النرويج تبقي على أسعار الفائدة وتتوقع أول خفض في 2025
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أبقى البنك المركزي النرويجي على واحد من أكثر مواقف السياسة النقدية صرامة في العالم المتقدم، مما أدى إلى إحباط آمال المستثمرين في أن يتقدم بخطط لخفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) لأول مرة هذا العام.
في قرارهم في أوسلو الذي تم نشره الخميس، أبقى المسؤولون المهتمون بضعف الكرونة على سعر الفائدة عند 4.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008، وأعلنوا أن هناك احتمالًا ضئيلًا للحد من ذلك قبل الربع الأول من عام 2025.
في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء بالبدء في تخفيف السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، جاء موقف بنك النرويج الثابت على النقيض مع أقرانهم الذين يخففون القيود المفروضة على اقتصاداتهم مع تلاشي صدمة التضخم العالمية.
وقال المركزي، في بيان، إن اللجنة ترى أن السياسة النقدية التقييدية تظل ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف خلال أفق زمني معقول.
قالت محافظة البنك المركزي النرويجي، إيدا وولدن باتشي في بيان يوم الخميس: "من المرجح أن يظل سعر الفائدة عند 4.5 بالمئة حتى نهاية العام. نعتقد أن هناك حاجة للإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي لفترة قادمة ولكن الوقت المناسب لتخفيف السياسة النقدية يقترب".
وانقسم خبراء الاقتصاد بشأن موعد بدء المركزي النرويجي في تخفيف السياسة النقدية؛ حيث توقع أغلبية الذين استطلعت رويترز آراءهم خفض الفائدة في ديسمبر من هذا العام، في حين أشارت أقلية إلى مارس 2025 باعتباره الوقت الأكثر ترجيحاً.
وقد أدى التوقع بأن البنك المركزي النرويجي سوف يكون أبطأ من نظرائه في تطبيع السياسة إلى تعزيز الكرونة، التي ارتفعت بنحو 1 بالمئة مسجلة أقوى مستوى مقابل اليورو في ما يقرب من ثلاثة أسابيع.
لكن الكرونة هي العملة الأسوأ أداءً بين عملات مجموعة العشر هذا العام، حيث انخفضت بأكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار وحوالي 4 بالمئة مقابل اليورو، بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على الأصول الأكثر خطورة في أغسطس إلى جانب انخفاض أسعار النفط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوسلو الفائدة الفيدرالي التضخم التضخم البنك المركزي النرويجي الاقتصاد الكرونة النرويج المركزي النرويجي أوسلو الفائدة الفيدرالي التضخم التضخم البنك المركزي النرويجي الاقتصاد الكرونة البنوك المرکزی النرویجی السیاسة النقدیة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.