السعودية تشارك باجتماع وزاري لمجموعة عمل مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: تشارك المملكة العربية السعودية، بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، في الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة عمل مكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين في جمهورية الهند غدا السبت.
وسيناقش الاجتماع، عدداً من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، ويأتي أبرزها البيان الوزاري الثاني للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين، والتأكيد على تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدول الأعضاء لعام 2030، والتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.
كما يتناول الاجتماع، المساءلة والشفافية، واسترداد الموجودات، وتجريم الرشوة الأجنبية، والمساعدة القانونية المتبادلة، وشفافية ملكية المستفيد الحقيقي، والحرمان من الملاذ الآمن، ونزاهة القطاعين العام والخاص؛ وإشراك أصحاب المصلحة من خارج القطاع العام مثل المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وتشجيع الدول على دعم البرنامج العالمي لقياس معدلات الفساد التابع للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والتي تهدف من خلاله إلى تطوير إطار لقياس معدلات الفساد، بالإضافة إلى الدعوة للانضمام إلى شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (GlobE Network)؛ والمستمدة من مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي لإنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتي تم تطويرها في ظل رئاسة المملكة العربية السعودية لدول مجموعة العشرين.
وسيلقي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بهذه المناسبة كلمة المملكة العربية السعودية، يبرز من خلالها جهود المملكة المحلية والدولية وسعيها الدؤوب في مجال مكافحة الفساد، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ويذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة عمل مكافحة الفساد عُقد أثناء رئاسة المملكة لقمة العشرين في العام 2020م، والذي هدف إلى الالتزام بتعزيز التعاون على نطاق المجتمع الدولي، وتوجيه العمل المستقبلي لمكافحة الفساد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مجموعة العشرین مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الاجتماع الوزاري في نيويورك يتعهد بدعم اليمن لتحقيق السلام والاستقرار
تعهد الاجتماع الوزاري الدولي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وبحضور 35 دولة لحشد الدعم لخطة الحكومة للتعافي الاقتصادي في اليمن- "بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة واولوياتها".
وناقش الاجتماع الدولي أولويات الفترة 2025-2026، برئاسة الحكومة اليمنية والمملكة المتحدة، التعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وأكد بيان مشترك صادر عن الاجتماع الوزاري أن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن، واعترفوا بالتحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية الكبيرة.
وأشاد البيان "بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية في عدن، ورحبوا بالتزام الحكومة المستمر باستعادة الاستقرار الوطني، ورؤيتها وأولوياتها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد".
تعهد الشركاء الدوليون دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي. وشددوا على "أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة".
وذكر البيان أن الشراكة الأقوى بين حكومة اليمن والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق يمن أكثر استقرارًا وازدهارًا"، ودعا الحكومة إلى تبني نهج أكثر توازنًا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.
وفي السياق أكد رئيس الحكومة احمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة بتنفيذ خطتها ورؤيتها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي على المستويين المركزي والمحلي، ودعم مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية ومكافحة الفساد.
وشدد في كلمته -أمام الاجتماع الدولي بحضور 35 دولة – "على ان دعم المجتمع الدولي السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية هو رسالة شديدة الأهمية لنجاح الجهود التي تبذلها في مواجهة التحديات الراهنة، كما انه يعتبر رسالة إيجابية بالغة الأهمية للشعب اليمن".
وقال رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك إن "هناك رسالة واضحة تؤكد قناعة المجتمع الدولي بضرورة دعم الحكومة اليمنية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة". جاء ذلك عقب الاجتماع الوزاري الدولي لدعم اليمن".
وأوضح بن مبارك "قدمنا رؤيتنا واستراتيجيتنا من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني مع تأكيد التزامنا بتنفيذ برنامج اصلاح مؤسسي يضمن تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد".
وقال إن سلوك مليشيا الحوثي الإرهابية حرم اليمنيين من الخدمات الأساسية والحقوق وقيم الحرية والمساواة واستهدفت المرأة وحرمتها من الكثير من حقوقها الإنسانية".
ودعا بن مبارك الى تعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية وتدعيم قدراتها وامكاناتها، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة اليمن والمنطقة والعالم، وقال: "نتطلع إلى دعم دولي يعزز من توجهاتها نحو تحقيق السلام والتنمية".