عدد طلبات الترشح لـ”جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل” يرتفع بنسبة 120%
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين استقبال أكثر من 7700 طلب ترشح للمشاركة في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، بزيادة 120% على طلبات الترشح، التي استقبلتها الجائزة في دورتها الأولى، والتي بلغت نحو 3500 طلب ترشح.
وبدأت اللجان المختصة مرحلة التقييم الفني والميداني لملفات المشاركين في الجائزة، التي تنظم برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تمهيدا للإعلان عن الفائزين البالغ عددهم 90 فائزا، وتكريمهم في شهر نوفمبر المقبل.
وقالت دلال الشحي، مديرة إدارة الإستراتيجية والمستقبل في الوزارة إن الزيادة الكبيرة في طلبات المشاركة في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، تؤكد أهمية الجائزة ونجاحها في إيجاد بيئة تنافسية في القطاع الخاص لتحفيزه وتشجيعه على تبني أفضل الممارسات في مجالات العمل كافة، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وبيئة الأعمال في الدولة ورفاهية القوى العاملة وجودة حياتها.
وأشارت إلى أن الجائزة تشكل رؤية رائدة في مسيرة سوق العمل الإماراتي، عبر ما تتبناه من محاور تضيء على تميز الشركات، وتنافسيتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن دورها في الإضاءة على التكاملية في قطاع الأعمال، ودور القوى العاملة بفئاتها المختلفة في نجاح واستدامة أعمال الشركات، وتكريم تلك الممارسات وتعزيزها ورعايتها، بهدف استدامتها وتطويرها، ما يدعم الأهداف الإستراتيجية للدولة في الريادة العالمية بمختلف المجالات.
وأوضحت الشحي، أن لجان التحكيم تتكون من مقيمين ومختصين وخبراء دوليين، في المجالات العمالية، وقطاعات سوق العمل وجودة بيئة العمل وغيرها، من المجالات ذات الصلة بتعزيز تنافسية سوق العمل.
وأكدت حياد وشفافية عمل لجان التحكيم في مراحل عمل تقييم طلبات الترشح في جميع فئات الجائزة، البالغ عددها خمس فئات هي فئة الشركات، وفئة القوى العاملة المتميزة، وفئة السكنات العمالية، وفئة شركاء خدمات الأعمال، إضافة لفئة التكريم الخاص.
وترعى الجائزة مجموعة من كبريات الشركات في الدولة، تشمل مجموعة “داماك”، ومجموعة ماجد الفطيم، بالرعاية الماسية، والمجمع التأميني، و”شركة بن غاطي للتطوير العقاري”، ومجموعة “الدار”، و”بنك الإمارات دبي الوطني”، بالرعاية البلاتينية.
وترعى كل من مؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات”، ومجموعة “شوبا”، وشركة “دو”، ومجموعة “الرستماني”، الجائزة ضمن فئة الراعي الذهبي للجائزة، ويأتي ضمن الفئة الفضية كل من “السوق الحرة” في دبي ومجموعة “NMDC” و”أدنيك”، وضمن الفئة البرونزية مجموعة الحبتور.
وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز نحو 37 مليون درهم، وتحصل الشركات الفائزة على حزمة من المزايا من ضمنها تصنيفها في الفئة الأولى، ضمن نظام تصنيف الشركات، الذي تتبعه وزارة الموارد البشرية والتوطين، والاستفادة من خصومات على الخدمات التي تقدمها الوزارة، فضلا عن منحها الأولوية في إنجاز المعاملات، ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة، بينما يحصل الفائز في المركز الأول من العمالة على جائزة قيمتها 100 ألف درهم، والمركز الثاني على 75 ألف درهما، والثالث على 50 ألف درهم، فضلا عن جوائز عينية قّيمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سوق العمل
إقرأ أيضاً:
ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي.. “الصناعة”: معالجة 803 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي خلال فبراير 2025
ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنموه، وتوسّع المنشآت الصناعية، عالجت الوزارة 803 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر فبراير 2025.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن الطلبات المعالجة تشمل 774 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و26 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، وطلبين لفسح إعادة تصدير مواد كيميائية غير مقيدة، إضافة إلى طلب واحد لإذن فسح استيراد مواد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 1613 بندًا.
وأفاد الجراح بأن خدمة الفسح الكيميائي تمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة “صناعي”، مبينًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة، وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.