*"المشاط": تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
في إطار متابعتها لجهود تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو، مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، مناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، وذلك بمشاركة وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وخلال اللقاء بحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، الإجراءات الجارية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية بالتنسيق بين الوزارة والجهات الوطنية المعنية، البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسةومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
كما بحث الجانبان استعدادات البعثة الفنية المرتقب قدومها في نهاية سبتمبر الجاري، لاستكمال المباحثات الفنية بين الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية في إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث ينعكس ذلك في النهاية على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإتحاد الأوروبي عجز الموازنة الإصلاح الهيكلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي الإصلاحات الهیکلیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصري خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
قال الوزير، في جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالي الحالي لنحو 3.5% مقارنة بـ 2.4%في «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوي للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: «دافوس» منصة عالمية للتعاون الدولي في شتى المجالات الاستثمارية والتنموية
النواب يقر ضمان وزير المالية لشركة مصر للألومنيوم في تنفيذ التزاماتها