الاتحاد المصري لتمويل المشروعات "MSMEF" يعقد ندوة تعريفية عن الشمول التأميني
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
في إطار جهوده المستمرة لدعم أعضائه وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأعضاء، نظم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEF، ندوة تعريفية تناولت الخدمات التأمينية المتاحة لكلًا من جهات التمويل والعملاء.
عقد الاتحاد الندوة بالتعاون مع شركتي قناة السويس للتأمين وقناة السويس لتأمينات الحياة وحضر الندوة ممثلو الجمعيات الأهلية وشركات التمويل المتمركزة في محافظة القاهرة، تمهيدًا لمد نطاق الندوات المتخصصة في الشمول التأميني لتشمل كافة محافظات الجمهورية.
وألقت الندوة الضوء على أهمية المنتجات التأمينية ودورها الحيوي في صناعة تمويل المشروعات، وتم توضيح آلية الاستفادة من هذه المنتجات في توفير الحماية المالية للمشروعات وتخفيف المخاطر التي تواجهها. وركز النقاش على ضرورة تعزيز ثقافة التأمين بين العملاء وإدراج المنتجات التأمينية ضمن باقات التمويل المقدمة من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل، مما يسهم في تحسين استدامة المشروعات وتأمين مستقبلها.
كما تناولت الندوة الدور الذي يلعبه الاتحاد في دعم أعضائه عبر تقديم المساعدة الفنية والبرامج التدريبية المتخصصة، لتمكينهم من تقديم خدمات مبتكرة وعالية الجودة. وقد أكد المتحدثون على أن الاتحاد يسعى لتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات بما فيها شركات التأمين، لضمان تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات الأعضاء والعملاء على حد سواء.
من جانبه، قال علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات MSMEF أن الاتحاد يدرك أهمية التكامل بين التمويل والتأمين، ودور هذا التكامل في حماية صناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز استدامتها، لذا يسعى الاتحاد لتقديم رؤية متكاملة للأعضاء بشأن كيفية استخدام المنتجات التأمينية كأداة لتعزيز الاستقرار المالي لمشروعاتهم وتوسيع نطاق خدماتهم للعملاء، وأشار إلى أن التأمين ليس مجرد خدمة إضافية، بل هو عنصر جوهري في دعم استمرارية المشروعات وتوسيع نطاقها، خاصةً في مواجهة الأزمات والمخاطر، مؤكدًا أن الاتحاد في مقدمة الداعمين لأعضائه من خلال تقديم الإرشادات الفنية والاستشارات المتخصصة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة."
وأضاف سمير محمود مدير عام التسويق بشركة قناة السويس للتأمين: نحن سعداء بالتعاون مع الاتحاد في هذه الندوة المهمة، التي تفتح أفاقًا جديدة لتعزيز الحماية المالية للجمعيات الأهلية وشركات التمويل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة عامة، لا سيما أن المنتجات التأمينية تلعب دورًا أساسيًا في خفض معدلات المخاطر وتحقيق استقرار أكبر لأصحاب الأعمال نأمل أن نكون قد وضحنا لأعضاء الجمعيات الأهلية وشركات التمويل أهمية إضافة حلول التأمين إلى خدماتهم ونتطلع لاستمرار هذا التعاون المثمر لتقديم أفضل المنتجات التي تلبي احتياجات السوق وتساعد في تنمية الاقتصاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنتجات التأمینیة
إقرأ أيضاً:
الأولمبياد الخاص الدولي يُطلق أجندة بحثية لخلق بيئات تعليمية شاملة
أطلق المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم خريطة طريق بحثية شاملة بعنوان «أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة». يقود هذه المبادرة، التي أعلن عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك ييل، وهارفارد، ونيويورك أبوظبي. وتمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجين. وتسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو يؤثر سلباً على نتائج تعلم الطلاب، ما يكرس إقصاء أصحاب الهمم ويُحد من إمكاناتهم. ومع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات تبذل الأنظمة التعليمية جهوداً كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلاً عن زيادة عزلتهم الاجتماعية التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
وتُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الدمج، بدءاً من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، وصولاً إلى الشراكات والممارسات الأكثر فاعلية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. وتسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وقالت د. جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: «لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق، لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضاً حلولاً عملية».
وإذ تواصل الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، قالت تالا الرمحي، مديرة مكتب الشؤون التنموية في الإمارات، والرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: «لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خريطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدماً».
أُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء العالميين، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها لتعزيز الشمول في التعليم والرياضة.
هذه المجالات هي:
تعريف الدمج عبر السياقات والثقافات.
بناء قدرات المعلمين والمدربين وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل.
تعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع.
تحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم.
دعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين).
ضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدمج.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة. ويكشف تحليل «اليونسكو» الذي تضمن 209 دول وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. وبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونياً الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصاً صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
لذا، على الرغم من الجهود الكبيرة لتوسيع قاعدة التعليم الدامج، لا يزال العديد من الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية معزولين في برامج التعليم الخاص، أو في أسوأ الحالات محرومين تماماً من فرص التعليم. لذا تُوفر أجندة البحث الإطار اللازم لدفع عجلة التقدم العاجل في هذا المجال، من خلال تحديد الفجوات المعرفية، وتأكيد أهمية البحث عبر الثقافات والسياقات المختلفة، وضمان تكييف التدخلات والإجراءات حسب كل حالة، لتناسب الحلول البيئات والمجتمعات المتنوعة.
وأعدت الأجندة البحثية بتعاون بدأ عام 2022، وضم 32 باحثاً عالمياً من خلفيات متنوعة، إضافة إلى لاعبين من الأولمبياد الخاص وقادة شباب من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز البحث في الشمول. وستساهم خبراتهم الجماعية في توجيه الأبحاث المستقبلية، والتأثير في صنع السياسات، وإحداث تغيير حقيقي في التعليم والرياضة الدامجين.
وقال سامي كاماندي، رياضي في الأولمبياد الخاص من كينيا وعضو في التعاون البحثي الذي أعد الأجندة: «غالباً ما تُجرى الأبحاث حول الشمول في التعليم والرياضة دون إشراك أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية. لكننا ولأننا من يعيش هذه التجارب، فنحن أفضل من يعرف العوائق، كما نعرف جيداً كيف يبدو الشمول الحقيقي، وتتميز هذه الأجندة بأنها لا تقتصر على البحث فحسب، بل تهدف أيضاً إلى ضمان أن تُساهم أصواتنا في صياغة الحلول التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير حقيقي».
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة