رئيس «صحة الشيوخ»: إنشاء عاصمة طبية نقلة نوعية في مجال الرعاية المتكاملة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ثمن النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خطة الدولة المصرية الرامية إلى إنشاء العاصمة الطبية الجديدة، والتي تمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي في مصر.
إنشاء العاصمة الطبية الجديدةوقال «مهران»، في بيان له، إن هذه الخطوة تعكس رؤية القيادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات الصحية وتوفير رعاية متكاملة للمواطنين.
وأوضح رئيس صحة الشيوخ، أن العاصمة الطبية الجديدة ستضم مجموعة من المستشفيات المتخصصة ذات الطراز العالمي، والتي تشمل مستشفيات طبية وتعليمية، بالإضافة إلى مراكز بحثية متقدمة.
خدمات صحية متميزةوأكد «مهران» أن هذا المشروع الضخم إلى تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين من جميع أنحاء البلاد، كما سيوفر بيئة تعليمية متطورة لطلاب الطب والممارسين الصحيين، مما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم الطبي والتدريب العملي.
وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن إنشاء العاصمة الطبية يأتي استكمالاً لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز قدرات القطاع الصحي، سواء من حيث الكوادر الطبية المؤهلة أو التجهيزات الطبية الحديثة، كما يُعد المشروع جزءاً من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال ضمان الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية.
وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن العاصمة الطبية ستعمل على تقليل أعباء السفر للعلاج بالخارج، حيث ستوفر خدمات طبية متخصصة وعلاجية بمستويات تضاهي المعايير الدولية، مما سيجعلها مركزاً إقليمياً للرعاية الصحية في المنطقة.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذا المشروع الطموح، والذي سيكون له أثر كبير في تحسين منظومة الصحة في مصر وتطوير التعليم الطبي، داعياً إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع لتحقيق الاستفادة القصوى منه في أسرع وقت ممكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الطبية الجديدة صحة الشيوخ البنية التحتية الصحية العاصمة الطبیة صحة الشیوخ
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.