الذهب والنفط يرتفعان بعد خفض الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب والنفط بعد خفض بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي معدلات الفائدة مساء أمس ليضع نهاية لدورة تشديد نقدي استمرت سنتين ونصف ويبدأ موجة عالمية من خفض الفوائد على الإقراض.
الذهبوارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 2584 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 2599.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.33% إلى 2607.5 دولارات.
وبدأ المركزي الأميركي أمس دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ 50 نقطة أساس (0.5%)، وقال رئيس البنك جيروم باول إن ذلك يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضًا بعدما تراجع التضخم.
لكن باول قال إن الاقتصاد لا يزال متينا، مع عدم وصول العديد من مؤشرات سوق العمل، مثل طلبات إعانة البطالة وحتى معدل البطالة الحالي البالغ 4.2%، إلى مستويات مقلقة.
ويميل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى أن يصبح استثمارًا مفضلًا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء الاضطرابات الجيوسياسية.
ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 66% خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي القادم في نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل 34% رجحوا خفض الفائدة 50 نقطة أساس.
وتترقب السوق أيضا بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة والتي من المقرر صدورها اليوم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:
ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.56% إلى 31.14 دولارا للأوقية. زاد البلاتين 2.45% إلى 992.40 دولارا وارتفع البلاديوم 2.33% إلى 1086 دولارا.وارتفعت أسعار النفط، اليوم، بعد خفض الفائدة الأميركية الذي يعد دافعا لزيادة السلع المقومة بالدولار ومن بينها النفط، لكن المخاوف القائمة بشأن الطلب العالمي حدت من المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 1% إلى 74.43 دولارا، وقت إعداد هذا التقرير، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين الأول 0.92% إلى 71.56 دولارا للبرميل.
وتعافى الخامان القياسيان بعد هبوطهما في التعاملات الآسيوية المبكرة.
وخفض المركزي الأميركي الفائدة نصف نقطة مئوية أمس، وعادة ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة لكن السوق استقبلت هذا الخفض على أنه علامة على شح في سوق العمل، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.
وقال محللون في بنك (إيه إن زد) في مذكرة: "بينما يشير خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى وجود تحديات اقتصادية كبيرة قادمة، فإن المستثمرين المتشائمين لم يشعروا بالرضا بعد أن رفع المركزي الأميركي توقعاته المتوسطة الأجل للأسعار".
كما استمر ضعف الطلب في الصين الناتج عن التباطؤ الاقتصادي في التأثير سلبًا على الأسواق.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الصيني أن إنتاج مصافي النفط في البلاد انخفض للشهر الخامس على التوالي في أغسطس/آب الماضي، كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى في 5 أشهر الشهر الماضي، وواصلت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة تراجعها.
ويقول محللون في "سيتي بنك" إنهم يتوقعون عجزا في سوق النفط بنحو 0.4 مليون برميل يوميا لدعم أسعار خام برنت في نطاق 70 إلى 75 دولارا للبرميل خلال الربع المقبل، لكن ذلك سيكون مؤقتا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق
إقرأ أيضاً:
خبراء: أسعار النفط قد تهوي إلى 30 دولاراً للبرميل.. والصناعة هي الحل
3 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم القلق الاقتصادي الذي يحيط بالعراق، تصاعدت المخاوف بشأن تداعيات استمرار منظمة (أوبك+) في سياسة الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية للنفط دون أي تخفيضات، مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار النفط في العام المقبل. وفقاً لتوقعات الخبراء الاقتصاديين، فإن أسعار النفط قد تنخفض إلى مستويات تتراوح بين 30 و40 دولاراً للبرميل، ما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط.
وقد أفادت تحليلات اقتصادية صادرة عن مؤسسات متخصصة في شؤون الطاقة بأن هذا التوجه سيؤدي إلى ضغط إضافي على موازنة الدولة العراقية، مما سيؤثر بشكل كبير على خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة. “إذا استمر هذا الوضع، ستكون العراق أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على استقرار الدينار العراقي وقدرته الشرائية”، بحسب ما ذكر أحد المحللين الاقتصاديين في تقرير له.
وفي هذا السياق، أكد النائب أحمد سليم الكناني، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة في مجلس النواب العراقي، في تصريحاته أن الوضع يتطلب تبني خطط اقتصادية بديلة عاجلة. وقال الكناني: “على الحكومة تبني استراتيجيات واضحة لتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط، من خلال دعم القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة، إضافة إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المشاريع التنموية الكبرى”.
وأضاف: “نحتاج إلى رؤية طويلة الأمد تضمن الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.”
وعند الحديث عن قطاع الصناعة، تذكر الكناني بفخر تاريخ العراق الصناعي، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك قاعدة صناعية قوية تمتد جذورها إلى عقود مضت. وقال: “نعود بذاكرتنا إلى تأسيس معمل فتاح باشا للغزل والنسيج في عام 1926، والذي كان أول منشأة صناعية في الشرق الأوسط تختص بصناعة السجاد والمفروشات.
وتابع: “تأسيس اتحاد الصناعات العراقي في 1956 كان خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، ونحن بحاجة للعودة إلى هذه المبادئ لبناء عراق صناعي مستدام.”
وأضافت المصادر الاقتصادية أن عراق اليوم يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ولكن هناك فرصة لتجاوز هذه الأزمة إذا تم الاستثمار في تطوير الصناعات المحلية.
وقالت إحدى التغريدات الاقتصادية على منصة “إكس” (تويتر): “إن إعادة تأهيل الصناعات العراقية وبناء مشاريع صناعية كبرى يعدان السبيل الأنجع للتقليل من تأثير التقلبات النفطية على الاقتصاد الوطني.”
وفيما يتعلق بمعالجة تأثيرات تقلبات سعر الدينار والدولار، تحدثت مصادر مطلعة على شؤون المال العام بأن العراق بحاجة إلى تكثيف الجهود في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل، خاصة في ظل البطالة التي يعاني منها الشباب العراقي.
وأوضحت المصادر: “زيادة الإنتاج المحلي من السلع والمنتجات الوطنية سيقلل من الاعتماد على الدولار ويؤدي إلى استقرار أكبر في سعر الدينار.”
وتزداد أهمية بناء بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال سنّ القوانين المحفزة و التركيز على المشاريع الصناعية الكبرى .
ومن جهة أخرى، اعتبر مواطنون في بغداد أن انخفاض قيمة الدينار قد يضر بالمواطن العادي بشكل مباشر، في وقت أصبحت فيه الأسعار المحلية مرتبطة بشكل متزايد بالدولار. وقال أحد المواطنين: “إذا لم تجد الحكومة حلولاً بديلة، فإن الدينار سيظل رهين التغيرات في أسواق النفط العالمية.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري