جامعة الأزهر تشارك في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، الخطة التنفيذية للأنشطة والفعاليات التي تنظمها جامعة الأزهر، وذلك في إطار مشاركة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في مبادرة: «بداية جديدة لبناء الإنسان».
ووجه رئيس جامعة الأزهر الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لاهتمام سيادته ودعمه الدائم للمواطن المصري، والذي يظهر جليًّا في المشروع القومي للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) والمبادرات التي أطلقها سيادته منذ تحمله المسئولية.
وأشاد رئيس جامعة الأزهر بالدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وضع الإنسان المصري في مقدمة أولويات الدولة، وأن يكون بناء الإنسان، أحد أهم محاور العمل فـي الدولة في المرحلة القادمة؛ تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م نحو بناء الإنسان المصري في جميع المجالات.
وحث رئيس الجامعة جميع كليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم على المشاركة في هذه المبادرة التي تهتم ببناء العنصر البشري.
من جانبه أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، بالمشروع القومي الذي نادى به فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحًا أن بناء الإنسان يعد اللبنة الأساسية في بناء المجتمع والوطن، مؤكدًا على أن الدولة المصرية على مر التاريخ كانت وستظل صاحبة حضارة عظيمة، وأثبتت على مدار التاريخ أنها دولة قوية راسخة نجحت في قهر جميع الصعاب والتحديات التي واجهتها في جميع المراحل، ولا زالت تعمل بكل صدق من أجل أن تتبوأ جمهورية مصر العربية مكانتها التي تستحقها، مشيدًا بجهود الدولة المصرية التي تستهدف التطوير والتغيير المُثمر، والهادف والبناء خلال السنوات المُقبلة.
وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث أن جامعة الأزهر تضع الاهتمام بالإنسان نصب أعينها على مدار الساعة، لافتًا إلى أن جامعة الأزهر وجهت جميع إمكاناتها لدعم المبادرات الرئاسية التي نادى بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها: ( حياة كريمة) ومبادرة (100 مليون شجرة مثمرة)، موضحًا أن جامعة الأزهر نظمت مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات تضمنت قوافل تنموية شاملة (طبية، وبيطرية، وإرشاد زراعي، وإرشاد نفسي ومحو أمية) ومحاضرات، وورش عمل تفاعلية، وإطلاق قوافل شاملة، وعقد ندوات، وإقامة أنشطة رياضية (دوري، ومارثون) وذلك بالتعاون مع كثير من مؤسسات الدولة الوطنية؛ بهدف النهوض والارتقاء بالمواطن المصري ارتقاءً شاملًا، بجانب ذلك كانت جامعة الأزهر سباقة في تنظيم مبادرة القراءة الحرة بجوائز تشجيعية للطلاب تصل قيمتها إلى 25 ألف جنيه.
إضافة إلى ذلك هناك خمس مستشفيات جامعية تابعة لجامعة الأزهر تسهم كلها في المبادرات الرئاسية، وتساعد في القضاء على قوائم الانتظار، بجانب ذلك تهتم الجامعة بالبحث العلمي الذي يسهم في دعم المواقع الإنتاجية ويلبي حاجة المجتمع ويسهم في رفع تصنيف جامعة الأزهر لتكون في المركز الأول في تصنيف التايمز للتعليم العالي متقدمة على جميع الجامعات المصرية والعربية.
وأضاف صديق أن الجامعة لديها خطة طموحة تسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية الشاملة مع بداية العام الدراسي الجديد (2024 - 2025) من خلال كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم والبالغ عدد نحو 100 كلية 18معهدًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر الأزهر بداية جديدة لبناء الإنسان سلامة جمعة داود السيسي رئیس جامعة الأزهر رئیس الجمهوریة بناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
"العمل" تشارك مع الوفد المصري الرسمي في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدوري الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، والحق في شروط عمل عادلة، والحق في إنشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان، فضلًا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى، وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات، وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج.
وأوضح، أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية، وتدرس حاليا التصديق على ثلاث اتفاقيات أخرى
واستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخرًا، وأبرزها نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنويًا 900 ألف شاب، وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنويًا بمشاركة القطاع الخاص.
ولفت أنه في أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعًا لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص، وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنويًا، وتم إلغاء الحظر الذي كان مفروضًا على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
ونوه إلى مصر أولت اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية، وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضًا.
وفي مجال حماية العمال المنزليين، أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم، وفي مجال تعزيز الحريات النقابية، وأكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية، وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
وأضاف، كما تم إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب، وأخيرًا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وإجازة الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.
474532393_10160517491772130_7505927074972979507_n 474764469_10160517491687130_5942243907794853030_n 474780233_10160517491727130_4613592493617787903_n 475101435_10160517491567130_5935607438012098456_n 475479232_10160517491632130_3704081934546577072_n
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها