النمسا: التعاون مع البلقان في مكافحة الهجرة غير الشرعية له أهمية كبيرة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الداخلية النمساوية، أن التعاون مع شركاء غرب البلقان في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب له أهمية مركزية بالنسبة للنمسا.
وأشار بيان الوزارة، اليوم الخميس، إلى أن التدابير المتخذة لحماية الحدود الخارجية المشتركة أدت إلى زيادة أعداد المهاجرين العائدين على طول طرق الهجرة، وقبل كل شيء زيادة مكافحة مهربي البشر كما أدت إلى انخفاض كبير في الدخول غير القانوني عبر طريق غرب البلقان في الأشهر الأخيرة.
ولفت البيان إلى ضرورة زيادة تكثيف هذا التعاون وتوسيعه وينبغي أيضا مواصلة مكافحة الجريمة المنظمة باستمرار، مع إيلاء أهمية كبيرة لتسريع معالجة البيانات، وتبادل المعلومات في الوقت المناسب وتحسين التعاون مع السلطات المالية وسلطات إنفاذ القانون.
يشار إلى أنه تم الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس عملية برلين من خلال اجتماع وزراء داخلية دول غرب البلقان وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين مثل المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة في برلين مؤخرًا.
يذكر أن اجتماع برلين ركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وظواهر الجريمة المنظمة الأخرى ومثلت النمسا نائبة رئيس قسم الهجرة والشؤون الدولية، فرانزيسكا كاندولف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا الهجرة غير الشرعية غرب البلقان
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
أعلنت وزارة المالية عن إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي “الركيزة الثانية” على المستوى العالمي “GloBE”.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات.
ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.وام