*"المشاط": تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
في إطار متابعتها لجهود تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو، مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، مناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، وذلك بمشاركة وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وخلال اللقاء بحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، الإجراءات الجارية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية بالتنسيق بين الوزارة والجهات الوطنية المعنية، البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسةومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
كما بحث الجانبان استعدادات البعثة الفنية المرتقب قدومها في نهاية سبتمبر الجاري، لاستكمال المباحثات الفنية بين الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية في إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث ينعكس ذلك في النهاية على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإتحاد الأوروبي عجز الموازنة الإصلاح الهيكلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي الإصلاحات الهیکلیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يبحث مع الاتحاد الأوروبي التحديات الاقتصادية ودعم الحكومة اليمنية
شدد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الأربعاء، على تنفيذ مسار الإصلاحات الشامل للحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، ونهجها في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، ودعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، في القصر الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئيس بعثة الاتحاد الاوروبي غابرييل فينيالس، وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الوطنية على مختلف المستويات، وسبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، وإعادة تخصيص الدعم الأوروبي ليشمل المجالات ذات الأولوية.
وأضافت أن الاجتماع ناقش المواقف الأوروبية الداعمة للحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية الراهنة خاصة في الجانب الاقتصادي وتقوية موقف العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على منشآت تصدير النفط الخام والملاحة الدولية.
وأشارت إلى أن اللقاء تطرق الى بدء إجراءات سريان القرار الأمريكي بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، والتدابير الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني والمواطنين بهذا القرار.
وتطلع رئيس الوزراء من الإتحاد الأوروبي لمضاعفة الدعم وإعادة توجيهه بحسب الأولويات في المجالات الاقتصادية والخدمية والإنسانية والإنمائية، لافتا الى أهمية البناء على نتائج الاجتماع الدولي لدعم الحكومة اليمنية الذي عقد في نيويورك، وما قدمه من رسالة دعم سياسية قوية للحكومة واصلاحاتها ورؤيتها وخطتها للتعافي الاقتصادي.
وأشار بن مبارك، إلى الإشكاليات التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل معها، والإرادة القوية للاستمرار في خطواتها لتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي، والإسناد المطلوب من شركاء اليمن في هذا الجانب.
ولفت رئيس الوزراء، الى الدور المعول على الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي لدعم خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والمسارات الخمس الرئيسية، وبما يؤدي الى مواجهة التحديات القائمة ومعالجتها.
بدورهم، عبر السفراء الأوروبيين عن تفهمهم للاحتياجات التي طرحتها الحكومة وسعادتهم بالنجاح الذي حققه الاجتماع الدولي لدعم الحكومة اليمنية في نيويورك، واهمية العمل المشترك لحشد الدعم الدولي لخطة التعافي الاقتصادي.