رفع البنك المركزي أسعار الفائدة البرازيلية للمرة الأولى منذ عامين، وذلك بعد ساعات من اتخاذ قرار اتخذه البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة وتأتي هذه الثلاثية في وقت يبدو فيه الانتصار على الرغم من عدم تأكيدها في أكبر نظام اقتصادي في السينما، حيث تواجه البرازيل تحديات متعددة.

توجد البرازيل لتواجه كافة المتغيرات، في حين أن الاتجاهات العالمية تحولات، مما يثير تساؤلات حول التأثير بشكل جيد على اختلافات مختلفة في ظل هذه الظروف.


رفع البنك المركزي البرازيلي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عامين

 

بعد ساعات فقط من انضمام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى موجة خفض أسعار الفائدة العالمية، في الوقت الذي يبدو فيه الانتصار على التضخم الذي يبدو في المتناول في العديد من أنحاء العالم غير مؤكد في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.

 

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 10.75% من 10.5% يوم الأربعاء

 

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 10.75% من 10.5% يوم الأربعاء، بعد إبقائه ثابتا منذ مايو، عندما توقفت دورة التيسير.

وأشار البنك إلى أنه قد يتم رفع أسعار الفائدة أكثر.

 

وقال البنك في بيان ما بعد الاجتماع: "سيتم تحديد إيقاع التعديلات المستقبلية على أسعار الفائدة وحجم الدورة التي بدأت للتو من خلال الالتزام الراسخ بجلب التضخم إلى الهدف".

 

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.75% - 5%.

 

كما جاء في بيان البنك المركزي الأمريكي إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً كما أحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما.

 

خفض الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

 

وكان قد قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.75% - 5%.

 

وكشف في بيان البنك المركزي الأمريكي إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضًا كما أحرز التضخم مزيدًا من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعًا إلى حد ما.

 

كما تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم بمعدل 2% على المدى الأبعد وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريبًا والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين من ولايتها المزدوجة.

 

وفي ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4-3/4 إلى 5%.

 

وفي النظر في التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، سوف تقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر وسوف تواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وتلتزم اللجنة بقوة بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

 

وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.

 

وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.

 

 

واهم 9 تصريحات قوية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعض خفض الفائدة 0.50%
 • لن نعود إلى عالم أسعار الفائدة المنخفضة للغاية• دعم واسع النطاق لقرار خفض أسعار الفائدة• لا تفترضوا أن "هذه هي الوتيرة الجديدة"• هدفنا استعادة استقرار التضخم والسيطرة على البطالة• التضخم الرئيسي سيكون عند 2.2% في أغسطس• لسنا على أي مسار محدد مسبقًا• مستمرون في اتخاذ قراراتنا اجتماعًا تلو الآخر• الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة قوية• البنك المركزي لن يتسرع في تخفيف السياسة النقدية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات التضخم رفع اسعار الفائدة سعر الفائدة القياسي

إقرأ أيضاً:

كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب

يقترب أعضاء البنك المركزي المصري من صدور القرار المرتقب بعد ساعات بشأن سعر الفائدة، في أول اجتماع دوري لصنّاع السياسة النقدية بـ البنك المركزي في عام 2025.

تشير توقعات خبراء المال والاقتصاد إلى وجود مؤشرات سوقية قوية قد تدفع البنك المركزي للاتجاه نحو خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات خفض فيها البنك المركزي سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقراض في عام 2020.

وفقا لتصريحات سابقة من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي أواخر عام 2024، فقد يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال عام 2025 في حين تهيأ السوق لذلك ووصلت معدلات التضخم الأساسية إلى مستويات مستهدفة.

تصل معدلات التضخم الأساسية لـ 24%، وبدأت المعدلات في تراجعات مستمرة وفقا للبيانات الدورية من الجهاز المركزي للإحصاء خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم إلا أنها لم تصل إلى المستويات المرجوة التي تستدعي تطبيق خفضا.

فما هي تأثيرات قرار البنك المركزي على مؤشرات البورصة وأسهم سوق المال في حال تطبيق خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض؟.

البورصة المصرية

توقع حسام عيد، محلل أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي لـ خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرا إلى أن تراجع التضخم بشكل محدود بالربع الأخير من العام الماضي يرجع إلى أن لجنة السياسات النقدية لم تتجه إلى تيسير السياسة النقدية وذلك لعدم ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري من آثار التضخم بشكل ملحوظ.

وسجل معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي 24.1% مقابل 25.5% عن شهر نوفمبر بأكثر من 1% و 24% لشهر يناير الماضي ربما يدفع لجنة السياسات النقدية باجتماعها القادم بتاريخ 20 فبراير الجاري نحو تيسير نسبي للسياسة النقدية وتخفيض معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وذلك بعد أن سجل التضخم تراجعا للشهر الرابع على التوالي

وأوضح عيد في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» أن قرار خفض الفائدة، هو بمثابة تحرر قوي للأموال من أدوات الدخل الثابت وفرصة للاتجاه إلى أحد أكبر قناة للاستثمارات تجذب قطاعات متعددة من الصناعات وقطاعات الاستثمار المختلفة وهي البورصة المصرية، مشيرا إلى أن قرار الخفض سيؤثر على واجهة رؤوس الأموال المستثمرة لمزيد من التدفقات النقدية بمختلف القطاعات الإنتاجية، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على أداء مؤشر نمو الاقتصاد المصري ويدفعه نحو الارتفاع وتحقيق المرجو منه.

ولا محالة سينعكس على مؤشرات البورصة المصرية الرئيسة مدعوما بزيادة التدفقات النقدية بالأسهم القيادية المدرجة بالبورصة المصرية الأمر الذي سوف قد يدفع المؤشر الرئيسي لاختبار قمته التاريخية عند مستوى 34489 نقطة وتحقيق قمة تاريخية جديدة ومستوى قياسي جديد.

البنك المركزي المصري

وفي سياق متصل، توقعت الدكتورة حنان رمسيس، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة اليوم في أول اجتماع دوري للبنك خلال العام الجاري بمقدار 200 نقطة أساس.

وأشارت إلى أن هناك مؤشرات تكشف نية المركزي في إجراء قريب لخفض سعر الفائدة ومنها لجوء بعض المصارف لتخفيض سعر الفائدة الودائع وعلى الحسابات الجارية، لافتة إلى أن معدلات التضخم على أساس سنوي قد تراجعت، في حين ارتفعت معدلات التضخم على أساس شهري ارتفاعا طفيفا.

كما أن هناك خطة من الحكومة لخفض عجز الموازنة وتكلفة الاقتراض، وخفض تكلفة الأموال، وهو ما لم يتأتى إلا بانتهاج سياسة التيسير النقدي.

ولفتت خبيرة سوق المال إلى أن هناك استجابة من مؤشرات البورصة المصرية لاحتمالية تطبيق الخفض، ومن بعض المؤشرات ارتفاع العديد من الأسهم القيادية، حيث إن المؤشرات الأساسية تدفع باقي المؤشرات للارتفاع، ومؤشر الـ 30 على مشارف تسجيل 31 الف نقطة مدعوما بزيادة في قيم وأحجام التداول.

اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم

خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا

أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب

مقالات مشابهة

  • خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
  • لماذا لجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة؟ برلماني يجيب
  • مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
  • لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
  • عاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
  • اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
  • كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
  • اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
  • خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
  • بنسبة 1 إلى 2%.. «فيتش» تتوقع خفض الفائدة غداً في البنك المركزي