"المشاط" تُتابع موقف الإصلاحات الهيكلية بالمرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
في إطار متابعتها لجهود تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو، مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، مناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، وذلك بمشاركة وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وخلال اللقاء بحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، الإجراءات الجارية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية بالتنسيق بين الوزارة والجهات الوطنية المعنية ؛ البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسةومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
كما بحث الجانبان استعدادات البعثة الفنية المرتقب قدومها في نهاية سبتمبر الجاري، لاستكمال المباحثات الفنية بين الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية في إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث ينعكس ذلك في النهاية على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير: مصر تتجه نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بفضل الإصلاحات
علق الدكتور محمد البهواشي خبير اقتصادي، على توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر 5% على مدى السنوات الأربع المٌقبلة على الأقل، مؤكدًا، أن الدولة المصرية أحدثت تناغما بين السياسات النقدية والمالية، كما استمر النهج الإصلاحي في البنية التحتية والإصلاحات التشريعية.
وقال البهواشي، في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «أمور مبشرة تقول إن سنوات الإصلاح الاقتصادية وضعت مصر في منطقة مختلفة تماما عما كان عليه الحال قبل سنوات قليلة».
الجهود الإصلاحية غيرت واقع الاقتصاد المصريوأوضح، أن الجهود الإصلاحية غيرت واقع الاقتصاد المصري بثورة شملت كل القطاعات، وأعتقد أنها كانت جديرة لتحدث هذه الطفرة في الاقتصاد، وتُغير النظرة من قبل مُؤسسات التصنيف الدولية التي ما كانت متشددة بالنسبة للاقتصاد المصري.
وواصل: «أصبح هناك حالة من الإجماع من قبل مؤسسات التصنيف الدولية عن وضع الاقتصاد المصري، وتتوقع له تطورات إيجابية في السنوات المقبلة، ومن ثم، فإن مصر تتجه نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بفضل الإصلاحات».
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية