طرابلس: طلب المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، من الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، مواصلة العمل للوصول لاتفاق سياسي واسع يخرج البلاد من الانسداد السياسي.

جاء ذلك في أول لقاء بين باتيلي وتكالة الخميس10أغسطس2023، بعد تولي الأخير رئاسة مجلس الدولة (نيابي استشاري) إثر فوزه بانتخابات داخلية الأحد الماضي، تجري كل عام لتولي المنصب.

وعن اللقاء، قال باتيلي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "التقيت في طرابلس برئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وأعضاء مكتب رئاسة المجلس حيث هنأتهم بمناسبة انتخابهم وأعربت لهم عن تمنياتي بالتوفيق والسداد في المهام الجسيمة الملقاة على عاتقهم".

وأضاف: "عبرت عن تطلعي لمواصلة العمل مع تكالة والمجلس من أجل الوصول إلى انتخابات شاملة تلبي رغبة الليبيين في اختيار قادتهم وتوحيد مؤسساتهم وتحقيق سلام واستقرار مستدامين".

وتابع: "وشجعت مكتب الرئاسة الجديد على مواصلة العمل بروح من التوافق والتسوية من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي واسع يخرج البلاد من الانسداد السياسي المزمن ويفتح أمامها وأمام المنطقة آفاق الاستقرار والتطور والرخاء".

وعن اللقاء، أصدر مجلس الدولة بيانا قال فيه إنه "تناول تطورات العملية السياسية ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا ومشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة".

ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة أعلنت في 6 يونيو/ تموز الماضي توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.

وأثارت بعض بنود تلك القوانين جدلا وسط مطالبات بتعديلها إلا أن اللجنة قالت إن "قوانينها نافذة ونهائية".

وبشكل متكرر يطالب باتيلي بتعديل تلك القوانين حيث قال في 25 يوليو، إن "القوانين المنجزة من قبل لجنة 6+6 بشكلها الحالي لن تمكنّا من الوصول إلى انتخابات ناجحة".

وتأتي تحركات المجلسين والمساعي الأممية لإيصال البلاد لانتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

برلماني: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين الدولة والمواطن

أكد سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتعزيز كافة الجهود التي من شأنها مكافحة الإرهاب من أجل وطن ينعم بالأمن والاستقرار خالٍ من التوترات والاضطرابات ومحاولات زعزعة الأمن القومي.

وقال سوس في بيان له اليوم، إن عملية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب عملية مهمة تتطلب الدقة والموضوعية والشفافية في تقييم أنشطة وسلوكيات الأفراد المسجلين في قوائم الإرهاب، لبيان من قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية وأعادوا تأهيل أنفسهم ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع، وبيان ممن مازال لديهم أفكارًا متطرفة، وأنشطة إرهابية بأشكال مختلفة وامتثالهم لحكم القانون.

وأشاد عضو مجلس النواب بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، كونها خطوة إيجابية لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.

واختتم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن قائلاً: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.

مقالات مشابهة

  • رئاسة البرلمان تناقش القوانين التي يهدف المجلس لتشريعها
  • نائب:إتفاق سياسي على عدم إدراج القوانين الجدلية ضمن جدول أعمال البرلمان
  • رئيس مجلس النواب يوجه برفع القوانين المعطلة لرئاسة البرلمان
  • مشجع قطري يطلب من رونالدو التوقيع على الجلابية .. فيديو
  • ضوء أخضر إسرائيلي للوسيط الأميركي للتوصل إلى اتفاق مع لبنان
  • المنفي يبحث مع المبعوث الألماني مُجمل تطورات الوضع في ليبيا
  • رئيس مجلس النواب يلتقي مشايخ وأعيان المنطقة الغربية
  • مكتب المبعوث الأممي يلتقي بمؤتمر مأرب الجامع ويؤكد حرص الأمم المتحدة الاستماع إلى الأطراف الفاعلة
  • برلماني: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين الدولة والمواطن
  • المبعوث الأممي لسوريا يدعو إلى تجنب إقحام دمشق بشكل أكبر في التطورات الراهنة في لبنان وغزة