"المشاط" تُتابع موقف الإصلاحات الهيكلية بالمرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
في إطار متابعتها لجهود تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو، مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، مناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، وذلك بمشاركة وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وخلال اللقاء بحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، الإجراءات الجارية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية بالتنسيق بين الوزارة والجهات الوطنية المعنية ؛ البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسةومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
كما بحث الجانبان استعدادات البعثة الفنية المرتقب قدومها في نهاية سبتمبر الجاري، لاستكمال المباحثات الفنية بين الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية في إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث ينعكس ذلك في النهاية على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حرب تجارية.. الاتحاد الأوروبي يرد على ترامب بفرض رسوم قوية
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض رسوما جمركية "قوية لكن متناسبة" على حزمة من الواردات الأميركية اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان القادم، ردا على رسوم نسبتها 25% فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم وبدأ تطبيقها اليوم الأربعاء.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في بيان إن التكتل يعرب عن "أسفه العميق" للرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضافت "الرسوم الجمركية هي ضرائب تضرّ بالأعمال، وبشكل أكبر بالمستهلكين"، مشيرة إلى أن "وظائف على المحك. الأسعار سترتفع في أوروبا والولايات المتحدة".
الرد الأوروبي ينقسم إلى مرحلتين:
الأولى، اعتبارا من 1 أبريل/نيسان المقبل، ستُفرض رسوم جديدة على منتجات أميركية متنوعة، تشمل:
المشروبات الكحولية (مثل البوربون). الدراجات النارية (مثل هارلي-ديفيدسون). الملابس (مثل الجينز). منتجات صناعية وزراعية أخرى.المرحلة الثانية، تبدأ في منتصف أبريل/نيسان القادم، وبعد مشاورات مع الدول الأعضاء، سيتم توسيع قائمة المنتجات المستهدفة لتشمل:
المنتجات الزراعية، مثل لحوم الأبقار، والدواجن، والمأكولات البحرية، والمكسرات، والبيض، ومنتجات الألبان، والسكر، والخضروات. المنتجات الصناعية، مثل الصلب، والألومنيوم، والمنسوجات، والسلع الجلدية، والأجهزة المنزلية، والأدوات، والبلاستيك، ومنتجات الأخشاب. إعلانقيمة التأثير
وستؤثر الإجراءات الأميركية على منتجات بقيمة 28 مليار دولار، بحسب تقديرات المفوضية الأوروبية التي أكدت أن رسومها المزمعة ستطال سلعا أميركية بقيمة موازية.
ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25% فرضها إدارة ترامب على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم حيّز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر اليوم الأربعاء، لتخطو بذلك الولايات المتحدة خطوة إضافية نحو حرب تجارية مع شركائها الرئيسيين.
وستشمل هذه الرسوم واردات من دول مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، في حين يؤكد ترامب أن هدفه تعزيز إنتاج صناعة الحديد والصلب في الولايات المتحدة، الذي يتراجع عاما بعد عام في ظل منافسة حادة خصوصا من الدول الآسيوية.
ومن المرجّح أن تؤدي هذه الرسوم الجمركية الباهظة على هذين المعدنين إلى زيادة تكلفة إنتاج كل شيء تقريبا في الولايات المتحدة، بدءا من الأجهزة المنزلية وصولا إلى السيارات وعلب المشروبات، مما يهدّد برفع أسعار المستهلكين في المستقبل.
وفي أول أبريل/نيسان المقبل يتم تلقائيا إعادة العمل بالإجراءات الأوروبية المضادة التي اعتمدت في 2018 و2020 ردا على رسوم جمركية أميركية خلال الولاية الأولى لترامب، مع انتهاء مدة تعليقها يوم 31 مارس/آذار الحالي.
وأوضحت المفوضية في بيان "للمرة الأولى، سيتم اعتماد تدابير إعادة التوازن هذه بالكامل. سيتم فرض رسوم جمركية على منتجات تراوح من السفن إلى البوربون (مشروب كحولي)، مرورا بالدراجات النارية".
والرسوم الأميركية الجديدة هي أعلى بكثير من تلك التي فرضت خلال ولاية ترامب الأولى بين العامين 2017 و2021.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل