العدوان يطالب بالحرية للزعبي ومعتقلي الرأي . .استدعايات الاسترحام لا تليق باحمد الشجاع بالكلمة والموقف
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
#سواليف
كتب .. #طاهر_العدوان
هل ستصغي #الحكومة_الجديدة لحملة التضامن الواسعة على الساحة الوطنية وفي وسائل التواصل من اجل #حرية الكاتب #احمد_حسن_الزعبي التي انطلقت منذ ان حكم عليه بالسجن قبل اشهر ؟.
أخشى انها ان لم تفعل ستجد نفسها امام حالة يفهم منها ، تعمد الحكومات واحدة بعد اخرى ، تجاهل #الرأي_العام والاستخفاف بالمطالب الشعبية لأن من #تضامن مع الزعبي طيف واسع من مختلف تيارات وفعاليات المجتمع الاردني .
هذا التجاهل يضع سمعة النظام على مفترق طرق.فمنذ بداية #الربيع_العربي قبل ١٣ عاما انفرد النظام الهاشمي بانه غير دموي وغير استبدادي في التعامل مع معارضيه كانت الحكمة في إدارة البلاد مشفوعة بفضاء واسع من حرية الرأي والنقد . وكانت عقوبة سجن اعلامي لأيام ،لا تشكل حالة نضالية ، انما قرار رئيس حكومة غاضب لاغير .
اخشى انه وامام مسألة الحكم بالسجن لمدة عام على كاتب وطني بوزن احمد حسن الزعبي ،الكبير في مكانته بين الاردنيين كأعلامي وطني صادق وجرئ .
أخشى ان يصبح سجن الكاتب( اي كاتب او صحفي او سياسي )حالة نضالية،وان يصبح #السجن مكانا لكل من يمارس حرية الرأي والتعبير التي هي ابسط الحقوق في دولة تحترم نفسها وتمثل ارادة شعبها.
وهذا ان حدث سيهدد سمعة النظام ويقوده إلى انزلاقات خطرة تدفع به الى دائرة الاستبداد التي توصف بها المنطقة العربية .
المطالبة بحرية احمد حسن الزعبي لا تندرج في باب استدعايات الاسترحام فهذا لا يليق باحمد الشجاع بالكلمة والموقف ،انما هي جزء من قضية وطنية تتعلق بحماية حرية الرأي والتعبير التي ألحقت بها تعديلات ٢٣ للجرائم الالكترونية ضرراً كبيرا.
وبوصول الاحزاب بمختلف اتجاهاتها إلى مجلس النواب فان حماية هذه الحرية اصبحت اساسية وينبغي لها ان تكون متلازمة مع التعددية وإلا يدونها تكون الاحزاب مجرد دُمى .
لقد حان الوقت لطرح مسألة قانون الجرائم الالكترونية ،خاصة تعديلات عام ٢٣ ،كقضية رأي عام لانها تعديلات وضعت لحماية المسؤول من كل نقد ،تحت طائلة السجن والغرامات الكبيرة .
كما اعتقد ان القضية الأهم (التي ستشغل الرأي العام )والتي تواجهها الحكومة وسيواجهها مجلس النواب الجديد هي قضية اطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وبمقدمتهم احمد حسن الزعبي وهبة ابو طه .. وليكن في حصول حزب معارض على أكثر من نصف مليون صوت في الانتخابات رسالة الى الحكومة بأهمية الحفاظ على حقوق المعارضين وبنفس أهمية ما يعطى لما يسمى بالموالين من حقوق ،فقوة النظام تُعزّز بالجميع وليس بجهة دون أخرى.
ولم تكن هذه الدولة وهذا الوطن بحاجة إلى التفاف الشعب كله حولها لمواجهة الخطر الصهيوني كما هي اليوم .. اطلاق الحريات العامة الي تصنع شعباً حراً قوياً هي أهم أسلحة الدول في حماية امنها وسلامة شعبها .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة الجديدة حرية الرأي العام تضامن السجن احمد حسن الزعبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يطلق خطة تسريع حرية التنقل بين دوله
أطلق الاتحاد الأفريقي خطة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تسريع تنفيذ بروتوكول حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء، في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية حركة الأفراد كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.
المراحل الثلاثفي اجتماع رسمي عُقد مؤخرًا بأديس أبابا، استعرضت مفوضة الاتحاد للشؤون السياسية والسلام والأمن، ميناتا ساماتي سيسوما، ملامح الخطة الجديدة، والتي تقضي بتطبيق بروتوكول حرية التنقل على 3 مراحل:
1- الدخول إلى الدول الأفريقية دون تأشيرة مسبقة أو عبر إجراءات مبسطة.
2- الإقامة المؤقتة لأغراض العمل أو الدراسة أو الاستثمار.
3- الاستقرار الدائم، بما يشمله من ترتيبات قانونية وأمنية.
وأكدت المفوضة أن هذه الخطة تستلهم تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث لعب التنقل الحر دورًا محوريًا في تحقيق التكامل.
بطء في التصديق والتنفيذورغم اعتماد البروتوكول في قمة الاتحاد عام 2018، فإن وتيرة المصادقة عليه ما تزال بطيئة؛ إذ وقّعت عليه حتى أبريل/نيسان 2025، 33 دولة من أصل 55، في حين لم تصدق عليه رسميًا سوى 4 دول فقط هي رواندا، النيجر، مالي، وساوتومي وبرنسيب.
هذا التفاوت يعكس فجوة ملحوظة بين الالتزام السياسي والتنفيذ العملي، ما دفع الاتحاد إلى اعتماد نهج أكثر شمولًا يشمل دعم الإصلاحات التشريعية والإدارية على المستوى الوطني.
إعلان رواندا: نموذج يُحتذى بهتُعد رواندا مثالًا متقدمًا في تطبيق حرية التنقل، إذ أتاحت منذ عام 2018 تأشيرة الدخول عند الوصول لجميع المواطنين الأفارقة، ما أسهم في تعزيز السياحة، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل تبادل الكفاءات عبر القارة.
ركائز داعمة لإنجاح المبادرةتشمل الإجراءات المصاحبة للخطة:
1- توحيد أنظمة التأشيرات بين الدول الأعضاء.
2- تطوير البنية التحتية على المعابر الحدودية.
3- تدريب الكوادر الإدارية والأمنية.
كما يُسابق الاتحاد الزمن لاعتماد جواز السفر الأفريقي الموحد، بهدف تسهيل الحركة بين الدول، مع دعوات لتوسيعه ليشمل كافة المواطنين وليس فقط المسؤولين والدبلوماسيين.
آفاق وتحدياترغم التحديات الأمنية والهواجس المتعلقة بالسيادة الوطنية، يظل المشروع طُموحًا واقعيًا قابلًا للتحقيق، شرط توفر الإرادة السياسية والتعاون الجاد بين الدول الأعضاء، إلى جانب الدعم الفني واللوجستي اللازم لتحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا