للمرة الأولى منذ عامين.. المركزي البرازيلي يرفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 10.75%، وهى أول زيادة منذ أغسطس 2022، بسبب الشكوك المتعلقة بتطور التضخم في البرازيل.
ويتعارض القرار مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتصبح عند نطاق يتراوح ما بين 4.75%و5.00% وهو التخفيض الأول منذ أربعة أعوام ونصف.
وتم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي البرازيلي، المسمى، سيليك، عند 10.5% مرتين على التوالي، في منتصف يونيو ونهاية يوليو الماضيين، بعد دورة من 7تخفيضات متتالية.
وقد تقرر الزيادة الأولى خلال عامين بالإجماع من قبل أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي، الذين لا يستبعدون زيادة جديدة في الاجتماع المقبل، في بداية نوفمبر القادم.
وذكرت اللجنة، في بيان صحفي، أن وتيرة التعديلات المستقبلية لسعر الفائدة الرئيسي سيتم تحديدها من خلال تطور التضخم وهذه هي الزيادة الأولى في سيليك منذ عودة الرئيس اليساري لولا دا سيلفا إلى السلطة حسبما قالت صحيفة بولسو البرازيلية.
وكان اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا أيضا هو الأول منذ تعيين لولا للخبير الاقتصادي جابرييل جاليبولو رئيسا للبنك المركزي اعتبارا من عام 2025 ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ التصديق على هذا التعيين وإذا لزم الأمر، فإن جابرييل جاليبولو، وهو عضو بالفعل في لجنة السياسة النقدية، سيحل محل روبرتو كامبوس نيتو الذي تم تعيينه في عام 2019 من قبل جاير بولسونارو، سلف الرئيس اليساري.
وتباطأ التضخم إلى 4.24% على أساس سنوي في أغسطس في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، مع انخفاض شهري في الأسعار (-0.02%)، وهو الأول منذ يونيو 2023 وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإنه لا يزال قريبا جدا من الحد الأعلى لنطاق سعر الفائدة ما بين 1.5% و4.5% - الذي يستهدفه البنك المركزي.
ويتوقع الاقتصاديون الذين استشارهم أحدث استطلاع أسبوعي للبنك المركزي أن يصل التضخم إلى 4.3% هذا العام.
وتتوقع الحكومة البرازيلية نموًا بنسبة 3.2% في عام 2024، بفضل انتعاش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.4% في الربع الثاني، وهو رقم أعلى من توقعات المحللين.
كما انخفض معدل البطالة إلى 6.8% في الربع من مايو إلى يوليو، وهو أدنى مستوى في عشر سنوات خلال هذه الفترة من العام، مع توظيف 102 مليون شخص، وهو رقم قياسي.
اقرأ أيضاًالبرازيل تهدد ستارلينك بعد حظر منصة «إكس» (تفاصيل)
الرئيس السيسي يهنئ نظيره البرازيلي بمناسبة الاحتفال بيوم ذكرى الاستقلال
وزير الزراعة يبحث مع السفير البرازيلي بالقاهرة سبل التعاون للنهوض بمجالات الزراعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرازيل انخفض معدل البطالة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
االأردن تخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
اصدرت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قرارا بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن والاخير هذا العام للجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني.
وشددت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
واشارت الي الودائع لدى البنوك حققت ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية ديسمبر 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من اجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء