باسل رحمي: فتح أسواق جديدة لتصدير منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة للدول الأفريقية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" بتوفير كافة أوجه سبل الدعم المتاحة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما له من دور مؤثر في توفير فرص عمل كثيفة وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات بل والقدرة على الوصول للأسواق الخارجية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وجاء ذلك بمناسبة عقد اجتماع بين الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي والدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وممثلي دولة الكونغو لبحث التعاون بين الجانبين ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة وفتح أسواق جديدة أمام منتجات هذه المشروعات في دولة الكونغو.
وأكد رحمي أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة للعمل على توفير فرص تصدير جيدة لأصحاب المشروعات الصغيرة في أفريقيا، وذلك بما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية بالعمل على التوسع في التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية الشقيقة من خلال وضع منظومة متكاملة تشجع صغار المصدرين وتخلق جيل جديد من رجال الأعمال قادر على توفير منتج جيد يلاقي اقبالا من المستهلك بالأسواق العالمية.
وأضاف رحمي أن التنسيق بين الجانبين أثمر عن تأسيس وحدة جديدة بجهاز تنمية المشروعات مسئولة عن تطوير آليات دعم صغار المصدرين أو المصدرين المحتملين من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومن هذه الآليات التعريف بقواعد التصدير وإجراءاته والسياسات واللوائح المتبعة ومساعدتهم على التعرف على احتياجات الأسواق الخارجية خاصة في السوق الأفريقية التي تعتبر سوقا واعدا أمام المنتجات المصرية.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن الجهاز يضع في مقدمة أولوياته زيادة عدد المصدرين من أصحاب المشروعات ومساعدة أصحاب المشروعات الجدد على اقتحام الأسواق الأفريقية والتوسع في تسويق منتجاتهم سواء عن طريق البيع المباشر أو إبرام التعاقدات مما يساعدهم على زيادة أرباحهم والتوسع في مشروعاتهم وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أنه يتم دراسة وضع حلول مبتكرة وعملية والتشبيك بين صغار أصحاب المشروعات لعقد صفقات تصديرية مشتركة كخطوة مبدئية تساعدهم على التعرف على الأسواق الخارجية ومتطلباتها حتى يستطيع كل منهم بعد ذلك أن يعقد صفقات منفردة.
من جانبه، أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن التنسيق بين الجمعية والجهاز سيشهد مزيدا من التطور والتوسع في المرحلة المقبلة لتنفيذ عدد من الأنشطة المتنوعة بهدف تدريب وتأهيل أصحاب المشروعات على آليات التصدير بالإضافة إلى إمدادهم بالمعلومات والدراسات المتاحة عن الأسواق الخارجية واحتياجاتها من المنتجات أو المواد الخام ليتم توفيرها من خلال هذه المشروعات.
وأضاف أنه سيتم اختيار المشروعات التي تتمتع منتجاتها بمعايير الجودة المناسبة للمشاركة في البعثات الترويجية للمنتجات المصرية بالدول الأفريقية والتي من المقرر أن تتولى الجمعية تنظيمها قريبا.
وتابع أنه يتم حاليا بالتعاون مع الجهاز تحديد المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات والعمل على وضع مقترحات وحلول عملية ليتم تفعيلها بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية بالإضافة إلى دراسة إمكانية إمداد أصحاب المشروعات الصغيرة في مصر بالمواد الخام المتاحة بالدول الأفريقية بأسعار مناسبة مما يزيد من قدرتهم على تقديم منتجات متميزة بأسعار تنافسية تسمح لهم بالتوسع في التسويق من خلال البيع المباشر أو إجراء التعاقدات.
وأكد يسري الشرقاوي أن جهود الجمعية والجهاز لدعم صغار المصدرين يتفق مع خطة الدولة لدفع الاقتصاد الوطني وخلق بيئة تنافسية بين أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام لهذه المنظومة الجديدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين مؤكدا أنه سيكون هناك معايير لاختيار المشروعات القادرة على التطور والنمو لتقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المستهلكين في الأسواق الأفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حياة كريمة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسري الشرقاوي تنمية المشروعات أصحاب المشروعات الصغیرة رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: استقرار الأسواق وأعمال المناخ يعزز دور البورصات في التنمية الشاملة
استكمل الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدويلة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (أيوسكو - IOSCO)، رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، اجتماعاته بالعاصمة الاسبانية مدريد، حيث شارك في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة.
شهد الاجتماع، تقديم رئيس لجنة المخاطر الناشئة (CER)، عرضاً تقديمياً عن تقرير اللجنة بشأن المخاطر لعام 2024-2025، واشتمل على تحديد أبرز ثلاث فئات من الاتجاهات التي تشكّل التوقعات بشأن المخاطر، وهي اتجاهات التكنولوجيا الرقمية والابتكار المالي، وديناميكيات السوق والمشكلات الهيكلية، والمناخ والتمويل المُستدام. كما قدمت اللجنة الاستشارية للأعضاء المنتسبين تقريرها عن السوق، الذي ركّز على متطلبات الإفصاح التنظيمي، والمرونة التشغيلية، والمخاطر التي تواجه المستثمرين من سوء الفهم المُحتمل للتمويل الانتقالي، والاستدامة.
أشار الدكتور فريد، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخاطر السوقية التي تواجه المستثمرين، باعتبار استقرار الأسواق من بين أبرز استراتيجياتها. وبيّن أن الهيئة تعمل باستمرار على تهيئة بيئة مناسبة لكافة الشركات المالية غير المصرفية، بما يحقق الاستقرار والشمول المالي وتحسين الأطر الرقابية والتنظيمية، منوّهاً بأهمية تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كافة المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.
كما قدّم رئيس فريق عمل التكنولوجيا المالية (FTF) عرضاً تقديمياً للإشارة إلى مُستجدات أعمال الفريق، بما في ذلك ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على توجهات مجلس إدارة المنظمة فيما يتعلق بترميز البيانات لحمايتها.
ومن حيث التمويل المُستدام، استعرض رئيس لجنة التمويل المُستدام (STF) التقرير النهائي عن ممارسات أسواق الكربون الطوعية، وتقرير خطط التحوّل، مشيراً إلى تحليل معايير مجلس المعايير الدولية للمراجعة والمحاسبة (IAASB) الرامية إلى ضمان الاستدامة، وكذلك خطط التعاون مع البنك الدولي والأعمال التي ستقوم بها لجنة التمويل المُستدام على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29) الذي ينعقد هذا الشهر في العاصمة الأذربيجانية، باكو.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فريد، على أهمية سوق الكربون الطوعي، واصفاً إياه بأنه خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني ودعوة لانخراط القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ، حيث يتيح السوق فرصاً جديدة للاستثمار، ويشجع على تطوير منتجات التمويل المُستدام. ونوّه بأن سوق الكربون الطوعي يُعد التزاماً بمعايير الحوكمة التي تضمن تعزيز مستويات النزاهة والشفافية، واستكمال لاستخدام الهيئة لنهج متعدد الأبعاد، يجمع في طياته بين التنظيم، والتوجيه، وتطوير السوق، موضحاً أن إفصاح المؤسسات المالية غير المصرفية الإجباري عن المخاطر المناخية من بين متطلبات الإفصاح الإلزامية، بما يتوافق مع المعايير الدولية للإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TSFD)، ويتضمن ذلك الإبلاغ عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وهياكل الحوكمة.
وفازت مصر، مُمثلة في الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee (GEMC)، التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، للمرة الثالثة على التوالي.
وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
جدير بالذكر أن منظمة الأيوسكو هي الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.
"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لإسبانيا إلى "إيجابية"