إسرائيل: اعتقال رجل أعمال يهودي بتهمة التخطيط لاغتيال نتنياهو
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قالت الشرطة الإسرائيلية، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، اليوم الخميس، إن أجهزة الاستخبارات الإيرانية جندت إسرائيليًا لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس الشاباك، رونين بار. مشيرة إلى أنها اعتقلت المشتبه به في آب/ أغسطس الماضي.
وجاء في البيان المشترك أن المشتبه به هو رجل أعمال، أقام لفترة طويلة في تركيا حيث أقام علاقات تجارية واجتماعية مع أشخاص من أصول تركية وإيرانية.
وأوضحت تقارير إسرائيلية أن المعتقل هو رجل أعمال يهودي من سكان الشمال؛ فيما زعمت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن التحقيقات بيّنت أنه "في نيسان/ أبريل 2024، وافق على لقاء رجل أعمال إيراني يُدعى ‘أدي‘ بهدف التعاون في أنشطة تجارية. لكن اللقاء تحوّل إلى محاولة لتجنيده من قبل أجهزة الأمن الإيرانية لتنفيذ مهام داخل إسرائيل".
وبحسب التحقيقات، "تم تهريب المواطن مرتين إلى إيران، حيث التقى بمسؤولين إيرانيين، واقترحوا عليه تنفيذ مهام أمنية داخل إسرائيل، بما في ذلك جمع معلومات وتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف نتنياهو وغالانت وبار". وذكر البيان أن "المتهم طلب دفعة مقدمة بقيمة مليون دولار قبل تنفيذ أي عملية".
وادعت أجهزة الأمن الإسرائيلية أنه "في إطار هذه العلاقات التي أقامها الإسرائيلي في تركيا، وافق في نيسان/ أبريل الماضي، بوساطة من الأتراك أندريه فاروق أصلان وجونيد أصلان، على لقاء رجل أعمال ثري يعيش في إيران يُدعى ‘أدي‘ بهدف تعزيز الأنشطة التجارية".
وتابعت "وصل المواطن إلى مدينة سامنداغ في تركيا، حيث التقى بممثلين أُرسلا نيابة عن ‘أدي‘، وتم إجراء مكالمة هاتفية مع الأخير حيث لم يتمكن من مغادرة إيران. وأظهر التحقيق أيضًا أنه في أيار/ مايو الماضي، سافر المواطن مرة أخرى إلى تركيا، حيث التقى بأندريه، وجونيد، وممثلي ‘أدي‘".
وتضمنت هذه المهام، وفقا للمزاعم الإسرائيلية، "نقل أموال أو مسدسات إلى مواقع محددة مسبقًا، تصوير أماكن مكتظة بالسكان في إسرائيل وإرسالها إلى الجهات الإيرانية، وتهديد مواطنين إسرائيليين آخرين يعملون لصالح النظام الإيراني داخل إسرائيل والذين لم ينفذوا المهام المطلوبة منهم"، بدوره "طلب المواطن الإسرائيلي وقتًا لدراسة الأمر".
ووفقا للبيان، "تبيّن من خلال التحقيق أنه في آب/ أغسطس الماضي، دخل المواطن الإسرائيلي مرة ثانية إلى إيران بعد أن تم تهريبه عبر الحدود وهو مخبأ داخل كابينة شاحنة. أثناء وجوده في منزل ‘أدي‘ في إيران، التقى بمزيد من المسؤولين في الاستخبارات الإيرانية، وطلبوا منه تنفيذ أنشطة إرهابية لصالح إيران داخل إسرائيل، بما في ذلك التخطيط لاغتيال نتنياهو أو غالانت أو رونين بار".
ووفقا للادعاءات الإسرائيلية "كما طلبت الاستخبارات الإيرانية دراسة إمكانية اغتيال شخصيات بارزة أخرى، مثل رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بينيت، وشخصيات عامة أخرى، كرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، إسماعيل هنية ، على الأراضي الإيرانية في تموز/ يوليو الماضي".
وفي هذا اللقاء، بحسب المزاعم الإسرائيلية، "طلب المواطن الإسرائيلي دفعة مقدمة بقيمة مليون دولار قبل تنفيذ أي عملية. وفي اليوم التالي، عقد الإسرائيلي اجتماعًا آخر مع ضباط الاستخبارات الإيرانية، حيث كرروا اقتراحهم بالقيام بعمليات اغتيال للشخصيات البارزة. كما ناقشوا إمكانية أن يخفي الأموال في نقاط مختلفة داخل إسرائيل لصالح آخرين".
كما طلب من الإسرائيلي أن "يعمل على تحديد أفراد روس وأميركيين لاغتيال معارضي النظام الإيراني في أوروبا والولايات المتحدة، وتجنيد عميل للموساد ليصبح ‘عميلاً مزدوجًا‘. خلال هذا الاجتماع، كرر المواطن طلبه بمقدمة مليون دولار، لكن الضباط الإيرانيين رفضوا طلبه وأخبروه بأنهم سيتواصلون معه لاحقًا. وقبل مغادرته الأراضي الإيرانية، حصل على مبلغ 5 آلاف يورو من ‘أدي‘ وممثل الاستخبارات الإيرانية مقابل مشاركته في الاجتماعات".
وأكد الشاباك والشرطة أنه في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، تم تقديم لائحة اتهام أمنية خطيرة ضد المشتبه به.
واعتبر مسؤول كبير في الشاباك أن "هذه القضية تُعدّ من أخطر القضايا التي تُظهر جهود الاستخبارات الإيرانية الهائلة في محاولة تجنيد مواطنين إسرائيليين لصالح تنفيذ أنشطة إرهابية في إسرائيل. تقدر الأجهزة الأمنية أن الإيرانيين سيواصلون جهودهم لتجنيد عملاء في إسرائيل لصالح جمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ مهام إرهابية داخل إسرائيل، مع تواصلهم، من بين أمور أخرى، مع أفراد ذوي خلفيات جنائية لتحقيق أهدافهم".
وأضاف أنه "في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا على عدة جبهات، يصل مواطن إسرائيلي في مناسبتين مختلفتين إلى دولة عدو، ويلتقي بعملاء استخبارات إيرانيين ويُعرب عن استعداده لتنفيذ أعمال إرهابية خطيرة داخل إسرائيل. هذه الأفعال ساعدت إيران وأجهزتها الاستخبارية في معركتهم ضد إسرائيل".
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاستخبارات الإیرانیة داخل إسرائیل أجهزة الأمن رجل أعمال حیث التقى
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".