«التعليم» تكشف إمكانية التحويل من معهد عالٍ إلى كلية حكومية.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كشف السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن سياسات القبول والتنسيق في الجامعات المصرية، مشيرا إلى أنّه يمكن للطلاب التحويل من معهد عالٍ إلى كلية حكومية بمختلف المحافظات بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قواعد التحويل من معهد عالٍ إلى كلية حكومية بعد تنسيق المرحلة الثالثة 2024 التي أقرها المجلس، جاءت كالآتي:
* التحويل غير المناظر يتطلب استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.
* التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
* الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
* لا توجد تحويلات ورقية.
* التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكليةو أكد مستشار وزير التعليم العالي، أن هناك قواعد إضافية تتمثل في استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها «مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة»، على أن تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تناقش إطلاق منصات رقمية لتسهيل التواصل بين الجامعات والباحثين
على هامش فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تزامنًا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست وزير التعليم العالي الفرنسي، عُقدت جلسة نقاشية ثالثة حول «تعزيز التعاون من خلال زيادة التنقل الدولي للطلاب والباحثين».
وناقش المشاركون في الجلسة، سُبل تعزيز التنقل العلمي والأكاديمي، والتعاون البحثي بين الطلاب والباحثين من كلا الجانبين، كما تناولوا برامج التبادل الأكاديمي، والاعتراف المتبادل بالشهادات، وطالبوا بإنشاء مختبرات بحثية مشتركة لما لها من تأثير كبير على مسيرة الطلاب العلمية والمهنية، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين في التعليم العالي المصري والفرنسي.
في مستهل الجلسة، أشار الدكتور أرميل دولا بوردوناي، مدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية ونائب رئيس المدارس الفرنسية للهندسة والبحث والابتكار، إلى دور معاهد الهندسة في فرنسا في تدريب آلاف الطلاب، مؤكدًا حرصها على المشاركة الفعالة في برامج التعاون الدولي، وعرض نماذج ناجحة لبرامج مثل «إيراسموس بلس» (Erasmus+)، و«Horizon Europe»، أو «البرامج الثنائية» بين الجامعات الشريكة، لما لها من أثر كبير في تطوير قدرات الطلبة.
وشدد «أرميل» على أهمية برامج التبادل الطلابي والبحثي في بناء المهارات الأكاديمية والمهنية، مشيرًا إلى أن المعهد يدعم حرية التنقل من خلال تسهيل سفر الطلاب الفرنسيين واستقبال الطلاب الأجانب، مؤكدًا تميز الطلاب المصريين والبيئة الأكاديمية الواعدة في مصر.
وأوضح ضرورة تنويع برامج التبادل، من الزيارات القصيرة إلى الشراكات البحثية، مع التركيز على دمج الجانب العملي عبر فرص التدريب في شركات أجنبية، معتبرًا أن التبادل ليس فقط للحصول على شهادة، بل تجربة متكاملة إنسانيًا وعلميًا.
ومن جانبها، أوضحت دوناتيين هيسار، المدير العام لمنظمة كامبس فرانس، أن تعزيز التنقل الأكاديمي الدولي لدى المنظمة يأتي من خلال الترويج للتعليم العالي الفرنسي، كما ناقشت آليات زيادة عدد المنح الدراسية والفرص المتاحة للطلاب المصريين في الجامعات الفرنسية، والعكس.
كما أوضحت أن منظمة كامبس فرانس تدير مكتبين في القاهرة والإسكندرية، وتخطط لتنظيم معرض في نهاية العام الحالي: لتعزيز روابط الجامعات المصرية مع مؤسسات التعليم الفرنسي، مؤكدة أن زيادة عدد الطلاب المصريين في فرنسا يعكس عمق العلاقات التعليمية بين البلدين.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة هبة جابر، مسؤولة البحث العلمي والابتكار في بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، مسيرة التعاون البحثي الممتدة لأكثر من عقدين بين مصر وأوروبا.
وتحدثت عن برامج مثل "هورايزون أوروبا"، وبرنامج "بريما" الضخم المخصص لدول المتوسط، مشيدة بنجاح جامعات مصرية في تنفيذ مشروعات ضمن هذه البرامج.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة إنجي الدمك، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة عين شمس ومنسقة مكتب التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن مصر لديها الآلاف من الطلاب الذين يسافرون إلى الخارج، وبالعكس هناك الآلاف يأتون إلى مصر لتلقي الدراسة سواء في برامج الهندسة أو غيرها، مشيرة إلى ضرورة تسهيل إجراءات التبادل الطلابي، وإزالة التحديات التي تواجه الطلاب والباحثين، بما يدعم سهولة تنقل الأكاديميين، مؤكدة ضرورة وضع خطط للاستراتيجيات الوطنية التي تخدم الإنماء الاقتصادي والتكنولوجي لبرامج التنقل.
وفي السياق ذاته، شدد الدكتور أحمد الدفراوي من جامعة المنصورة، على أهمية إزالة العوائق أمام حرية تنقل الطلاب والباحثين، داعيًا إلى وضع خطة وطنية للتبادل الأكاديمي تعتمد على التكنولوجيا والاستفادة من المكاتب الدولية الجامعية، مشيرًا إلى ضرورة تبسيط إجراءات اعتماد الشهادات بين الدول وتوسيع الشراكات الدولية، وتعزيز اتفاقيات الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية بين البلدين، بما يعزز فرص الطلاب المصريين للانخراط في التعليم العالمي.
كما أكد أن مرونة الجامعات وتعاونها في تجاوز التحديات الإدارية، تعتبر ركيزة أساسية لإنجاح برامج التبادل وتعزيز جودة التعليم العالي في مصر.
أدارت الجلسة النقاشية الثالثة الدكتورة جيهان جويفيل، مساعدة رئيس الجامعة لشؤون الفروع الجامعية الأجنبية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات