ألمانيا علّقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
سرايا - خلص تحليل بيانات أجرته رويترز، وأفاد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا علّقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية.
ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في انتظار حل القضايا القانونية، التي تقول إن مثل هذه الصادرات الألمانية تنتهك القانون الإنساني.
وقالت وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، إنه لا يوجد، ولن يكون هناك حظر على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن القرارات يتم اتخاذها على أساس كل حالة على حدة بناء على مراجعة دقيقة، وإن القانون الدولي والسياسة الخارجية والأمنية من العوامل الرئيسية التي تدخل في تقييماتها.
وقال متحدث باسم الحكومة، أمس الأربعاء، معلقاً على التقرير: “لا يوجد حظر على تصدير الأسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل”.
وكانت ألمانيا قد أقرت، العام الماضي، صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام. وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد، رداً على سؤال برلماني، بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير كانون الثاني إلى 21 أغسطس آب.
أدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها
ومن هذا المبلغ، شكلت فئة “أسلحة الحرب” 32449 يورو فقط.
وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
وتقول وزارة الصحة التابعة لـ “حماس” في غزة إن هجوم إسرائيل على القطاع تسبب في استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. كما أدى الهجوم إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع، وأثار مزاعم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، والتي تنفيها إسرائيل.
ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
خلاف حكومي على صادرات الأسلحة
لكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة. ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر، والحساستان لانتقادات أعضائه، إدارة نتنياهو على نحو متزايد.
كما أدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها.
فقد علقت بريطانيا، هذا الشهر، 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.
وفي فبراير شباط، أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.
أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذا العام، صادرات بعض القنابل إلى إسرائيل بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.
واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
وأشار ألكسندر شوارتز، المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي رفع خمس دعاوى قضائية ضد برلين، إلى أن الانخفاض الكبير في الموافقات لعام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي، وإن كان مؤقتاً، عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف شوارتز: “ومع ذلك، لا أفسر هذا على أنه تغيير متعمد في السياسة”.
(رويترز)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأسلحة إلى إسرائیل أسلحة إلى إسرائیل وزارة الاقتصاد صادرات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: “إسرائيل” ملزمة بإدخال المساعدات إلى غزة
قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الأربعاء، إن “إسرائيل” ملزمة بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور المساعدات إلى قطاع غزة دون عوائق.
وأوضح الوزراء في بيان مشترك، أن “إسرائيل” منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل لأكثر من 50 يومًا.
وأشاروا إلى أن الإمدادات الأساسية لم تعد متوفرة بمختلف أنحاء القطاع، كما أن المتاح منها ينفد بسرعة.
وحذروا من أن المدنيين الفلسطينيين، وبينهم مليون طفل، يواجهون خطرًا حادًا بسبب المجاعة والأمراض الوبائية والموت.
وشددوا على ضرورة إنهاء هذا الوضع، حاثين “إسرائيل” على السماح بعودة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا وبسرعة ودون عوائق؛ من أجل تلبية احتياجات جميع المدنيين.
وأضاف الوزراء أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية تمكنت خلال وقف إطلاق النار الأخير، من تقديم المساعدات على نطاق واسع.
وأشاروا إلى أن “القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات إلى غزة لا يُحتمل”.
وشددوا على أن” تعليقات وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأخيرة التي تسيّس دخول المساعدات الإنسانية، والخطط الإسرائيلية للبقاء في غزة بعد الحرب غير مقبولة، وتضر بآفاق السلام”.
وتابعول “يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية أبدًا كأداة سياسية، ويجب ألا يتم قضم الأراضي الفلسطينية أو إخضاعها لأي تغيير ديموجرافي”.
ولفت البيان إلى “ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات إلى المحتاجين، بمعزل عن أطراف النزاع”.
وشدد على ضرورة ضمان “إسرائيل” وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية دون عوائق إلى مختلف أنحاء القطاع، وضمان عملهم بأمان.
وأعرب الوزراء عن غضبهم إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية على العاملين في المجال الإنساني، والبنية التحتية، والمنشآت والمرافق الصحية.
وأفادوا بأن “إسرائيل” عليها بذل المزيد من الجهود لحماية السكان المدنيين والبنية التحتية والعاملين في المجال الإنساني، فضلًا عن السماح للعاملين في المجال الإنساني بحرية الحركة داخل غزة.
وأضاف الوزراء أن “إسرائيل عليها منع إلحاق الضرر بالكوادر الطبية والمنشآت الطبية أثناء عملياتها العسكرية، وتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للسكان، مع السماح للمرضى والجرحى بمغادرة قطاع غزة مؤقتًا لتلقي العلاج”.
واختتموا بيانهم بالقول: “علينا جميعًا العمل على تطبيق حل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان استقرارٍ دائم في المنطقة”.