للمرة الأولى منذ عامين .. المركزي البرازيلي يرفع أسعار الفائدة مع بقاء التضخم مرتفعاً
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة البرازيلية للمرة الأولى منذ عامين، وذلك بعد ساعات من اتخاذ قرار اتخذه البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة وتأتي هذه الثلاثية في وقت يبدو فيه الانتصار على الرغم من عدم تأكيدها في أكبر نظام اقتصادي في السينما، حيث تواجه البرازيل تحديات متعددة.
توجد البرازيل لتواجه كافة المتغيرات، في حين أن الاتجاهات العالمية تحولات، مما يثير تساؤلات حول التأثير بشكل جيد على اختلافات مختلفة في ظل هذه الظروف.
رفع البنك المركزي البرازيلي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عامين
بعد ساعات فقط من انضمام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى موجة خفض أسعار الفائدة العالمية، في الوقت الذي يبدو فيه الانتصار على التضخم الذي يبدو في المتناول في العديد من أنحاء العالم غير مؤكد في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 10.75% من 10.5% يوم الأربعاء
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 10.75% من 10.5% يوم الأربعاء، بعد إبقائه ثابتا منذ مايو، عندما توقفت دورة التيسير.
وأشار البنك إلى أنه قد يتم رفع أسعار الفائدة أكثر.
وقال البنك في بيان ما بعد الاجتماع: "سيتم تحديد إيقاع التعديلات المستقبلية على أسعار الفائدة وحجم الدورة التي بدأت للتو من خلال الالتزام الراسخ بجلب التضخم إلى الهدف".
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.75% - 5%.
كما جاء في بيان البنك المركزي الأمريكي إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً كما أحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما.
خفض الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
وكان قد قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.75% - 5%.
وكشف في بيان البنك المركزي الأمريكي إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضًا كما أحرز التضخم مزيدًا من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعًا إلى حد ما.
كما تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم بمعدل 2% على المدى الأبعد وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريبًا والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين من ولايتها المزدوجة.
وفي ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4-3/4 إلى 5%.
وفي النظر في التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، سوف تقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر وسوف تواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وتلتزم اللجنة بقوة بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.
وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
واهم 9 تصريحات قوية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعض خفض الفائدة 0.50%
• لن نعود إلى عالم أسعار الفائدة المنخفضة للغاية• دعم واسع النطاق لقرار خفض أسعار الفائدة• لا تفترضوا أن "هذه هي الوتيرة الجديدة"• هدفنا استعادة استقرار التضخم والسيطرة على البطالة• التضخم الرئيسي سيكون عند 2.2% في أغسطس• لسنا على أي مسار محدد مسبقًا• مستمرون في اتخاذ قراراتنا اجتماعًا تلو الآخر• الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة قوية• البنك المركزي لن يتسرع في تخفيف السياسة النقدية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات التضخم رفع اسعار الفائدة سعر الفائدة القياسي
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.