العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي في مسألة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ لا شك أن مسألة حقوق الإنسان أصبحت من المسائل الهامة والجوهرية في عالم اليوم، وتؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين الدول. وهي بالفعل من القضايا الجديرة بالاهتمام والحماية بعيدًا عن التشويه واللغط المثار حولها بقصد من بعض الدول، بهدف تشويه حقوق الإنسان ومن يدافعون عنها حتى يتسنى لهم الامتداد في طغيانهم يعمهون.
على الرغم أن حقوق الإنسان وإن كانت لا تحتاج إلى أسانيد وحجج لبيان أهميتها لكون ذلك بديهي، ولكنها أيضًا منصوص عليها بشكل صريح في الأديان بما فيهم الدين الإسلامي، هذا بجانب النص عليها في القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية.
والحقيقة أن التقارب والتلاقي بين كلا منهما كثير ومتحقق في أغلب مسائل حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والصحة والمساواة والكرامة الإنسانية … الخ، ولكن هناك أيضًا بعض الاختلافات بين النظامين في بعض الحقوق الإنسانية التي يقرها القانون الدولي في مواثيق حقوق الإنسان وتتعارض مع الشريعة الإسلامية .
وبالنسبة لالتزام الدول ذات الأغلبية المسلمة بهذه المعايير الدولية لحقوق الإنسان يكون أمر هام في كثير من الأحيان وله تأثير علي العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدولة أو مجموعة الدول وغيرها من الدول الأخرى.
وإذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية وقضية حقوق الإنسان، نجد أن الشريعة تنص على حقوق إنسانية لحماية الإنسان في الأوقات العادية وكذلك حمايته في أوقات الحرب وهو ما يطلق عليه في القانون الدولي القانون الدولي الإنساني، علما بأن هذه الحقوق مقررة ومنصوص عليها في المصدر الأول للتشريع الإسلامي وهو القرآن الكريم والمصدر الثاني وهي السنة النبوية المطهرة .
أما في القانون الدولي فنجد أن في العصر الحديث تم النص على حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، بجانب العهد الدوليين وهما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الصادرين عام 1966.
وهناك آليات دبلوماسية للحماية والحفاظ علي حقوق الإنسان، وهذه الآليات متعددة ومتنوعة كالاتي:
فهناك الآليات التي تتم على نطاق مشترك بين الدول جميعا، عن طريق الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، حيث يتم التعاون بين الدول لحماية حقوق الإنسان.
وهناك الآليات التي تتم بين الدولة أو الدول المنتهكة لحقوق الإنسان وبين الدول الأخرى الرائدة في إحترام هذه الحقوق والحريات فيمكن أن يتم التحدث الى هذه الدول لتشجيعها وحثها على حماية حقوق الإنسان، وكذلك ربط المساعدات المقدمة لهذه الدول سواء كانت إقتصادية أو غير ذلك من المساعدات بمدى إحترام هذه الدولة لحقوق الإنسان وحمايتها كأداة للضغط على هذه الدولة ، أيضا يتم مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول عن طريق المؤسسات الحقوقية الغير حكومية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان ورصد حالات الانتهاكات وتوثيقها.
وفي أحيانا كثيرة تقف عدم الإرادة الحقيقية والجادة من قبل بعض الدول في الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها حجر عثرة في سبيل تحقيق الدبلوماسية لدورها في الحماية والحفاظ على حقوق الإنسان.
Tags: الشريعة الإسلاميةحقوق الإنسان
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية حقوق الإنسان القانون الدولی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان بین الدول هذه الدول على حقوق
إقرأ أيضاً:
خالد البقلي: مصر ملتزمة بتقاريرها الدولية تجاه ملف حقوق الإنسان
قال السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن مصر ملتزمة بتقديم التقارير المطلوبة، وقد تمكنت من تقديم تقارير كانت متأخرة منذ 20 عاما.
وأوضح خلال مشاركته في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟»، أن المسؤولين المصريين يجلسون مع خبراء دوليين لإعداد تقارير دولية وفقا للمعايير المطلوبة وتنفيذ فعلي لأرقام واحصائيات وتقدم مثلها منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ويتم مناقشة ومطابقة التقارير، ويتم تسجيل التوصيات التي تصدر من الأمم المتحدة وتوزيعها على مختلف الجهات لتنفيذ المخصص لكل جهة.
ندوة التنسيقيةوقال إن الدولة المصرية تولي اهتماما واضحا لحقوق الإنسان وخاصة كبار السن، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الاولويات التي نشير إليها بجانب الحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح، أن مصر لديها إحالات للمحاكمات للمتهمين في جرائم خاصة بالمعاملة غير الإنسانية والمهينة، لافتا إلى أن العنف ضد المرأة من القضايا التي نهتم بمناقشتها والوصول إلى قرارات حاسمة فيها.
وأشار الي أن برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة شهدت تقدما ملحوظا رغم الظروف والتحديات التي شهدناها خلال السنوات الماضية، موضحا أن الدولة بذلت جهدا كبيرا في القضاء على العشوائيات وتحويلها إلى مجتمعات آمنة تليق بالمواطن المصري، وغير ذلك من جهود في دعم مراكز الإصلاح والتأهيل التي تشهد زيارات دائمة من السفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
موقف مصر من حقوق الإنسانوقد ناقشت الندوة موقف مصر من حقوق الإنسان، وما تحقق من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعداد الدولة للاستعراض الدوري الشامل في يناير 2025، وكيف يتم مواجهة المنظمات التي تسعى للنيل من سمعة مصر في المحافل الدولية، واهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.
وأدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.