«تنمية المشروعات» يفتح أسواقا جديدة لدعم صغار المصدرين
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يحرص على المشاركة في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» بتوفير كافة أوجه سبل الدعم المتاحة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما له من دور مؤثر في توفير فرص عمل للشباب.
جاء ذلك ضمن اجتماع بين الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي والدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وممثلي دولة الكونغو لبحث التعاون بين الجانبين ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة وفتح أسواق جديدة أمام منتجات هذه المشروعات في دولة الكونغو.
وخلال اللقاء، أكد على أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة للعمل على توفير فرص تصدير جيدة لأصحاب المشروعات الصغيرة في أفريقيا، وذلك بما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية بالعمل على التوسع في التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية الشقيقة من خلال وضع منظومة متكاملة تشجع صغار المصدرين وتخلق جيل جديد من رجال الأعمال قادر على توفير منتج جيد يلاقي إقبالا من المستهلك بالأسواق العالمية.
تأسيس وحدة جديدة بجهاز تنمية المشروعاتوأضاف أن التنسيق بين الجانبين أثمر عن تأسيس وحدة جديدة بجهاز تنمية المشروعات مسئولة عن تطوير آليات دعم صغار المصدرين أو المصدرين المحتملين من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومن هذه الآليات التعريف بقواعد التصدير وإجراءاته والسياسات واللوائح المتبعة ومساعدتهم على التعرف على احتياجات الأسواق الخارجية خاصة في السوق الأفريقية التي تعتبر سوقا واعدا أمام المنتجات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة الاسواق الخارجية تنمیة المشروعات رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت