توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات التضامن والتربية والتعليم والتنمية والتحالف الوطني
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مشترك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".
ويهدف البروتوكول إلى التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الأطراف لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإدارتها وتشغيلها أو إسنادها للغير، وذلك وفق ما تتضمنه وثيقة معايير جودة دور الحضانات، وكذلك معايير رياض الأطفال في مصر.
وتستهدف الحضانات تقديم خدمات اجتماعية ونفسية وترفيهية للأطفال وأسرهم، وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي فنيًا على تلك المراكز، بالإضافة إلى استغلال الأدوار العليا لإنشاء صفوف رياض أطفال تشرف عليها فنيًا وزارة التربية والتعليم، وتقدم المناهج التعليمية، ويتم إسنادها للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليقوم بدوره في تشغيلها وإدارتها.
وتقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهود مع وزارة التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وما يقوم به من إسناد للجمعيات التابعة له مع المحافظين من خلال وحدات الإدارة المحلية ورؤساء الأحياء في جميع محافظات مصر لاتخاذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة نحو الترخيص بإدارة هذه الحضانات والفصول وتشغيلها والترخيص بالأنشطة الأخرى التي يقررها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حسب الحاجة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تم تدشينها منذ أيام، كما أنه يعد تجسيدًا للتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل والشراكة في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ودعم جهود التنمية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل وفق البروتوكول على تجهيز مبانى مراكز تنمية الأسرة والطفولة بالتجهيزات القياسية الخاصة بالوزارة، وكذلك وزارة التربية والتعليم، وستقوم بإسناد تلك المراكز للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل استغلالها.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه سيكون هناك إشراف دوري على أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي داخل المباني، بالإضافة إلى إصدار كافة التراخيص التي يطلبها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أو الجهات التي يسند إليها تشغيل هذه المراكز لتمكينه من استخدام واستغلال المراكز المسندة إليه والمنصوص عليها بهذا البروتوكول كحضانات، والاستجابة الفورية لحل أي مشكلة تواجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشأن المراكز المسندة إليه، وذلك فور إخطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
ومن جانبه أكد السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة ستلتزم بتحديد المواصفات الفنية لقاعات رياض الأطفال من حيث الموقع والبيئة الفيزيقية للقاعات والمساحة الخارجية وتوفر عناصر الأمن والسلامة، وكذلك إجراءات الصيانة المتبعة، فضلا عن الحصول وإصدار كافة التراخيص اللازمة التي يطلبها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أو الجهات التي يسند إليها تشغيل هذه المراكز لتمكينه من استعمال واستغلال المراكز المسندة إليه كفصول رياض أطفال.
وأضاف عبداللطيف أنه سيتم توفير الإشراف التربوي من قبل توجيه رياض الأطفال بالمديريات التعليمية لضمان سير العملية التعليمية بذات المنهجية ونواتج التعلم المستهدفة شريطة أن تلتزم تلك القاعات بقواعد الالتحاق المتبعة في التربية والتعليم، وتطبيق المناهج المقررة والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم وفق النظام التعليمي المتبع.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستلتزم بالمشاركة في التسويق المجتمعي لأنشطة مراكز تنمية الأسرة والطفل في القرى المستهدفة ونشر خدماتها في جميع منشآت الإدارة المحلية، فضلا عن الدعم والإشراف والتأكد من وصول وتشغيل المرافق بمراكز تنمية الأسرة والطفل مع الجهات المعنية بالمراكز المستهدفة، وذلك قبل بداية العام الدراسي.
وأضافت عوض أنه سيتم الاستجابة الفورية لحل أي مشكلة تواجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشأن المراكز المسندة إليه، ودعم القيادات التنفيذية لدور مراكز تنمية الأسرة والطفل وجهات المجتمع المدني المحلية على مستوى القرى والمركز والمحافظة، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية من خلال تقديم الدعم الفني من لجان التنمية المتكاملة بالوحدات المحلية والقروية لأنشطة مراكز تنمية الأسرة والطفل، كما سيتم الإشراف والدعم في تنفيذ أنشطة التنمية الاقتصادية لمؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لأسر الأطفال بمراكز تنمية الأسرة والطفل.
ومن جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إن التحالف سيقوم بإدارة ونشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة في الأغراض المخصصة لهذا البروتوكول وله الأحقية في عقد الشراكات مع مؤسسات المجتمع الأهلي لإدارتها تحت مظلته، كما سيتم وضع شعار وزارة التضامن الاجتماعي على جميع مقرات مراكز تنمية الأسرة والطفولة المسندة إليه من الوزارة مع الحفاظ على اسم مراكز تنمية الأسرة والطفولة على كل المقرات مع وضع شعار التحالف، بالإضافة إلى المؤسسة أو الجهة التي يسند إليها تشغيل كل مركز.
وأوضحت مكرم أنه يحق للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحقيق الاستدامة المالية للمراكز المسندة إليه، وذلك باستغلال المساحات المخصصة لتنمية الموارد للصرف على مصروفات التشغيل على الحضانات وفصول رياض الأطفال بالمباني، وما بداخلها من تجهيزات وأدوات خارج المواعيد المقررة للأيام الدراسية بالاستفادة من إقامة أنشطة ذات عائد مادي يكون لصالح التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي أو غيره من الجهات التي يسند إليها التحالف الوطني على أن يكون ذلك خارج مواعيد اليوم الدراسي بالأيام الدراسية المقررة أسبوعيا وشهريا طبقا للخرطة الزمنية المعتمدة رسميا من وزارة التربية والتعليم، وذلك عقب التشغيل الفعلي من التحالف الوطني ومؤسساته عقب الانتهاء من استلام المراكز وتجهيزها بالشكل المناسب وإعداد خطة وموارد التشغيل الملائمة، وذلك بالاستثناء من موعد بدء العام الدراسي المنصوص عليه.
1000161012 1000161009 1000161014 1000161007 1000161018 1000161003المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارية الجديدة التربية والتعليم والتعليم الفني التضامن الاجتماع الدكتورة مايا مرسي العاصمة الادارية الجديدة الف الوطني للعمل الأهلي المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بالعاصمة الإدارية الجديدة بروتوكول تعاون مشترك توقيع بروتوكول تعاون قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فاعليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت مسمى " الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
حيث أكد محمد الاتربي أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري التي تتماشي مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر ودعم وتنمية المشروعات الطبية من خلال إتاحة الفرص أمام مشروعات القطاع الخاص من عيادات، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وغيرها، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل واعتمادهم كمقدمي خدمة صحية تليق بأهل مصر، ووفقًا للمعايير والمحددات الموضوعة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
وأعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
ومن جانبه أشار يحيي أبو الفتوح الى أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
ومن جانبه أوضح الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.