ردًا عى تصريح الكبير بشأن عودته محافظًا للمركزي.. دغيم: الكبير اصبح جزء من الماضي ونبحث الآن انتخاب محافظ جديد

ليبيا – اعتقد ممثل المجلس الرئاسي في مباحثات حلّ أزمة المركزي برعاية البعثة الأممية زياد دغيم، أن البيان الأخير بين المسؤولين كان واضحاً وهو اتفاق على مبادئ عامة وليس هناك اتفاق على المرحلة المؤقتة كما تعتبر أو موعد محدد لانتخاب محافظ جديد رغم أن الاتفاق على المبدأ ان الصديق الكبير اصبح جزء من الماضي والبحث الآن عن كيفية انتخاب محافظ جديد وإدارة مؤقتة لما تبقى من مدة قبيل انتخاب المحافظ.

الدغيم اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد أنه ليس هناك داعي لهذه الإدارة المؤقتة لضيق الوقت ولأن المصرف المركزي يعمل بطاقة كاملة وكفاءه عالية داخلياً وخارجياً .

وعلق على إغلاق التعاملات الدولية مع إدارة المصرف المكلفة من قبل الرئاسي قائلاً “ويبقى هذا الشك ويستمر خاصة مع المغالطات التي يتمسك بها بعض الأطراف هذه الايام ستثبت النتيجة، إن كان هناك اغلاق كما يذكر وعدم تعامل لماذا يستمر طرف اغلاق النفط ؟ واعلن انه لحين تسوية الوضع في المصرف المركزي وان كان مجمد ولا يعمل دولياً لماذا يتم اغلاق النفط ؟”.

وكشف أنه من خلال الأوراق التي تم الاطلاع عليها لن يذكر أساساً فكرة عودة الصديق الكبير وأول مقترح من البعثة عودة الكبير وبعض الترتيبات لمدة شهر وهذا رفض منذ الدقائق الاولى وانتهى الامر.

وأكد على أن القاش واضح والبيان الاخير اوضح بالحديث عن إدارة مؤقتة من 3 اعضاء والوقت بدأ ينفذ بحسب قوله، مستبعداً أن هناك اهمية لهذا الامر للاسباب المذكورة والآن التركيز على انتخاب المحافظ.

وتابع “السؤال هل المجلسين لديهم القدرة على انتخاب المحافظ هذا أمر يترك للأيام وخاصة مع الانقسام الأخير في مجلس الدولة”.

وأفاد أنه جرى الاتفاق على معايير دولية ووطنية والمجلس الرئاسي متمسك بهذه المعايير ومن ضمنها رفضه ترشيح أي شخص لم يحترم ومارس عملية ازدراء أحكام القضاء وهذا معيار وطني هام يتمسك به المجلس.

كما استطرد خلال حديثة “الصديق الكبير على ماذا يعتمد هذا يسأل عليه الكبير وما رشح واطلعت عليه وما وصل لي أعتقد أن الكبير يعتمد ويراهن على دعم دولي خارجي وهذا مؤسف لنا ويرجح ويؤكد خوفنا الذي نعلنه من وصول بعض منتمين لتيار سياسي معين للسلطة سواء رئاسة الحكومة او هذه المناصب لاننا نخشى أن يستمدون قوتهم من الخارج ويستقوون ويعتمدون على الخارج وهذه المخاوف تتعزز اليوم بتصريحات الصديق الكبير المؤسفة” .

وأردف “منذ اليوم الأول ترك ان الشكري لم يعينه الرئاسي بل منتخب من قبل مجلس النواب وعزز من رئاسة من المجلس الدولة والقرار الذي صدر هو وضع قرار مجلس النواب والمادة 15 موضع التنفيذ، تشكيل مجلس ادارة نعتقد انه اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي، وفق موجب حقه في تعيين كبار الموظفين، ما تعريف كبار الموظفين هناك عدة محاولات مع مجلس النواب لتعريف إصدار قانون او توضيح كبار الموظفين ولم يصدر”.

وتسائل خلال تصريحه “هل يجوز لعقيله أن يتكلم عن الاتفاق السياسي والمادة 15 بعد أن أوقف المجلس الاتفاق السياسي وتعدى على اختصاصات اخرى، وتعيين وتسمية رئيس الحكومة اختصاص رئيس الدولة واعطيك الشاهد أن المادة 178 من القانون رقم 4 النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن مجلس النواب يمنح الثقة لرئيس الحكومة المعين من رئيس الدولة والتعديل الدستوري الحادي عشر الذي تم توقيعه من قبل عبد السلام نصية وتم تضمينه”.

وبيّن أن هناك نص واضح بالإشارة للاتفاق تنص على أنها حددت اختصاصات المجلس الرئاسي ومن ضمنها تعيين وتسمية رئيس الحكومة، معتبراً أن عقيلة دائماً ما يتعدى على اختصاصات الآخرين.

وأوضح أن هناك الكثير من القرارات الأحادية وجرى حصرها هذه وهي 11 قرار صدر من سنة 2021 بداية سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بالتالي هناك خلل لكن النقطة التي يجب مناقشتها بشكل حقيقي وهي سياسية وتتمثل بالاختصاص للمجلسين، مضيفاً “لماذا لم يتم ممارستها من سنوات طويلة وتعيين محافظ وتسمية بالحديث؟ للاسف يتم ممارسة عملية انتقائية في المرجعية !”.

وجدد تأكيده على أن اسم الكبير غير متداول بالنقاشات وهو أصبح من الماضي حتى بالنسبة لمجلس النواب والبحث والنقاش هو عن إدارة مؤقتة أو الذهاب لانتخاب محافظ جديد.

وشدد في الختام على أن كل ما نوقش هو إبعاد فكرة عودة الصديق الكبير لأن هذا القرار صدر من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحفظ طرابلس ومنع حرب كادت أن تقع فيها.

وعلق مستشار الرئاسي على تصريحات الصديق الكبير في لقائه التلفزيوني على “تلفزيون الوسط” بشأن وصول الأوضاع الاقتصادية إلى النفط مقابل الغذاء في حال عدم عودته.

دغيم وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح أن النفط مقابل الغذاء مصطلح إعلامي عربي لنظام يسمى “حساب مستفيد” يتطلب إقراره قرار من مجلس الأمن على غرار العراق بعد حرب الخليج أو موافقة مؤسسات الدولة طوعًا وهذا يستحيل في وجود محمد المنفي رئيسًا للدولة، بحسب قوله.

وتابع دغيم حديثه:” للأسف هذا المخطط مطروح منذ إغلاق النفط سنة 2020 رفضناه وقتها في كل مرة يطرح وسنبقى على الرغم من موافقة الكثير من قيادات المؤسسات الليبية عليه جهلاً واستسهالاً للحلول”.

وأكد أنه بلا شك بأن المخطط لصالح دول إقليمية واستعمارية ولكن نراهن على حكمة ووطنية قيادة الجيش والإعمار في برقة وفزان لنقطع معًا ومجددًا الطريق على العملاء.

واستعبد دغيم أن تجازف المؤسسات الأمريكية المالية بسمعتها ومستقبل الاحتياطات والودائع العالمية الدولارية من أجل شخص وخاصة أن الصين تسعى الآن لشراكة استراتيجية مع طرابلس.

واستطرد:” على الصديق الكبير أن يطلب من المجلسين إلغاء انتخاب وتعين السيد الشكري وفق نص المادة 15 وليس من المجلس الرئاسي الذي يطبق القانون والاتفاق السياسي حرفيا، فالشكري انتخبه البرلمان في انتخابات نزيهة ويستطيع في جلسة أخرى بثلثي أعضائه أن يقيله وينتخب الكبير مجددا، كذلك مجلس الدولة عليه أن يلغي تزكيته للشكري التي ارسلت للمجلس الرئاسي”.

واختتم دغيم حديثه:” بخصوص أحكام القضاء فلن تلزم قرارات رئاسة الدولة اثناء حالات الطوارئ وفق القانون كونها من أعمال السيادة، وأستغرب الآن الحديث عن احترام أحكام القضاء من من لم يحترمه يوماً”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية