عبدالله بن سالم يشكّل مجلس إدارة «نادي الثقة للمعاقين»
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الشارقة: «الخيج»
أصدر سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة قراراً إدارياً بتشكيل مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين.
ونص القرار على أن يُشكل مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، برئاسة خالد عمر المدفع، وعضوية:
1. عبدالله خليفة السويدي.
2. عبد الغفور علي صالح.
3. فهد عبدالله البلوشي.
4. كليثم عبيد المطروشي.
5. محمد عبدالله القايد الحمادي.
6. مريم علي الشحي.
7. نورة جاسم المدفع.
8. يوسف محمد المازمي.
ووفقاً للقرار يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.. ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يشكّل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات نادي الثقة للمعاقين الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي الشارقة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: استبعاد مدرجين بقوائم الإرهاب يعزز الثقة بين المواطن والدولة
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب النيابة العامة، خطوة إيجابية كبيرة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزاماتها الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يُعزز من مكانة مصر داخليًا وخارجيًا، ويُرسخ لقناعة بأن العدالة والحقوق الإنسانية هما أساس بناء مجتمع مستقر ومزدهر.
أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والدولةوأكد عبدالهادي، في بيان له، أن هذا القرار لا يُعزز فقط الثقة الداخلية بين المواطن والدولة، بل يمتد أثره ليُعزز من صورة النظام القانوني في مصر كمنظومة قادرة على مراجعة قراراتها وتصحيح مسارها عند الضرورة، مشيرا إلى أن هذه القدرة على المراجعة الذاتية تُظهر أن الدولة المصرية ليست جامدة في سياساتها، بل تسعى باستمرار للتكيف مع المستجدات وضمان تحقيق العدالة للجميع.
وأشار عبد الهادي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت لتكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، تعتمد على محاور رئيسية منها تعزيز الحريات وضمان المحاكمات العادلة، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي ينم عن إرادة سياسية حقيقية، يبرز تطورا في التفكير السياسي للدولة ويعطي إشارات إيجابية حول جدية التوجهات الإصلاحية.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات بالحزب، أنه يُمكن النظر إلى هذا القرار باعتباره جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحسين صورة مصر على الساحة الدولية، في ظل التركيز العالمي المتزايد على قضايا حقوق الإنسان، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحسين مناخها السياسي والحقوقي في إطار حركة الإصلاح الشاملة في مختلف المجالات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر