الحكومة توضح بخصوص الزيادة في معاشات متقاعدي القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، التدابير المتعلقة بالزيادة في معاشات متقاعدي القطاعين العام والخاص.
وأفادت فتاح في جوابها عن سؤال كتابي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول “الزيادة في معاشات متقاعدي القطاعين العام والخاص” أن استفادة المتقاعدين على مدى سنوات من مراجعة نسبة الإعفاء من الضريبة على الدخل المطبقة على المعاشات، تمكن من نسبة خصم مهمة تناهز 70 في المائة قبل تطبيق الضريبة عليها.
كما أكدت الوزيرة أن الحكومة قامت بتحديد الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 1000 درهم شهريا بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و1500 درهم لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف عن خطة جريئة لتغيير أنظمة التقاعد في المغرب
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم في شهر يناير المقبل عرضاً أولياً حول إصلاح أنظمة التقاعد.
وأوضحت الوزيرة أن الإصلاح سيرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي، والتي تشمل إحداث قطبين للتقاعد، أحدهما عام والآخر خاص، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع ضمان الحفاظ على الحقوق والمكتسبات.
وفي هذا السياق، أشارت نادية فتاح إلى أن الحوار الاجتماعي أسهم في زيادة الأجور، مما رفع كتلة الأجور وبالتالي منح الحكومة القدرة على ربح سنتين إلى ثلاث سنوات في مسار الإصلاح. كما لفتت إلى أن الحكومة قامت بضخ مبلغ مليار درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CMR) كجزء من هذه الإصلاحات.
وأكدت الوزيرة التزام الحكومة التام بمعالجة هذا الملف الذي وصفته بالمهم والصعب، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح الإصلاح وتحقيق استدامة النظام التقاعدي في البلاد.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح