النرويج تبقي على أسعار الفائدة وتتوقع أول خفض في 2025
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أبقى البنك المركزي النرويجي على واحد من أكثر مواقف السياسة النقدية صرامة في العالم المتقدم، مما أدى إلى إحباط آمال المستثمرين في أن يتقدم بخطط لخفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) لأول مرة هذا العام.
في قرارهم في أوسلو الذي تم نشره الخميس، أبقى المسؤولون المهتمون بضعف الكرونة على سعر الفائدة عند 4.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008، وأعلنوا أن هناك احتمالًا ضئيلًا للحد من ذلك قبل الربع الأول من عام 2025.
في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء بالبدء في تخفيف السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، جاء موقف بنك النرويج الثابت على النقيض مع أقرانهم الذين يخففون القيود المفروضة على اقتصاداتهم مع تلاشي صدمة التضخم العالمية.
وقال المركزي، في بيان، إن اللجنة ترى أن السياسة النقدية التقييدية تظل ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف خلال أفق زمني معقول.
قالت محافظة البنك المركزي النرويجي، إيدا وولدن باتشي في بيان يوم الخميس: "من المرجح أن يظل سعر الفائدة عند 4.5 بالمئة حتى نهاية العام. نعتقد أن هناك حاجة للإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي لفترة قادمة ولكن الوقت المناسب لتخفيف السياسة النقدية يقترب".
وانقسم خبراء الاقتصاد بشأن موعد بدء المركزي النرويجي في تخفيف السياسة النقدية؛ حيث توقع أغلبية الذين استطلعت رويترز آراءهم خفض الفائدة في ديسمبر من هذا العام، في حين أشارت أقلية إلى مارس 2025 باعتباره الوقت الأكثر ترجيحاً.
وقد أدى التوقع بأن البنك المركزي النرويجي سوف يكون أبطأ من نظرائه في تطبيع السياسة إلى تعزيز الكرونة، التي ارتفعت بنحو 1 بالمئة مسجلة أقوى مستوى مقابل اليورو في ما يقرب من ثلاثة أسابيع.
لكن الكرونة هي العملة الأسوأ أداءً بين عملات مجموعة العشر هذا العام، حيث انخفضت بأكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار وحوالي 4 بالمئة مقابل اليورو، بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على الأصول الأكثر خطورة في أغسطس إلى جانب انخفاض أسعار النفط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوسلو الفائدة الفيدرالي التضخم التضخم البنك المركزي النرويجي الاقتصاد الكرونة النرويج المركزي النرويجي أوسلو الفائدة الفيدرالي التضخم التضخم البنك المركزي النرويجي الاقتصاد الكرونة البنوك المرکزی النرویجی السیاسة النقدیة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في عام 2025
توقع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل تقديرات بنموه 3 بالمئة في العام الماضي.
وبحسب ما ذكره البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الخميس، فإن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن يسرع نموه إلى 4.1 بالمئة في العام المقبل.
جاءت هذه التوقعات المتفائلة لنمو الاقتصاد الإماراتي، على الرغم من الصعوبات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وسياسة التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فقد تم تخفيض توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي إلى 3.4 بالمئة، بنزول 0.8 بالمئة عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو 2024.
ووفقا لمصرف الإمارات المركزي، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4 بالمئة في عام 2024، على أن يتسارع النمو إلى 4.5 بالمئة في العام الجاري، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026.
منطقة الخليج
على مستوى بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقع البنك الدولي أن يزيد النمو في العام الجاري إلى 3.3 بالمئة، وهو ما يقل بمقدار 1.4 بالمئة عن توقعاته في يونيو، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط.
وعزا التقرير ارتفاع النمو المتوقع للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى النمو القوي للنشاط غير النفطي المدعوم بأسواق العمل القوية وانتعاش حركة التدفقات الرأسمالية.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري إلى 3.4 بالمئة، صعودا من 1.1 بالمئة متوقعة في العام الماضي، على أن يرتفع إلى 5.4 بالمئة في 2026.
وفي الكويت، توقع البنك الدولي أن يبلغ النمو 1.7 بالمئة في العام الجاري، وأن يتسارع إلى 2.1 بالمئة في 2026.
وتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو في البحرين 3.3 بالمئة في عامي 2025 و2026، أما بالنسبة لدولة قطر فمن المتوقع أن يبلغ النمو في العام الجاري 2.7 بالمئة على أن يرتفع إلى 5.5 بالمئة في 2026.
وفي سلطنة عُمان، توقع الدولي أن يبلغ النمو 2.4 بالمئة في 2025، على أن يرتفع إلى 2.8 بالمئة في 2026.
فلسطين سوريا
قال البنك الدولي في تقريره إن تصاعد التوترات الجيوسية والصراع أدى إلى تفاقم عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة تأثر بشدة، وكذلك الحال في البلدان المجاورة التي عانت من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد الضفة الغربية وغزة نموا بنسبة 4.7 بالمئة في العام الجاري، على أن يرتفع إلى 16.5 بالمئة في العام المقبل، وذلك مقارنة مع تقديرات بانكماش 25.6 بالمئة في العام الماضي.
"أما في لبنان، فعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2024، قد خفف حدة التوترات، فقد أسفر الصراع عن أضرار جسيمة"، بحسب ما ذكره التقرير.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن اقتصاد لبنان من المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 5.7 بالمئة في العام الماضي، مقارنة مع انكماش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023.
ولم يقدم البنك الدولي توقعات لنمو اقتصاد لبنان بعد عام 2024 بسبب "ارتفاع درجة عدم اليقين".
وبالنسبة لسوريا، قال البنك الدولي إن "هناك قدر كبير من عدم اليقين في أعقاب الاضطرابات السياسية التي وقعت في أوائل ديسمبر 2024"، حيث تشير تقديرات البنك إلى انكماش نمو اقتصاد سوريا بنسبة 1 بالمئة في عام 2024.
وقال البنك الدولي: "لا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عد اليقين".
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي