المشاط: تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
في إطار متابعتها لجهود تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو، مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، مناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، وذلك بمشاركة وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وخلال اللقاء بحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، الإجراءات الجارية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية بالتنسيق بين الوزارة والجهات الوطنية المعنية ؛ البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
كما بحث الجانبان استعدادات البعثة الفنية المرتقب قدومها في نهاية سبتمبر الجاري، لاستكمال المباحثات الفنية بين الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية في إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث ينعكس ذلك في النهاية على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المستوى الاقتصادى رانيا المشاط الإصلاحات الهيكلية تقنية الفيديو الإصلاحات الهیکلیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
حيث انخفض معدل التضخم إلى 12.8%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10%، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في السيطرة على الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يأتي في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت الوزيرة أن استقرار السياسات النقدية والمالية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر جليًا في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا.
وأشادت المشاط بدور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم مؤخرًا إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، مما يعكس نجاح مصر في تحقيق مؤشرات مالية قوية. وأوضحت أن هذا التقدم سيدعم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الدين، مما سيحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. كما أكدت على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني سياسات تشجع على المنافسة العادلة وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة