توقيع بروتوكول «بداية» لتعزيز التعاون بين التضامن والتعليم والتنمية المحلية ضمن مبادرة «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مشترك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
ويهدف البروتوكول إلى التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الأطراف لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإدارتها وتشغيلها أو إسنادها للغير، وذلك وفق ما تتضمنه وثيقة معايير جودة دور الحضانات، وكذلك معايير رياض الأطفال في مصر.
وتستهدف الحضانات تقديم خدمات اجتماعية ونفسية وترفيهية للأطفال وأسرهم، وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي فنيًا على تلك المراكز، بالإضافة إلى استغلال الأدوار العليا لإنشاء صفوف رياض أطفال تشرف عليها فنيًا وزارة التربية والتعليم، وتقدم المناهج التعليمية، ويتم إسنادها للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليقوم بدوره في تشغيلها وإدارتها.
وتقوم وزارة التنمية المحلية، بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهود مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وما يقوم به من إسناد للجمعيات التابعة له مع المحافظين من خلال وحدات الإدارة المحلية ورؤساء الأحياء في جميع محافظات مصر لاتخاذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة نحو الترخيص بإدارة هذه الحضانات والفصول وتشغيلها والترخيص بالأنشطة الأخرى التي يقررها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حسب الحاجة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تم تدشينها منذ أيام، كما أنه يعد تجسيدًا للتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل والشراكة في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ودعم جهود التنمية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل وفق البروتوكول على تجهيز مبانى مراكز تنمية الأسرة والطفولة بالتجهيزات القياسية الخاصة بالوزارة، وكذلك وزارة التربية والتعليم، وستقوم بإسناد تلك المراكز للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل استغلالها.
وأضافت مرسي، أنه سيكون هناك إشراف دوري على أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي داخل المباني، بالإضافة إلى إصدار كافة التراخيص التي يطلبها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أو الجهات التي يسند إليها تشغيل هذه المراكز لتمكينه من استخدام واستغلال المراكز المسندة إليه والمنصوص عليها بهذا البروتوكول كحضانات، والاستجابة الفورية لحل أي مشكلة تواجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشأن المراكز المسندة إليه، وذلك فور إخطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
من جهته، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة ستلتزم بتحديد المواصفات الفنية لقاعات رياض الأطفال من حيث الموقع والبيئة الفيزيقية للقاعات والمساحة الخارجية وتوفر عناصر الأمن والسلامة، وكذلك إجراءات الصيانة المتبعة، فضلا عن الحصول وإصدار كافة التراخيص اللازمة التي يطلبها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أو الجهات التي يسند إليها تشغيل هذه المراكز لتمكينه من استعمال واستغلال المراكز المسندة إليه كفصول رياض أطفال.
وأضاف عبد اللطيف، أنه سيتم توفير الإشراف التربوي من قبل توجيه رياض الأطفال بالمديريات التعليمية لضمان سير العملية التعليمية بذات المنهجية ونواتج التعلم المستهدفة شريطة أن تلتزم تلك القاعات بقواعد الالتحاق المتبعة في التربية والتعليم، وتطبيق المناهج المقررة والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم وفق النظام التعليمي المتبع.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستلتزم بالمشاركة في التسويق المجتمعي لأنشطة مراكز تنمية الأسرة والطفل في القرى المستهدفة ونشر خدماتها في جميع منشآت الإدارة المحلية، فضلا عن الدعم والإشراف والتأكد من وصول وتشغيل المرافق بمراكز تنمية الأسرة والطفل مع الجهات المعنية بالمراكز المستهدفة، وذلك قبل بداية العام الدراسي.
وأضافت عوض، أنه سيتم الاستجابة الفورية لحل أي مشكلة تواجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشأن المراكز المسندة إليه، ودعم القيادات التنفيذية لدور مراكز تنمية الأسرة والطفل وجهات المجتمع المدني المحلية على مستوى القرى والمركز والمحافظة، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية من خلال تقديم الدعم الفني من لجان التنمية المتكاملة بالوحدات المحلية والقروية لأنشطة مراكز تنمية الأسرة والطفل، كما سيتم الإشراف والدعم في تنفيذ أنشطة التنمية الاقتصادية لمؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لأسر الأطفال بمراكز تنمية الأسرة والطفل.
من جهتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف سيقوم بإدارة ونشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة في الأغراض المخصصة لهذا البروتوكول وله الأحقية في عقد الشراكات مع مؤسسات المجتمع الأهلي لإدارتها تحت مظلته، كما سيتم وضع شعار وزارة التضامن الاجتماعي على جميع مقرات مراكز تنمية الأسرة والطفولة المسندة إليه من الوزارة مع الحفاظ على اسم مراكز تنمية الأسرة والطفولة على كل المقرات مع وضع شعار التحالف، بالإضافة إلى المؤسسة أو الجهة التي يسند إليها تشغيل كل مركز.
وأوضحت مكرم، أنه يحق للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحقيق الاستدامة المالية للمراكز المسندة إليه، وذلك باستغلال المساحات المخصصة لتنمية الموارد للصرف على مصروفات التشغيل على الحضانات وفصول رياض الأطفال بالمباني، وما بداخلها من تجهيزات وأدوات خارج المواعيد المقررة للأيام الدراسية بالاستفادة من إقامة أنشطة ذات عائد مادي يكون لصالح التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي أو غيره من الجهات التي يسند إليها التحالف الوطني على أن يكون ذلك خارج مواعيد اليوم الدراسي بالأيام الدراسية المقررة أسبوعيا وشهريا طبقا للخرطة الزمنية المعتمدة رسميا من وزارة التربية والتعليم، وذلك عقب التشغيل الفعلي من التحالف الوطني ومؤسساته عقب الانتهاء من استلام المراكز وتجهيزها بالشكل المناسب وإعداد خطة وموارد التشغيل الملائمة، وذلك بالاستثناء من موعد بدء العام الدراسي المنصوص عليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي المبادرة الرئاسية المشاركة المجتمعية بداية جديدة لبناء الإنسان بروتوكول تعاون تنمية الأسرة والطفولة حياة كريمة رياض الأطفال وزارة التربية والتعليم وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التنمية المحلية للتحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی مراکز تنمیة الأسرة والطفولة وزارة التضامن الاجتماعی وزارة التربیة والتعلیم التنمیة المحلیة ریاض الأطفال
إقرأ أيضاً:
وفد تركي يبحث مع وزارة التربية والتعليم تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
دمشق-سانا
بحث مديرون في وزارة التربية والتعليم مع وفد تركي اليوم تعزيز الروابط التربوية والثقافية بين البلدين، بما يساهم في توفير مستقبل أفضل للطلاب، وإعادة بناء قطاع التعليم في سوريا.
وناقش الجانبان خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة بدمشق أهمية واقع المناهج الدرسية وخطة تطويرها والامتحانات العامة، وتسهيل معادلة شهادات الطلاب السوريين العائدين من تركيا.
وأكد الجانبان ضرورة تبادل الخبرات، وتنظيم الزيارات بين البلدين، ما يتيح للمعلمين والطلاب التعرف على الأنظمة التعليمية المختلفة وتطبيق أفضل الأساليب التربوية.
وأشار مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة يوسف عنان خلال الاجتماع إلى أهمية تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المديريات لتبادل الخبرات في تطوير المناهج، مع ضرورة أن تتوافق معايير معادلة الشهادات مع ما تضعه الوزارة.
وبين مدير الامتحانات في الوزارة حمدو حجون أن الامتحانات النهائية للشهادات العامة تكون وفق منطقتين، الأولى خاصة بمنهاج المنطقة الشمالية، والثانية لبقية مناطق سوريا المحررة حديثاً، مع إعداد الأسئلة لكلا المنهاجين في الإدارة المركزية بدمشق.
بدوره، أكد مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية حسين القاسم أهمية تبادل الخبرات والتجارب لتطوير المناهج، ووضعه وفق معايير تتناسب مع النسيج الاجتماعي السوري.
من جهته، عبّر الوفد التركي عن رغبته في تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لتبادل الخبرات التربوية والثقافية بين البلدين وتعزيزها، وأكدوا استعدادهم للمساعدة في معادلة الشهادات للطلاب السوريين الذين عادوا من تركيا في مختلف المراحل الدراسية، حيث سيتم ذلك إلكترونياً مع تقديم البرمجة اللازمة لتدقيق الشهادات.
كما قدم الوفد مقترحات لبرامج تربوية، مثل “إخوة المدرسة” لجمع مدرستين بين البلدين لتعزيز التعاون والصداقة، من خلال نشاطات ثقافية وتعليمية مشتركة.
وأكدوا على أهمية تفعيل الاتفاقيات في مجال التعليم، ووضع مسودة اتفاق سيكون لها أثر إيجابي على العلاقات بين البلدين، وتعود بالنفع على الطلاب والكوادر التعليمية في سوريا وتركيا.