للمرة الأولى منذ عامين.. المركزي البرازيلي يرفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 10.75%، وهى أول زيادة منذ أغسطس 2022، بسبب الشكوك المتعلقة بتطور التضخم في البرازيل.
ويتعارض القرار مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتصبح عند نطاق يتراوح ما بين 4.75%و5.00% وهو التخفيض الأول منذ أربعة أعوام ونصف.
وتم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي البرازيلي، المسمى، سيليك، عند 10.5% مرتين على التوالي، في منتصف يونيو ونهاية يوليو الماضيين، بعد دورة من 7تخفيضات متتالية.
وقد تقرر الزيادة الأولى خلال عامين بالإجماع من قبل أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي، الذين لا يستبعدون زيادة جديدة في الاجتماع المقبل، في بداية نوفمبر القادم.
وذكرت اللجنة، في بيان صحفي، أن وتيرة التعديلات المستقبلية لسعر الفائدة الرئيسي سيتم تحديدها من خلال تطور التضخم وهذه هي الزيادة الأولى في سيليك منذ عودة الرئيس اليساري لولا دا سيلفا إلى السلطة حسبما قالت صحيفة بولسو البرازيلية.
وكان اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا أيضا هو الأول منذ تعيين لولا للخبير الاقتصادي جابرييل جاليبولو رئيسا للبنك المركزي اعتبارا من عام 2025 ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ التصديق على هذا التعيين وإذا لزم الأمر، فإن جابرييل جاليبولو، وهو عضو بالفعل في لجنة السياسة النقدية، سيحل محل روبرتو كامبوس نيتو الذي تم تعيينه في عام 2019 من قبل جاير بولسونارو، سلف الرئيس اليساري.
وتباطأ التضخم إلى 4.24% على أساس سنوي في أغسطس في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، مع انخفاض شهري في الأسعار (-0.02%)، وهو الأول منذ يونيو 2023 وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإنه لا يزال قريبا جدا من الحد الأعلى لنطاق سعر الفائدة ما بين 1.5% و4.5% - الذي يستهدفه البنك المركزي.
ويتوقع الاقتصاديون الذين استشارهم أحدث استطلاع أسبوعي للبنك المركزي أن يصل التضخم إلى 4.3% هذا العام.
وتتوقع الحكومة البرازيلية نموًا بنسبة 3.2% في عام 2024، بفضل انتعاش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.4% في الربع الثاني، وهو رقم أعلى من توقعات المحللين.
كما انخفض معدل البطالة إلى 6.8% في الربع من مايو إلى يوليو، وهو أدنى مستوى في عشر سنوات خلال هذه الفترة من العام، مع توظيف 102 مليون شخص، وهو رقم قياسي.
اقرأ أيضاًالبرازيل تهدد ستارلينك بعد حظر منصة «إكس» (تفاصيل)
الرئيس السيسي يهنئ نظيره البرازيلي بمناسبة الاحتفال بيوم ذكرى الاستقلال
وزير الزراعة يبحث مع السفير البرازيلي بالقاهرة سبل التعاون للنهوض بمجالات الزراعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرازيل انخفض معدل البطالة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان