبيا يطلب من تكالة العمل للتوصل لـ"اتفاق سياسي واسع"
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
طرابلس: طلب المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، من الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، مواصلة العمل للوصول لاتفاق سياسي واسع يخرج البلاد من الانسداد السياسي.
جاء ذلك في أول لقاء بين باتيلي وتكالة الخميس10أغسطس2023، بعد تولي الأخير رئاسة مجلس الدولة (نيابي استشاري) إثر فوزه بانتخابات داخلية الأحد الماضي، تجري كل عام لتولي المنصب.
وعن اللقاء، قال باتيلي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "التقيت في طرابلس برئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وأعضاء مكتب رئاسة المجلس حيث هنأتهم بمناسبة انتخابهم وأعربت لهم عن تمنياتي بالتوفيق والسداد في المهام الجسيمة الملقاة على عاتقهم".
وأضاف: "عبرت عن تطلعي لمواصلة العمل مع تكالة والمجلس من أجل الوصول إلى انتخابات شاملة تلبي رغبة الليبيين في اختيار قادتهم وتوحيد مؤسساتهم وتحقيق سلام واستقرار مستدامين".
وتابع: "وشجعت مكتب الرئاسة الجديد على مواصلة العمل بروح من التوافق والتسوية من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي واسع يخرج البلاد من الانسداد السياسي المزمن ويفتح أمامها وأمام المنطقة آفاق الاستقرار والتطور والرخاء".
وعن اللقاء، أصدر مجلس الدولة بيانا قال فيه إنه "تناول تطورات العملية السياسية ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا ومشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة".
ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة أعلنت في 6 يونيو/ تموز الماضي توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.
وأثارت بعض بنود تلك القوانين جدلا وسط مطالبات بتعديلها إلا أن اللجنة قالت إن "قوانينها نافذة ونهائية".
وبشكل متكرر يطالب باتيلي بتعديل تلك القوانين حيث قال في 25 يوليو، إن "القوانين المنجزة من قبل لجنة 6+6 بشكلها الحالي لن تمكنّا من الوصول إلى انتخابات ناجحة".
وتأتي تحركات المجلسين والمساعي الأممية لإيصال البلاد لانتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
رفع أنقاض الماضي
حتى بعد دخول الحرب عامها الثالث لا يزال السودانيون يخوضون حروبا كلامية على جبهات جدلٍ عقيم بحثاً عمّا يُكسِبها عقلانيةً ، مشروعيةً أو على الأقل تبريرًا سياسيًا. على غير مظهرها هي حربٌ معقّدة . من ذلك أنها ليست بين أعداء - كما هي الحروب - بقدر ماهي حرب حلفاء داخل معسكر واحد . مع ذلك هي حربٌ تستهدف خصما خارج جبهات الاقتتال تفوق خسائر ه الفردية والجمعية كلفة خسائر المتقاتلين . هي كذلك حربٌ خارج القاموس السياسي التقليدي إذ لا تستهدف إعادة رسم الجغرافية السياسية، بدوافع فكرية أو سياسية. بل منطلقها وغايتها فقط احتكار السلطة وغنائمها .كذلك هي لا تستهدف تثبيت السلم الاجتماعي بين ثقافات وأعراق متنازعة بل تُمعن في تحطيم المعمار الاجتماعي . لذلك لن تبدأ مهام السلام برفع أنقاض المباني بل من عند كنس الماضي السياسي والاجتماعي برمته تكريسا لسلام مستدام
*****
نعم توجد تناقضات تأخذ طابعَ الصراعات داخل المجتمع السوداني. أحيانًا تبلغ السطح .لكنها ظلت دائما تحت مظلة الدولة ،ليس فقط بتفعيل هيمنة السلطة .بل بفعل هيبتها كذلك خوفاً من خروج الصدام عن سيطرة الفرقاء أو توريط الدولة فيه. فالقبائل المتنازعة ظلت تنظر إلى الدولة كيانا فوقياً محايدا لا ترغب في كسر حياديته. لذلك ظل مألوفا إسكات تلك الصدامات القبلية فئ بداياتها بجهود سلمية (الجودية) .في ظل فقدان الجنجويد مشروعا سياسيا لجأ (متفذلكون )إلى محاولة تلبيس تورط الميليشيا في الحرب الرعناء رداءً قبلياً بغية اكساب تلك الحماقة مشروعية زائفة. أكثر فذلكات خطابهم السياسي السابق لقاء نيروبي بلاغة استهدفت تأكيد امتشاقهم السلاح اضطرارا للدفاع عن حقوق مهدرة .
*****
اجتماع نيروبي محاولة باهتة من الجنجويد وحلفاء لتصميم مشروع سياسي للخروج من كنف القبيلة إلى رحاب الوطنية. لكن جوهره تبرير التورط في الحرب أكثر من تأطيره مشروعًا سياسيا. لذلك اخفق الميثاق رغم فصاحته السياسية عن تخليق آلية تحويله مشروعا فسقط في مهده كسيحًا . مما زاده بؤسًا ارتداد صانعيه بالدولة من الوحدة إلى التجزئة. .هذا الانسلاخ القسري عن الدولة الموحدة لا يُحدِث صدىً إيجابياً في دوائر الفكر السياسي او الصعيد الشعبي.من مفارقات الردة المحزنة إعداد هذا المشروع بأيد كتبةٍ عاقين جاحدين . فأكثر طهاة طبخة نيروبي بريقاً ليسوا فقط من ثمار (دولة ٥٦). بل هم من قطاف الفاكهة المحرّمة على شعب ( ٥٦) نفسه ! لكنهم يستبدلون العقوق بالامتنان أو على الأقل الاعتداد ! صورة شائهة أخرى لمحاولات الاستثمار في الأزمة !
*****
إذ يصدق مصطلح الانسلاخ في متن حروب الكلام فهو انسلاخ حميدتي عن معسكر دولة الانقاذ. ذلك هو المبرر المنطقي ليس لاشعال الحرب فقط بل من أجل توسيع جبهاتها. الحرب اشتعلت في سياق الصراع المسلح على السلطة . هذه ظاهرة شاخصة في العالم الثالث. لذلك تسقط محاولات تلبيس الحرب أقنعة جاذبة. فوراء هذه الحرب تبقى شاخصة الدوافع الأربعة الوارده في كتاب ريشارد ليبو (لماذا تتحارب الأمم)وهي الخوف، المصلحة،المكانة والانتقام. فهاجس الخوف ظل حمىً تسكن أجنحة الانقاذ مثلما تسري بينها .كل شهود العيان من الداخل يتحدثون عن تربص الفرقاء قبيل الانفجار. تسريبات حديثة تفضح اصرار المتطرفين على استرداد السلطة كاملة إبقاءً على المصالح . العمليات العسكرية المتصاعدة تكشف اصرار كل طرف على تركيع الآخر .مع ذلك لا تستبعد مصادر نافذة عبور المتقاتلين فوق كل هذا الدم و الركام إلى التصالح مجددًا( إذا جنح الجنجويد إلى السلام ).لذلك عند اعمال النقد الفكري تنتفي عن هذه الحرب أي عناصر سياسية تبرر العديد من الحروب الأهلية ،مثل التناحر الطبقي أو الديني. رفع شعار التهميش يبقى مثل التلويح بالقتال من أجل الديمقراطية هراءٌ فاضح.
*****
على وقع هذه المؤشرات يمكن بسهولة فهم الحرب الراهنة فصلا ًمتوحشا في سيرة الانقاذ المتوحشة. فدوافع الحرب وغاياتها احتفاظ أجنحة الإنقاذيين بامتيازات السلطة .ذلك هدفٌ مشرّبٌ بالدم و عنف مألوف منذ سطوهم على الدولة في ٨٩ ١٩. هناك فاصل إعدام الضباط الجماعي، فصل محرقة التقتيل في الجنوب ثم فصل التخلي عنه .فصول الاغتصاب والإبادة في دارفور. فاصل المفاصلة السياسية بين الأجنحة .فصل انقلاب اكتوبر على الثورة . كل تلك الفصول الدامية ليس فيها ما يجعلها مشروعًا اصلاحيا للدولة . فجميع محاورها الصراع على غنائم السلطة. الحرب الراهنة حلقة اكثر توغلاً في الدم تفضح جنون الافتنان باحتكار السلطة ولو على ركامات الجثث و البنى التحتية. وَسمُها بحرب الكرامة تزييف متعمد لصراعات الانقاذ الدموية. فثمة بونٌ فاضح بين كرامة الشعب وأجندة مصالح أقطاب الانقاذ.
*****
إن استوجبت حرب فرقاء الانقاذ أولوية إعادة البنى التحتية في الوطن فإن حروب الكلام تقتضي حتمية إعادة تأهيل البنى الفوقية للشعب ؛النخب السودانية عامةً والسياسية خاصة. ربما هذه أولوية تستبق مهمة البنى التحتية . الشعب يحتاج إلى رفع أنقاض الماضي بأسره في ضوء دليل سلوك اجتماعي يجعله أكثر صرامة تجاه الشارع العام،الحق العام والمال العام. النخب تحتاج إلى إعادة بناء أدمغتها وأفئدتها على نسق أخلاقي مغاير يجردها من الأنانية ، الذاتية والانتماءات الضيقة، ويكرس إعلاء مصالح الوطن و الشعب. تلك مهام تبدأ من اعادة البناء المعرفي ،بل إعادة هيكلة البناء نفسه بغية التخلص من كل التشوهات السائدة وسط النخب .تلك مهمة حتمية من أجل إعادة تشييد معمار اجتماعي حداثي .بناء وفق مشروع قومي تتكامل فيه جميع الاثنيات والقوميات ،فترفع أنقاض العداوات والتنافر المتراكمة .هذه أجندة يتصدرها اصلاح العملية التعليمية أولا وبرمتها.
aloomar@gmail.com
نقلا عن العربي الجديد
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو