ألمانيا ترد مجددا على تقرير "وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل"
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
نفت الحكومة الألمانية مجددا تقريرا لوكالة "رويترز"، الأربعاء، أكد أن برلين علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية: "لا يوجد وقف للموافقة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ولن يكون هناك توقف".
وقال متحدث آخر باسم الحكومة الألمانية للوكالة: "لا توجد مقاطعة ألمانية لتصدير الأسلحة من أي نوع إلى إسرائيل".
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: "تقرر الحكومة الاتحادية منح تراخيص تصدير الأسلحة بعد دراسة متأنية، وفي هذه الحالة تحديدا، وضعنا بالاعتبار الهجمات على إسرائيل من قبل حماس وحزب الله بالإضافة إلى مسار العملية في غزة".
وكان تقرير لـ"رويترز" أفاد أن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل مع تحديات قانونية.
ونقل مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد عن مسؤول حكومي كبير قوله، إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تقول إن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.
وبعد تقرير "رويترز"، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبسترايت: "لم تفرض ألمانيا مقاطعة على إسرائيل فيما يتعلق بصادرات السلاح".
وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام، وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد ردا على سؤال برلماني أن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير إلى 21 أغسطس.
ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" نحو 32 ألف يورو فقط.
وأضاف المصدر أن "الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان".
وتقول وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة إن هجوم إسرائيل على القطاع تسبب في مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر، كما أدى الهجوم المدمر إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وأثار مزاعم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، التي تنفيها إسرائيل.
ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
خلاف حكومي على صادرات الأسلحة
لكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة، ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل، تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر إدارة نتنياهو على نحو متزايد.
كما أدت الطعون القانونية في أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها.
فقد علقت بريطانيا هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.
وفي فبراير، أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار مقاتلات "إف 35" لإسرائيل، بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.
وأوقفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا العام صادرات بعض القنابل لإسرائيل، بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.
واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأميركيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
وأشار المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ألكسندر شوارتز، الذي رفع 5 دعاوى قضائية ضد برلين، إلى أن الانخفاض الكبير في الموافقات عام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي، وإن كان مؤقتا، عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف شوارتز: "مع ذلك لا أفسر هذا على أنه تغيير متعمد في السياسة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل ألمانيا حقوق الإنسان إف 35 جو بايدن توريد الأسلحة حظر توريد الأسلحة برلين ألمانيا إسرائيل إسرائيل ألمانيا حقوق الإنسان إف 35 جو بايدن أخبار إسرائيل الأسلحة إلى إسرائیل أسلحة إلى إسرائیل وزارة الاقتصاد صادرات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
عابد: تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان يعكس حرص الحكومة على مواجهة التحديات
ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، التقرير الذي قدمه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر، التي عُقدت في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
وأكد عابد، أن التقرير يعكس حرص الحكومة المصرية على مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء من خلال تطوير التشريعات أو من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح رئيس نقل النواب، أن هذا التقرير يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات، وفقاً للرؤية الوطنية 2030.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن التقرير استعرض الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف رئيس نقل النواب، أن هذه الاستراتيجية تأتي تأكيداً على التزام مصر بالمعايير الدولية، وحرصها على الانخراط في حوار بناء مع المجتمع الدولي بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وأشاد النائب علاء عابد، بالدور البارز الذي تلعبه مصر في تعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، مثل المرأة والشباب، إلى جانب جهودها المستمرة في دعم حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن مصر تعمل على تمكين هذه الفئات من خلال تشريعات وسياسات جديدة تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وتابع النائب علاء عابد، أن مصر ستواصل التزامها بتنفيذ التوصيات التي تصدر عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق المزيد من التقدم في هذا الملف، بما يعكس التزامها تجاه حقوق الإنسان كجزء من مسيرتها نحو التنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًالنائب علاء عابد: محاولة تهجير أهالي غزة مؤامرة صهيونية.. ومصر لن تغير موقفها
علاء عابد: الاقتصاد غير الرسمي يهدر المليارات ويجب ضمه إلى الدولة
مجلس النواب يوافق على مقترح علاء عابد بالمادة الثانية من قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”