بالأسماء.. الحركة القضائية لأعضاء النيابة العامة «مستند»
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اعتمد مجلس القضاء الأعلى الحركة القضائية الخاصة بالنيابة العامة والتي تشمل كافة النيابات على مستوى الجمهورية «رؤساءً وأعضاء»، تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل بداية العام القضائي الجديد 2024/2025.
لتحميل المستند اضغط هنا
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان له بشأن الحركة القضائية 2024/2025، موافقته على تحديد محال إقامة أعضاء النيابة العامة اعتبارا من 1 أكتوبر بمراعاة الاستجابة للرغبات وفقا للكفاءة وفحص النواحي الفنية والإدارية ومراعاة الحالات المرضية والظروف الصحية والاجتماعية.
اقرأ أيضاًبـ «تجارة الأسلحة».. القبض على متهم بغسل 23 مليون جنيه في أسيوط
سقوط عصابة سرقة المهمات المصلحية في الأقصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الحركة القضائية مستند
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4.45 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية أكتوبر 2024
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية 1.3% لتتخطى 4.456 تريليونات درهم بنهاية أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بنحو 4.4 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر (أيلول) 2024.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والصادر عن مصرف الإمارات المركزي اليوم الإثنين، ارتفع إجمالي الائتمان 0.6% إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر، من 2.161 تريليون درهم في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.ويعزى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بـ0.6% والائتمان الأجنبي بـ0.7%.
ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بـ0.2%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بـ3%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بـ0.1%، متخطياً الانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بـ1.8%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بـ1.5% فوق 2.8 تريليون درهم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، من نحو 2.76 تريليون درهم في نهاية سبتمبر (أيلول) 2024.
ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بـ1.2%، والزيادة في ودائع غير المقيمين بـ4.7%.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع القطاع الحكومي بـ2.3% والكيانات المرتبطة بالحكومة بـ3.6%، وودائع القطاع الخاص بـ1.1% متجاوزة الانخفاض في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بـ13%.