محافظ الفيوم يتفقد أعمال جني القطن بأحد الحقول بقرية رحمي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال جني محصول القطن، خلال زيارته لأحد الحقول الزراعية بزمام قرية منشاة رحمي التابعة لمركز إطسا، للتعرف على نوعية وحجم الإنتاج، ومشاركته الفلاحين فرحتهم ببدء موسم جني محصول القطن.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد رجب مدير عام الإصلاح الزراعي، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ومسئولى مديرية الزراعة بالفيوم.
وأكد محافظ الفيوم، أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية، وأن القيادة السياسية بدأت في اتخاذ خطوات مدروسة لإعادته إلى سابق عهده في السوق العالمي، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالمحاصيل الاستراتيجية ومنها القطن، بما يعود بالنفع على الفلاح ويرفع مستوى معيشته اقتصادياً، معرباً عن سعادته بمشاركة الفلاحين فرحتهم الغامرة بجنى محصول القطن، مشدداً على تيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات التي تواجههم عند تسويقه، من خلال المزادات المعلنة دون وسطاء.
الارشاد الزراعيوأضاف المحافظ، أن الدولة حريصة على تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة محصول القطن خلال الأعوام القادمة، باعتباره محصولا استراتيجيا مهما كالقمح، من خلال توفير جميع كل ما يهم الفلاح من تنظيم حملات الإرشاد الزراعي للتوعية بأهمية زراعة محصول القطن، وطرق مقاومة الآفات، وتوفير البذور المعتمدة المنتقاة، التي تعطي إنتاجية عالية وجودة في تيلة القطن، فضلاً عن توفير الأسمدة، والعمل على تسويق المحصول بأسعار مجزية.
خلال الزيارة، حرص محافظ على الحديث مع المزارعين، مشددًا على التصدي بكل حسم لأي ممارسات احتكارية لتجار القطن، تعود بالسلب عليهم، مؤكدًا أنه سيتم تكليف الأجهزة المعنية بالمحافظة لمتابعة مزادات بيع الأقطان، لفرض رقابة صارمة على السياسات الاحتكارية، ومنع أي تلاعب في سعر المحصول، لافتاً إلى أنه يجري التنسيق مع الوزارات المعنية لتحقيق الصالح العام للمزارعين، مؤكداً أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بالقطاع الزراعي.
ووجه المحافظ، مسئولي مديرية الزراعة بالفيوم، بضرورة إخطار جميع حائزي القطن، بموعد ومكان عقد مزادات بيع الأقطان، لدعوة الفلاحين والمزارعين لحضور المزادات، مع إعلان السعر العالمي وسعر الدولار في مكان واضح للجميع قبل بدء المزاد، لافتاً إلى أن القوانين تتيح إعادة المزاد، في حال اعتراض المزارعين، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، لمواجهة أي ممارسات سلبية أو احتكارية خلال توريد محصول القطن.
ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام بالمحافظة، تبلغ نحو 21 ألف و390 فداناً من صنف جيزة 95، بزيادة 2000 فداناً عن العام الماضي، بواقع 3265 فداناً بمركز الفيوم، و3829 فداناً بمركز سنورس، و4661 فداناً بمركز طامية، و4194 فداناً بمركز إطسا، و1392 فداناً بمركز أبشواي، و1149 فداناً بمركز يوسف الصديق، بجانب مساحة 2900 فداناً تابعة لعدد 32 جمعية للإصلاح الزراعي بمختلف مراكز المحافظة.
وأضاف، أنه قد تم تخصيص 11 حلقة لتجميع الأقطان بمختلف مراكز المحافظة، بواقع حلقتين بمركز الفيوم بمنطقتى دسيا والحادقة، وحلقتي سنورس أول وسنورس ثان بمركز سنورس، وعدد 3 حلقات بمركز إطسا تضم حلقة بندر إطسا، حلقتى منشأة رحمي، ومنية الحيط، وحلقة بندر طامية وقرية الروضة بمركز طامية، وحلقة قرية الجيلاني بمركز أبشواي، وحلقة جبل سعد بمركز يوسف الصديق، مؤكداً أنه لن يسمح بإنشاء أي حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لهذا الشأن، ولن يتم استلام الأقطان إلا من خلال المزارع مباشرة، بواسطة بطاقة تحقيق الشخصية، وبطاقة الحيازة الزراعية، لضمان عدم حدوث أى غش في الأكياس من الوسطاء.
IMG-20240919-WA0048 IMG-20240919-WA0045 IMG-20240919-WA0047 IMG-20240919-WA0046المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ رحمي القطن تفقد جنى محصول القطن IMG 20240919
إقرأ أيضاً:
"من البذرة إلى الكسوة".. توقيع وثيقة مشروع القطن بين الصناعة والزراعة واليونيدو
وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي.
وقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر.
وحضر التوقيع، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وفي مستهل كلمته عقب مراسم التوقيع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بتوقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي تنفذه منظمة اليونيدو لصالح وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي الأمر الذي يعود في النهاية بالنفع على مصر بأكملها، حيث تم تصميم المشروع لدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع وتقديم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته في سوق سريع التغير وذلك من خلال تدريب صغار مزارعي القطن على ممارسات وخطط عملية ومستدامة قابلة للتطوير، والابتكار والتكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد الدائري وتنمية رأس المال البشرى لتلبية متطلبات الأسواق الدولية بالإضافة إلى تعزير توظيف الشباب في مختلف مراحل سلسلة قيمة المنسوجات القطنية المصرية من خلال توفير الموارد البشرية الماهرة.
وتوجه الوزير بالشكر للقائمين على المشروع سواءً من الحكومة المصرية وشركاء التنمية وعلى رأسهم منظمة اليونيدو على الجهود المبذولة للتعاون في هذا المشروع الهام خلال الفترة الماضية، متمنياً أن يستعيد القطن المصري مكانته ويتربع على عرش القطن العالمي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملاً رأسياً بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى الملابس الجاهزة.
وأشار إلى أن أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021 وتم تنفيذها في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأضاف أنه تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة "Cotton for life" التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث كان الهدف من المشروع تعزيز الاستدامة والشمولية وتعزيز القيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، من خلال تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمزارعين ومعالجي القطن، وتعزيز المؤسسات الداعمة.
وأشار الوزير إلى أنه على صعيد الإنتاج تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادي المحتمل من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة مع تقليل الأثر البيئي.
وأوضح الوزير أنه في ضوء موافقة كلٍ من وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي عام 2019 على دعم منظمة اليونيدو لإطلاق "القطن الأفضل في مصر" وهي أول شهادة استدامة تغطي حوالي 25٪ من إنتاج القطن العالمي، وإطلاق "القطن الأفضل" رسميًا في عام 2020 بالتعاون مع شريكين من القطاع الخاص حيث شمل ذلك حوالي 1600 مزارعاً، وتوسع البرنامج حالياً وأصبح يشمل 13700 مزارعاً بعدد 6 محافظات.
ونوه الوزير بأن المشروع شمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية، كما عُقدت جلسات بناء القدرات الإضافية حول الممارسات المستدامة في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري مع أكثر من 150 متخصصاً، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، حيث تم تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية وتم تدريب حوالي 717 طالباً.
وخلال كلمته وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر الى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الدعوة والمشاركة في توقيع وثيقة مشروع القطن المصرى للمرحلة الثانية بعنوان "من البذرة إلى الكسوة".
وقال ان القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصرى وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءاً من الزراعة حتى التصنيع النهائى أو ما يطلق عليه "من البذرة إلى الكسوة"، للوصول إلى إنتاج قطن خالى من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.
وأضاف "فاروق" أن هذا المشروع طموح نظراً لإشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى... من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.
وأعرب عن ثقته بأن مشروع "من البذرة إلى الكسوة" سيشكل نقلة نوعية في قطاع القطن المصرى، أملا أن يثمر هذا التعاون في تحقيق نهضة شاملة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وزيادة القدرة على المنافسة واستعادة المكانة المتميزة للقطن المصري في الأسواق العالمية.
وفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط أن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وأكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
ولفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الاولى.
وذكرت أن المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.