ألمانيا ترد مجددا على تقرير "وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل"
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
نفت الحكومة الألمانية مجددا تقريرا لوكالة "رويترز"، الأربعاء، أكد أن برلين علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية: "لا يوجد وقف للموافقة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ولن يكون هناك توقف".
وقال متحدث آخر باسم الحكومة الألمانية للوكالة: "لا توجد مقاطعة ألمانية لتصدير الأسلحة من أي نوع إلى إسرائيل".
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: "تقرر الحكومة الاتحادية منح تراخيص تصدير الأسلحة بعد دراسة متأنية، وفي هذه الحالة تحديدا، وضعنا بالاعتبار الهجمات على إسرائيل من قبل حماس وحزب الله بالإضافة إلى مسار العملية في غزة".
وكان تقرير لـ"رويترز" أفاد أن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل مع تحديات قانونية.
ونقل مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد عن مسؤول حكومي كبير قوله، إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تقول إن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.
وبعد تقرير "رويترز"، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبسترايت: "لم تفرض ألمانيا مقاطعة على إسرائيل فيما يتعلق بصادرات السلاح".
وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام، وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد ردا على سؤال برلماني أن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير إلى 21 أغسطس.
ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" نحو 32 ألف يورو فقط.
وأضاف المصدر أن "الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان".
وتقول وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة إن هجوم إسرائيل على القطاع تسبب في مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر، كما أدى الهجوم المدمر إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وأثار مزاعم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، التي تنفيها إسرائيل.
ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
خلاف حكومي على صادرات الأسلحة
لكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة، ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل، تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر إدارة نتنياهو على نحو متزايد.
كما أدت الطعون القانونية في أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها.
فقد علقت بريطانيا هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.
وفي فبراير، أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار مقاتلات "إف 35" لإسرائيل، بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.
وأوقفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا العام صادرات بعض القنابل لإسرائيل، بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.
واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأميركيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
وأشار المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ألكسندر شوارتز، الذي رفع 5 دعاوى قضائية ضد برلين، إلى أن الانخفاض الكبير في الموافقات عام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي، وإن كان مؤقتا، عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف شوارتز: "مع ذلك لا أفسر هذا على أنه تغيير متعمد في السياسة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل ألمانيا حقوق الإنسان إف 35 جو بايدن توريد الأسلحة حظر توريد الأسلحة برلين ألمانيا إسرائيل إسرائيل ألمانيا حقوق الإنسان إف 35 جو بايدن أخبار إسرائيل الأسلحة إلى إسرائیل أسلحة إلى إسرائیل وزارة الاقتصاد صادرات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة تسعى لعودة ريادة مصانع الغزل والنسيج وزيادة الصادرات
أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغريبة، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الجولة التفقدية التي يجريها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومجموعة من ممثلي الحكومة في المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكدا أن هدف هذا المشروع تحفيز الإنتاج وزيادة التنافسية والصادرات .
وأكد فهمي ، في بيان له اليوم، أن متابعة الحكومة لسير العمل في المصانع القائمة بعد رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها يساهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية للشركة وتعزيز التنافسية وجودة المنتجات ، موضحا أن هذه المصانع تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المصري والتي تعد أهم ركائز الصناعة ليس في مصر فقط وإنما في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة رئيس الوزراء تمثل عودة لريادة مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى مرة أخرى، والتي تلعب دورا حيويا في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ تمثل واحدة من القلاع الصناعية التي تمتلك تاريخا عريقا في التراث الصناعي، مشددا على أهمية تطوير هذه الثروة الصناعية الكبيرة بواسطة التكنولوجيا والتقنيات والمعدات المتطورة التي تواكب التطور العالمي الحديث.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية مصانع الغزل والنسيج في دعم الاقتصاد الوطني إذ تعتبر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، كما توفر هذه المصانع آلاف فرص العمل للسكان المحليين، مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي، وتسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتنتج مجموعة واسعة من المنتجات النسيجية التي تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي بجودة عالية ومواصفات قياسية.
وأضاف فهمي: "مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى تعتبر كنزا وطنيا كبيرا، إذ تلعب دورا حيويا في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستثمار في هذه الصناعة وتطويرها، بما يسهم في تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لاسيما وأن مصر تتميز بإنتاجها للقطن ذات الجودة العالية، ما يؤهلها لأن دولة رائدة ومتفردة في هذا القطاع".
ولفت النائب إلى أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تواجه العديد من التحديات بداية من الاهتمام بزراعة القطن وتطوير المحالج وحتى المشكلات التي تواجه تكلفة الإنتاج والصناعة كصناعات أخرى كثيرة، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية محكمة لتطوير قطاع، واتخاذ خطوات جادة في تطوير هذه الصناعة التي تمثل قوة كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، ولعل هذه الزيارة تعكس الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل مستقبل أفضل لصناعة وكفاءة إنتاج الغزل والنسيج في مصر.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها