بالأسماء.. الحركة القضائية لأعضاء النيابة العامة «مستند»
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اعتمد مجلس القضاء الأعلى الحركة القضائية الخاصة بالنيابة العامة والتي تشمل كافة النيابات على مستوى الجمهورية «رؤساءً وأعضاء»، تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل بداية العام القضائي الجديد 2024/2025.
لتحميل المستند اضغط هنا
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان له بشأن الحركة القضائية 2024/2025، موافقته على تحديد محال إقامة أعضاء النيابة العامة اعتبارا من 1 أكتوبر بمراعاة الاستجابة للرغبات وفقا للكفاءة وفحص النواحي الفنية والإدارية ومراعاة الحالات المرضية والظروف الصحية والاجتماعية.
اقرأ أيضاًبـ «تجارة الأسلحة».. القبض على متهم بغسل 23 مليون جنيه في أسيوط
سقوط عصابة سرقة المهمات المصلحية في الأقصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الحركة القضائية مستند
إقرأ أيضاً:
رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس المشاط (الأسماء)
يمانيون/ صنعاء أدى اليمين القانونية أمام فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، الدكتور عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
كما أدى اليمين القانونية أعضاء مجلس القضاء الأعلى وهم:
القاضي: عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيساً للمحكمة العليا.
القاضي: عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائباً عاماً.
القاضي: مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.
القاضي: هاشم أحمد عبدالله عقبات أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى.
القاضي: علوي سهل إبراهيم عقيل عضواً في مجلس القضاء الأعلى.
القاضي: أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
القاضي: عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضواً في مجلس القضاء الأعلى.
وعقب أداء اليمين القانونية، زود فخامة الرئيس، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بالتوجيهات .. مؤكداً على أهمية المسؤولية التي تتحملها السلطة القضائية في ترسيخ دعائم العدالة وإنصاف المظلومين.
وأعرب عن الأمل الكبير في أن يتحقق على أيدي رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى العدل لكل أبناء الشعب اليمني، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المسؤولية الكبيرة التي أسندت إليهم خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة التي يمرها بها الشعب اليمني.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة