معرفة الفروق والأشباه والنظائر، أصلٌ منهجي، يقتضية المنطق السليم، وتُقره شريعتنا السمحة، فلا يصح الجمع بين المتفرقات ولا التفريق بين المتشابهات، بل يجب وضع القضايا في سياق وميزان واحد بحسب أجناسها وأنواعها.

ومن ذلك: أن هناك فرقاً بين مجالين مختلفين:

المجال الأول ـ  الأحكام الفقهية الشرعية الفرعية المتعلقة بالسياسة وتدبير الشأن العام .


المجال الثاني ـ ممارسة السياسة والتعامل مع مقاليد الحكم وخوض غمار تدبير الشأن العام  !

المجال الأول وهو استنباط الأحكام الفقهية السياسية من النصوص (كتاب وسنة)، أو التدليل على متعلقاتها العقدية أو الأخلاقية، هذا من شأن علماء الشريعة الربانيين، الذين جمعوا بين ثلاثة أمور: معرفة العلوم الشرعية، والتجرد والتوازن النفسي، ومعرفة الواقع ومتابعة أحداثه. ونسبة هذه الأحكام للشريعة [أي قولنا: حكم شرعي] هي نسبةُ ظنٍ غالب، لأن جُل أحكامها خالية من اليقين والقطع، كما أوضحت في أكثر من مناسبة .

أما ممارسة السياسة الشرعية فهي لا تقتصر على الفقهاء أو العلماء كما يظن بعض المقلدين، بل هذا الظن والخلط  لوثة شيعية ثيوقراطية، تسللت لبعض المتشددين أو تسللوا بها، لدوافع وأسباب لا يصلح السياق لذكرها  الآن.

ولا يخفى على كل عاقل، أن بعض الفقهاء إذا تكلم في السياسة (بمعني خوض غمار تدبير الشأن العام) وأسرف في توجيه النصوص والأحكام على الوقائع السياسية الحادثة؛ أتى بالعجائب والمتناقضات، لأنه تكلم في غير فنه، وقديماً قال ابن حجر: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب!

لا حَجْرَ على أي فقيه من إبداء رأيه الشرعي، بل "يجب" عليه شرعا التصريح بما يراه حكما شرعيا نظريا، إن كان مُستنَدُه كتابَ الله وسنة رسوله الكريم، و"يجب" عليه أيضا توسيع صدرِه وإحسانُ ظنِه بمن يطالبه بالدليل أو يختلف معه في التأويل، لأن الفتوى السياسية "عامة" تتناول شأن كل مواطن، وتمس حاجاته، وتتعلق بالدماء والأموال والأعراض، فنحن أهل السنة لا نؤمن بعصمة العالم مهما علا كعبه، ولا بولاية الفقيه مهما ذاع صيته.شريعتنا جاءت بإقامة "الميزان" والوزن بالقسط، وميزان هذه المسألة هو تكامل العالم والسياسي، للوصول إلى ممارسة سياسية شرعية ترتبط بالأصل وتتصل بالعصر، أي: ترتبط بالنصوص والمقاصد الشرعية، وفي الوقت نفسه، تتصل بالواقع وتقدير المصلحة السياسية وتبدلاتها وموازناتها وإكراهاتها وارتباطاتها الجيوسياسية التي دون شك ليست من تخصصات الفقيه، بخاصة في هذا العصر الذي أصبح عصر التخصصات بل التخصصات الدقيقة في كل علم وفن..

فلا حَجْرَ على أي فقيه من إبداء رأيه الشرعي، بل "يجب" عليه شرعا التصريح بما يراه حكما شرعيا نظريا، إن كان مُستنَدُه كتابَ الله وسنة رسوله الكريم، و"يجب" عليه أيضا توسيع صدرِه وإحسانُ ظنِه بمن يطالبه بالدليل أو يختلف معه في التأويل، لأن الفتوى السياسية "عامة" تتناول شأن كل مواطن، وتمس حاجاته، وتتعلق بالدماء والأموال والأعراض، فنحن أهل السنة لا نؤمن بعصمة العالم مهما علا كعبه، ولا بولاية الفقيه مهما ذاع صيته.

أما في الممارسات السياسية فشأن الفقيه شأن كل مواطن، يقول رأيه ويشارك بحرية ولكن دون أن ينسب هذا الرأي لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .

كتبت هذا التوضيح لأن بعض الطيبين قد يقع في حبائل بعض السفهاء الذين أقرأ لهم كذبا صراحا منذ سنين، ويبذلون جهدا خبيثا في الوقيعة بيني وبين بعض الشيوخ الذين أجلهم وأحبهم، ويحاولون تحريف كلامي عن مواضعه، وإلزامي بلوازم لم ألتزمها ولم أصرح بها يوما لا في سر ولا علن، ولمّا كان منهجي الذي أتمسك به؛ هو عدم الرد والتعليق، إلا على من تأدب معي بأدب الإسلام وتكلم بعلم وموضوعية ، فإني لا أملك لأي سفيه ـ وإن تدثر بثوب المشيخة ـ إلا  الدعاء لي وله بكل خير، فالعمر لا يتسع للجدل ولو كنت أحسنه، والواجبات أكثر من الأوقات، "ولكل وجهة هو موليها".

*المشرف العام على أكاديمية الإمام مالك في اسطنبول

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير السياسة رأيه علاقات سياسة رأي دين أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

محمد أبو هاشم: آل البيت هم السنة العملية لرسول الله ومكانتهم فرض في الصلاة

أكد الدكتور محمد أبو هاشم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الصلاة عليهم فرض في كل صلاة يؤديها المسلمون.

وأوضح أبو هاشم خلال حلقة برنامج "أهل المحبة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن آل البيت هم النموذج العملي لتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يقتدون بأفعاله وأقواله وصفاته، مستشهدًا ببيت الشعر: "يا آل بيت رسول الله حبكم.. فرض من الله في القرآن أنزله".

وأضاف أن من ينكر محبة آل البيت أو يعترض عليها لم يدرك أن صلاته لا تُقبل إلا بالصلاة عليهم، معتبرًا أن هذا الرفض نابع من أفكار شاذة يجب تصحيحها.

وأشار أبو هاشم إلى أن من بين الشخصيات العظيمة في آل البيت، سيدنا يحيى الشبيه، وهو يحيى بن القاسم بن محمد الأمين، المنحدر من نسل الإمام الحسين رضي الله عنه، وكان يُعرف بـ"الشبيه" لأنه كان أقرب الناس شبهًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يُلقب بـ"يحيى الديباج" لنعومة بشرته.

وتابع أن سيدنا يحيى كان يحمل بين كتفيه شامة تشبه خاتم النبوة، وهو ما جعله محل تقدير ومحبة بين الناس، وقد وصل إلى مصر في عهد الأمير أحمد بن طولون، الذي أكرمه وأحسن استقباله، وظل مقيمًا فيها حتى وفاته عام 263هـ، حيث دُفن بجوار الإمام الليث بن سعد بالقرب من الإمام الشافعي في حي يُعرف بـ"حي الإمامين".

وأكد أن الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم سنة، وأن آل البيت يمثلون الصورة الحقيقية لتعاليم الإسلام، داعيًا إلى تعظيم محبتهم والاقتداء بهم.

مقالات مشابهة

  • هذه قيمة زكاة الفطر لهذه السنة
  • العودة إلى السياسة الواقعية الأمريكية
  • السياسة.. طبخة تحتاج لطباخ ماهر
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • روبيو عن بوتين: السياسة الخارجية تعني العمل مع أشخاص لا تحبهم ..فيديو
  • محمد أبو هاشم: آل البيت هم السنة العملية لرسول الله ومكانتهم فرض في الصلاة
  • دمشق ترحب بمبادرة قطر مد سوريا بالغاز وتعتبرها "دعما مهما"
  • مطران القدس يدعو للحج إلى الأراضي المقدسة في السنة اليوبيلية
  • شهادات ادخار بنك مصر.. أعلى عائد بفائدة تصل لـ 30%
  • الأمين العام لمجلس التعاون: وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون تلعب دوراً مهماً في دعم وترسيخ مكتسبات العمل الخليجي المشترك