السياسة والخلط بين أَحْكامِها وحُكّامِها.. أهل السنة لا يؤمنون بعصمة العالم
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
معرفة الفروق والأشباه والنظائر، أصلٌ منهجي، يقتضية المنطق السليم، وتُقره شريعتنا السمحة، فلا يصح الجمع بين المتفرقات ولا التفريق بين المتشابهات، بل يجب وضع القضايا في سياق وميزان واحد بحسب أجناسها وأنواعها.
ومن ذلك: أن هناك فرقاً بين مجالين مختلفين:
المجال الأول ـ الأحكام الفقهية الشرعية الفرعية المتعلقة بالسياسة وتدبير الشأن العام .
المجال الثاني ـ ممارسة السياسة والتعامل مع مقاليد الحكم وخوض غمار تدبير الشأن العام !
المجال الأول وهو استنباط الأحكام الفقهية السياسية من النصوص (كتاب وسنة)، أو التدليل على متعلقاتها العقدية أو الأخلاقية، هذا من شأن علماء الشريعة الربانيين، الذين جمعوا بين ثلاثة أمور: معرفة العلوم الشرعية، والتجرد والتوازن النفسي، ومعرفة الواقع ومتابعة أحداثه. ونسبة هذه الأحكام للشريعة [أي قولنا: حكم شرعي] هي نسبةُ ظنٍ غالب، لأن جُل أحكامها خالية من اليقين والقطع، كما أوضحت في أكثر من مناسبة .
أما ممارسة السياسة الشرعية فهي لا تقتصر على الفقهاء أو العلماء كما يظن بعض المقلدين، بل هذا الظن والخلط لوثة شيعية ثيوقراطية، تسللت لبعض المتشددين أو تسللوا بها، لدوافع وأسباب لا يصلح السياق لذكرها الآن.
ولا يخفى على كل عاقل، أن بعض الفقهاء إذا تكلم في السياسة (بمعني خوض غمار تدبير الشأن العام) وأسرف في توجيه النصوص والأحكام على الوقائع السياسية الحادثة؛ أتى بالعجائب والمتناقضات، لأنه تكلم في غير فنه، وقديماً قال ابن حجر: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب!
لا حَجْرَ على أي فقيه من إبداء رأيه الشرعي، بل "يجب" عليه شرعا التصريح بما يراه حكما شرعيا نظريا، إن كان مُستنَدُه كتابَ الله وسنة رسوله الكريم، و"يجب" عليه أيضا توسيع صدرِه وإحسانُ ظنِه بمن يطالبه بالدليل أو يختلف معه في التأويل، لأن الفتوى السياسية "عامة" تتناول شأن كل مواطن، وتمس حاجاته، وتتعلق بالدماء والأموال والأعراض، فنحن أهل السنة لا نؤمن بعصمة العالم مهما علا كعبه، ولا بولاية الفقيه مهما ذاع صيته.شريعتنا جاءت بإقامة "الميزان" والوزن بالقسط، وميزان هذه المسألة هو تكامل العالم والسياسي، للوصول إلى ممارسة سياسية شرعية ترتبط بالأصل وتتصل بالعصر، أي: ترتبط بالنصوص والمقاصد الشرعية، وفي الوقت نفسه، تتصل بالواقع وتقدير المصلحة السياسية وتبدلاتها وموازناتها وإكراهاتها وارتباطاتها الجيوسياسية التي دون شك ليست من تخصصات الفقيه، بخاصة في هذا العصر الذي أصبح عصر التخصصات بل التخصصات الدقيقة في كل علم وفن..
فلا حَجْرَ على أي فقيه من إبداء رأيه الشرعي، بل "يجب" عليه شرعا التصريح بما يراه حكما شرعيا نظريا، إن كان مُستنَدُه كتابَ الله وسنة رسوله الكريم، و"يجب" عليه أيضا توسيع صدرِه وإحسانُ ظنِه بمن يطالبه بالدليل أو يختلف معه في التأويل، لأن الفتوى السياسية "عامة" تتناول شأن كل مواطن، وتمس حاجاته، وتتعلق بالدماء والأموال والأعراض، فنحن أهل السنة لا نؤمن بعصمة العالم مهما علا كعبه، ولا بولاية الفقيه مهما ذاع صيته.
أما في الممارسات السياسية فشأن الفقيه شأن كل مواطن، يقول رأيه ويشارك بحرية ولكن دون أن ينسب هذا الرأي لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .
كتبت هذا التوضيح لأن بعض الطيبين قد يقع في حبائل بعض السفهاء الذين أقرأ لهم كذبا صراحا منذ سنين، ويبذلون جهدا خبيثا في الوقيعة بيني وبين بعض الشيوخ الذين أجلهم وأحبهم، ويحاولون تحريف كلامي عن مواضعه، وإلزامي بلوازم لم ألتزمها ولم أصرح بها يوما لا في سر ولا علن، ولمّا كان منهجي الذي أتمسك به؛ هو عدم الرد والتعليق، إلا على من تأدب معي بأدب الإسلام وتكلم بعلم وموضوعية ، فإني لا أملك لأي سفيه ـ وإن تدثر بثوب المشيخة ـ إلا الدعاء لي وله بكل خير، فالعمر لا يتسع للجدل ولو كنت أحسنه، والواجبات أكثر من الأوقات، "ولكل وجهة هو موليها".
*المشرف العام على أكاديمية الإمام مالك في اسطنبول
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير السياسة رأيه علاقات سياسة رأي دين أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ما وراء السياسة: جذور فشل الحكومات
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
يقدم لنا كتاب (ما وراء السياسة) Beyond Politics صورة تحليلية مفصلة عن اسباب فشل الحكومات وتدهورها. ويتناول في فصوله استعراضا شاملا للعمليات السياسية والأسواق والممتلكات والاقتصاد، ويحدد أنواع الإجراءات التي تتجاوز قدرات الحكومات. .
يقترح المؤلف Randy Simmons في كتابه حلولاً لتحسين أحوال أولئك الذين ينبغي أن يكونوا الحكام في الانتخابات الديمقراطية العادلة. ويرى ان عامة المواطنين يتأثرون قبل رجال الدولة بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وقلما يلقون الاستجابة من الحكومات، وبخاصة عندما تتفجر الأزمات الناجمة عن إخفاقات اقتصاد السوق. غالبا ما تأتي الحلول الحكومية بأسوأ النتائج. .
يتناول المؤلف تداعيات السياسات العامة التي تعكس قيود النشاط الحكومي، ويتطرق إلى المحاولات السياسية والبيروقراطية لتصحيح مشاكل ما يسمى بفشل السوق، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج غير كافية وغير مقنعة، بل وحتى عكسية. .
إن فهم أسباب هذه الأزمات الشائعة ليس بالأمر الصعب، ولكن القيام بذلك (في رأي المؤلف) يتطلب ادراكا عميقا لعيوب الافتراضات النمطية حول السياسة والأسواق، ويتطلب فهم الإطار المؤسسي الذي يشكل الحكومة واقتصادها. .
يكشف المؤلف عن جذور فشل الحكومات في دراسة تقلبات الأسواق التي تتحكم فيها الشركات، وحماية المستهلك، واستغلال الحكومة، والتعليم العام، وحماية البيئة، والرعاية الاجتماعية، والسياسة الاقتصادية الكلية. ويختتم باستخلاص الدروس الأساسية لهذا التحليل وتقديم أربعة مبادئ توجيهية لتحسين السياسة العامة، وخلق مناخ من الحرية. .
لقد تم نشر كتاب Beyond Politics في الأصل عام 1995 بالاشتراك مع المؤلف المشارك ويليام سي ميتشل، وقد تم تنقيحه وتحديثه لتزويد القراء برؤية فاحصة حول الانهيار الذي وقع في امريكا، والأزمة المالية، وغيرها من حقائق الاقتصاد السياسي في القرن الحادي والعشرين. .
سوف يكتشف القارئ أنه أمام مزيج متنوع من الخيارات القيادية المجدية، وربما يجد ممارسو فنون السياسات التعسفية المظلمة ضالتهم في فصول هذا الكتاب، سيما إن التدخل الحكومي كثيراً ما يؤدي إلى تفاقم المشاكل والأزمات، ليس بسبب فشل المؤسسات الحكومية بل لأن سقف المطالب الجماهيرية اعلى بكثير من نطاق التحركات الحكومية البطيئة، يضاف إلى ذلك أن المسؤولين المنتخبين والبيروقراطيين وأصحاب المصالح الخاصة يفتقرون إلى المعرفة الكافية، ويفتقرون إلى الحوافز اللازمة لتعزيز المصلحة العامة، وقد تصبح هذه الإخفاقات واضحة عند تقييم قدرات الدولة في توفير السلع العامة، علما إن مصطلح (السلع العامة) هو مصطلح فني في علم الاقتصاد: فهو يشير إلى نظام البطاقة التموينية والمواد والخدمات التي قد يتمتع بها العديد من الناس دون الحاجة إلى شرائها، والتي لن توفرها الشركات التي تعمل من أجل الربح على النحو الكافي. .
يمتلك المؤلف (راندي سيمونز) خبرات واسعة في هذا المضمار، فهو زميل أول في المعهد المستقل، وأستاذ الاقتصاد في جامعة ولاية يوتا. وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة رابطة المدن في يوتا، وعضو في لجنة الخصخصة التابعة لحاكم ولاية يوتا. وله العديد من المؤلفات. .
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة