باسل رحمي: فتح أسواق جديدة لتصدير منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة للدول الأفريقية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" بتوفير كافة أوجه سبل الدعم المتاحة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما له من دور مؤثر في توفير فرص عمل كثيفة وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات بل والقدرة على الوصول للأسواق الخارجية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وجاء ذلك بمناسبة عقد اجتماع بين الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي والدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وممثلي دولة الكونغو لبحث التعاون بين الجانبين ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة وفتح أسواق جديدة أمام منتجات هذه المشروعات في دولة الكونغو.
وأكد رحمي أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة للعمل على توفير فرص تصدير جيدة لأصحاب المشروعات الصغيرة في أفريقيا، وذلك بما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية بالعمل على التوسع في التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية الشقيقة من خلال وضع منظومة متكاملة تشجع صغار المصدرين وتخلق جيل جديد من رجال الأعمال قادر على توفير منتج جيد يلاقي اقبالا من المستهلك بالأسواق العالمية.
وأضاف رحمي أن التنسيق بين الجانبين أثمر عن تأسيس وحدة جديدة بجهاز تنمية المشروعات مسئولة عن تطوير آليات دعم صغار المصدرين أو المصدرين المحتملين من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومن هذه الآليات التعريف بقواعد التصدير وإجراءاته والسياسات واللوائح المتبعة ومساعدتهم على التعرف على احتياجات الأسواق الخارجية خاصة في السوق الأفريقية التي تعتبر سوقا واعدا أمام المنتجات المصرية.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن الجهاز يضع في مقدمة أولوياته زيادة عدد المصدرين من أصحاب المشروعات ومساعدة أصحاب المشروعات الجدد على اقتحام الأسواق الأفريقية والتوسع في تسويق منتجاتهم سواء عن طريق البيع المباشر أو إبرام التعاقدات مما يساعدهم على زيادة أرباحهم والتوسع في مشروعاتهم وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أنه يتم دراسة وضع حلول مبتكرة وعملية والتشبيك بين صغار أصحاب المشروعات لعقد صفقات تصديرية مشتركة كخطوة مبدئية تساعدهم على التعرف على الأسواق الخارجية ومتطلباتها حتى يستطيع كل منهم بعد ذلك أن يعقد صفقات منفردة.
من جانبه، أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن التنسيق بين الجمعية والجهاز سيشهد مزيدا من التطور والتوسع في المرحلة المقبلة لتنفيذ عدد من الأنشطة المتنوعة بهدف تدريب وتأهيل أصحاب المشروعات على آليات التصدير بالإضافة إلى إمدادهم بالمعلومات والدراسات المتاحة عن الأسواق الخارجية واحتياجاتها من المنتجات أو المواد الخام ليتم توفيرها من خلال هذه المشروعات.
وأضاف أنه سيتم اختيار المشروعات التي تتمتع منتجاتها بمعايير الجودة المناسبة للمشاركة في البعثات الترويجية للمنتجات المصرية بالدول الأفريقية والتي من المقرر أن تتولى الجمعية تنظيمها قريبا.
وتابع أنه يتم حاليا بالتعاون مع الجهاز تحديد المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات والعمل على وضع مقترحات وحلول عملية ليتم تفعيلها بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية بالإضافة إلى دراسة إمكانية إمداد أصحاب المشروعات الصغيرة في مصر بالمواد الخام المتاحة بالدول الأفريقية بأسعار مناسبة مما يزيد من قدرتهم على تقديم منتجات متميزة بأسعار تنافسية تسمح لهم بالتوسع في التسويق من خلال البيع المباشر أو إجراء التعاقدات.
وأكد يسري الشرقاوي أن جهود الجمعية والجهاز لدعم صغار المصدرين يتفق مع خطة الدولة لدفع الاقتصاد الوطني وخلق بيئة تنافسية بين أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام لهذه المنظومة الجديدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين مؤكدا أنه سيكون هناك معايير لاختيار المشروعات القادرة على التطور والنمو لتقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المستهلكين في الأسواق الأفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حياة كريمة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسري الشرقاوي تنمية المشروعات أصحاب المشروعات الصغیرة رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: تأهيل العمالة المصرية أخلاقيا أولوية لمواجهة تحديات سوق العمل
أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن سوق العمل المصري يواجه تحديات ضخمة تستلزم إعادة النظر في تأهيل العمالة ليس فقط من الناحية المهنية، ولكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والتربوية لمواكبة متغيرات العصر.
وأوضح أن العمالة المصرية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط داخل السوق المحلي، بل في الأسواق العربية والعالمية، مما يحتم إعداد أجيال جديدة قادرة على الحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد الأصيلة، بالتوازي مع امتلاك الضمير المهني والأخلاقي الذي يدعم استمرار عجلة الإنتاج ويحمي استقرار المجتمع.
وحذر من الظواهر السلبية التي تفشت مؤخرًا، وعلى رأسها انتشار تعاطي المواد المخدرة والمنبهات المحرمة بين بعض فئات الشباب، مؤكدًا أن هذه الآفة تؤدي إلى انهيار أخلاقي ومجتمعي يصعب السيطرة عليه مستقبلاً إذا لم يتم مواجهتها بوعي وحسم.
وشدد على ضرورة إدراج التوعية الدينية والتربوية بشكل مكثف في المناهج التعليمية منذ الصغر، مع التركيز على خطورة التدخين والمخدرات باعتبارها بوابة البطالة والانحراف، وما تمثله من عبء اقتصادي واجتماعي كبير على الدولة.
وأشار إلى أهمية وضع ضوابط صارمة لظاهرة التدخين، من خلال تقنين الأماكن المسموح بها، ومنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، وحماية الأطفال والعائلات من هذه السلوكيات.
ودعا إلى منع بيع منتجات التدخين لمن هم دون الثامنة عشرة عامًا، وعدم السماح لهم بالتردد على المقاهي والكافيهات بدون مرافقة ذويهم.
وأضاف أحمد زكي أن تطبيق القانون يجب أن يكون حازمًا دون تمييز، لاسيما في التصدي للممارسات التي تخدش الحياء العام مثل تدخين الفتيات علنًا في المقاهي وأماكن السهر، مؤكدًا أن حماية الأخلاق العامة مسئولية جماعية لا تقبل المجاملة أو التهاون.
وتابع: "ما نراه حاليًا في بعض شوارعنا ومراكزنا التجارية لا يحدث في دول الخليج ولا في أوروبا أو أمريكا، حيث يتم تنظيم التدخين بقوانين صارمة، وتُفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، مما يسهم في الحفاظ على الذوق العام وصحة المجتمع".
وأكد زكي أن الحفاظ على هوية المجتمع المصري يتطلب تضافر جهود الإعلام والتعليم والبرامج الدينية لرفع الوعي بالقيم الأخلاقية والضوابط المجتمعية، داعيًا إلى العودة لجذور التربية الدينية والأخلاقية كأساس لتحصين الأجيال القادمة.
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على صحة الشباب وأخلاقياتهم هو استثمار حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري، موصيًا بزيادة الضرائب على منتجات التدخين وتوجيه حصيلتها لدعم قطاعات الصحة والتعليم، بما يسهم في بناء مجتمع صحي وقوي قادر على دفع عجلة التنمية إلى الأمام.