اعتداءات وانتهاكات جنسية.. اعتقال رئيس وقادة شركة ماليزية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اعتقلت الشرطة الماليزية، الخميس، رئيس مجلس إدارة وكبار قادة مجموعة أعمال إسلامية تخضع للتحقيق بعد إنقاذ مئات الأطفال الذين يعتقد أنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي هذا الشهر من دور الرعاية المرتبطة بالمجموعة.
وقال قائد الشرطة الوطنية، رضاء الدين حسين، إن 12 رجلا وسبع نساء اعتقلوا بعد مداهمة الشرطة لمجمع سكني في كوالالمبور.
وأضاف لأسوشيتد برس أن، ناصر الدين محمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة "غلوبال إخوان للخدمات والأعمال"، والعديد من أعضاء المجلس الاستشاري للمجموعة، كانوا من بين المعتقلين.
ومن بين المعتقلين الآخرين في القائمة التي اطلعت عليها الأسوشيتد برس اثنتان من زوجات ناصر الدين الأربع واثنان من أبنائه.
كما ورد في القائمة أسماء بعض أفراد عائلة الراحل، أشعري محمد، الذي كان يرأس طائفة الأرقم الإسلامية، التي حظرتها الحكومة منذ عام 1994. وتأسست شركة غلوبال إخوان على يد الأشعري وازدهرت بعد وفاته عام 2010.
وجاءت الاعتقالات بعد أن أنقذت الشرطة نحو 400 طفل من 20 دار رعاية مرتبطة بالمجموعة في 11 سبتمبر الحالي. وألقي القبض على عشرات المشتبه بهم في القضية التي أثارت غضب الكثير من المواطنين، ودعوات لتحسين حماية الأطفال ومراقبة مراكز رعاية الأطفال.
وقال رضاء الدين حسين إن بعض الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و17 عاما، يعتقد أنهم تعرضوا للاغتصاب وتم تعليمهم كيفية الاعتداء الجنسي.
وتابع أنهم حرموا من العلاج الطبي، وأحرقوا بملاعق معدنية ساخنة، عقابا لهم على العصيان.
وأضاف أن الفحص الطبي أظهر حتى الآن أن ما لا يقل عن 13 مراهقا تعرضوا للاغتصاب وأن 172 طفلا تعرضوا لإصابات جسدية وأزمات عاطفية طويلة الأمد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إنترسبت: شركة المراقبة هذه زودت الشرطة الأميركية ببيانات سرية عن احتجاجات فلسطين
أظهرت رسائل بريد إلكترونية داخلية من شرطة لوس أنجلوس أن الشرطة استخدمت شركة داتامينر، وهي شركة مراقبة لوسائل التواصل الاجتماعي، لتعقب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق تقرير لموقع إنترسبت.
وأكد التقرير بقلم مراسل التقنيات في الموقع سام بيدل أن داتامينر -وهي "شريك رسمي" لمنصة "إكس"- زودت الشرطة بتنبيهات فورية عن الاحتجاجات الجارية والمخطط لها، وحتى التي لم يعلن عنها بعد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موقع روسي: هل أقر ترامب لبوتين بالسيطرة على أوديسا؟list 2 of 2لوفيغارو: 15 إجراء فرنسيا مضاد لمقاربة الأزمة مع الجزائرend of listووفق التقرير، أبلغت الشركة عن أكثر من 50 احتجاجا بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأبريل/نيسان 2024، منها 12 بلغ عنها قبل حصولها.
بيانات سريةوأفاد التقرير بأن استخدام شرطة لوس أنجلوس لداتامينر يثير مخاوف بشأن مراقبة الشرطة أنشطة سياسية محمية بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي، وحذّر نشطاء الحريات المدنية من أن مثل هذا النوع من المراقبة يؤدي إلى تأثير سلبي على حرية التعبير والنقاش السياسي.
وبحسب التقرير، فإن دور داتامينر لا يقتصر على جمع البيانات، إذ تظهر السجلات أن موظفيها تواصلوا مباشرة مع ضباط شرطة لوس أنجلوس لإبلاغهم باحتجاجات قادمة، مما يخالف مزاعم الشركة بأنها تقدم فقط نظام تنبيهات آلي.
وقال مدافعون عن الحريات المدنية إن هذا البرنامج يمنح الحكومة قدرة هائلة على المراقبة تفوق بكثير ما يمكن لأي مستخدم فردي أو حتى فريق من الضباط تحقيقه، وتزعم إعلانات داتامينر أن "30 ألف شخص يعملون على مدار الساعة لن يستطيعوا معالجة حتى 1% فقط من جميع البيانات التي تستوعبها داتامينر يوميا".
إعلانوذكر التقرير أن مراقبة داتامينر امتدت إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك فيلادلفيا وبوسطن وأوريغون، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شرطة لوس أنجلوس طلبت هذه التنبيهات بشكل مباشر أم أنها جزء من مراقبة أوسع تجريها الشركة.
مراقبة غير دقيقةوكشفت إنترسبت أن الشركة قدمت أيضا نتائج خاطئة، مثل تصنيف تغريدات غاضبة لمشجعي المغنية تايلور سويفت ضد "تيكيتماستر" على أنها "تهديدات واضطرابات في لوس أنجلوس".
وأشار التقرير إلى أن الصحفية تاليا جين -التي تم رصد تغريداتها حول أحد الاحتجاجات المناهضة لحرب قطاع غزة في نيويورك- انتقدت داتامينر لعدم دقة معلوماتها، قائلة إنه "من السخيف أن تنفق أي وكالة أموالها على خدمة غير قادرة على تحليل المعلومات بدقة".
وعلى الرغم من أن سياسة منصة إكس تحظر الجهات الخارجية من استخدام بياناتها لمراقبة الاحتجاجات، فإن إنترسبت أفادت بأن داتامينر استمرت في ذلك بفضل وصولها المباشر إلى بيانات المنصة.
ومع تصاعد المخاوف بشأن استهداف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمتظاهرين المؤيدين لفلسطين بالاعتقال والترحيل، حذر منتقدون في حديثهم للصحيفة من أن مراقبة داتامينر تمنح الحكومة القدرة على قمع المعارضين السياسيين تحت ذريعة الأمن العام.