ألمانيا ترد مجددا على تقرير "وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل"
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
نفت الحكومة الألمانية مجددا تقريرا لوكالة "رويترز"، الأربعاء، أكد أن برلين علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية: "لا يوجد وقف للموافقة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ولن يكون هناك توقف".
وقال متحدث آخر باسم الحكومة الألمانية للوكالة: "لا توجد مقاطعة ألمانية لتصدير الأسلحة من أي نوع إلى إسرائيل".
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: "تقرر الحكومة الاتحادية منح تراخيص تصدير الأسلحة بعد دراسة متأنية، وفي هذه الحالة تحديدا، وضعنا بالاعتبار الهجمات على إسرائيل من قبل حماس وحزب الله بالإضافة إلى مسار العملية في غزة".
وكان تقرير لـ"رويترز" أفاد أن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل مع تحديات قانونية.
ونقل مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد عن مسؤول حكومي كبير قوله، إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تقول إن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.
وبعد تقرير "رويترز"، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبسترايت: "لم تفرض ألمانيا مقاطعة على إسرائيل فيما يتعلق بصادرات السلاح".
وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام، وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد ردا على سؤال برلماني أن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير إلى 21 أغسطس.
ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" نحو 32 ألف يورو فقط.
وأضاف المصدر أن "الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان".
وتقول وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة إن هجوم إسرائيل على القطاع تسبب في مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر، كما أدى الهجوم المدمر إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وأثار مزاعم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، التي تنفيها إسرائيل.
ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
خلاف حكومي على صادرات الأسلحة
لكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة، ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل، تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر إدارة نتنياهو على نحو متزايد.
كما أدت الطعون القانونية في أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها.
فقد علقت بريطانيا هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.
وفي فبراير، أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار مقاتلات "إف 35" لإسرائيل، بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.
وأوقفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا العام صادرات بعض القنابل لإسرائيل، بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.
واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأميركيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
وأشار المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ألكسندر شوارتز، الذي رفع 5 دعاوى قضائية ضد برلين، إلى أن الانخفاض الكبير في الموافقات عام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي، وإن كان مؤقتا، عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف شوارتز: "مع ذلك لا أفسر هذا على أنه تغيير متعمد في السياسة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل ألمانيا حقوق الإنسان إف 35 جو بايدن توريد الأسلحة حظر توريد الأسلحة برلين ألمانيا إسرائيل إسرائيل ألمانيا حقوق الإنسان إف 35 جو بايدن أخبار إسرائيل الأسلحة إلى إسرائیل أسلحة إلى إسرائیل وزارة الاقتصاد صادرات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
منظمة دانماركية: ذخائر “إسرائيل” خطر يهدد سكان غزة بعد الحرب
الثورة نت/..
حذرت منظمة دانماركية غير حكومية من أن الأسلحة المتفجرة المستخدمة في منطقة مكتظة بالسكان مثل قطاع غزة ستستمر في تعريض المدنيين للخطر حتى بعد وقف الحرب.
وكتبت كورين لينكار من مجلس اللاجئين الدانماركي في تقرير نشر أمس الاثنين “إن مخلفات الحرب هذه، التي لا تنفجر على الفور أو التي ربما تُركت أثناء القتال، تشكل تهديدا طويل الأمد للمدنيين، وغالبا ما تتسبب في الإصابة والوفاة بعد فترة طويلة من انتهاء القتال”.
وتقدر المنظمة غير الحكومية الموجودة في قطاع غزة، بعد تحقيق دام عدة أسابيع، أن الذخائر المتفجرة، سواء انفجرت أم لا، موجودة في العديد من المناطق المأهولة بالسكان في القطاع الفلسطيني المدمر.
وأفاد التقرير أن 70% من الذين شملهم الاستطلاع يعودون إلى المناطق التي وقع فيها القتال حيث هم معرّضون لخطر الإصابة جراء هذه الأسلحة المتفجرة، والتي يمكن أن تكون بقايا القنابل والصواريخ منها لم تنفجر.
ومع شح المساعدات الإنسانية التي تسمح العدو الإسرائيلي بدخولها إلى القطاع، يشير الاستطلاع إلى أن سكان غزة يفتقرون إلى كل شيء، وخلال بحثهم عن “الضروريات الأساسية بين الأنقاض” يمكن أن يكونوا عرضة لهذه الأسلحة.
ويضيف التقرير أن “19% فقط من ضحايا الذخائر المتفجرة يتلقون الإسعافات الأولية”، مشيرا إلى أن الأطفال معرّضون للخطر بشكل خاص لأنهم يمكن أن يظنوا أن هذه الأسلحة المتفجرة مجرد ألعاب أو خردة.
وقالت لينكار “إن “إسرائيل” تستخدم الأسلحة بشكل عشوائي في المناطق المدنية، بشكل متكرر وفي انتهاك للقانون الإنساني الدولي”.
وحتى قبل الحرب الحالية والمستمرة منذ أكثر من عام، كانت الذخائر المتفجرة تطرح بالفعل مشكلة في قطاع غزة، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي المتكرر خلال أكثر من 10 سنوات.
ويشير التقرير إلى أن هذه الذخائر “ستستمر في القتل والتشويه لفترة طويلة بعد انتهاء الصراع”.
وبدعم أميركي تشن “إسرائيل” منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة، خلَّفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الاتحاد يعسكر في دبي