العدل تطلق قوافل طبية للكشف عن أمراض الجهاز الهضمي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة العدل قوافل طبية بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم اتجهت إلى محاكم شمال القاهرة وشمال الجيزة و الفيوم الابتدائية، وذلك للكشف عن أمراض الجهاز الهضمي، والباطنة والسكري والقلب والمناعة واجراء الفحوصات والتحاليل الطبية بالتعاون مع مستشفى مصر الدولي وعيادات تكنو كلينك ومركز مصر سكوب للمناظير، ومعامل الفا والمختبر
وتم إجراء الفحوص الطبية والتحاليل لـ490 مواطنا من الموظفين والمترددين على تلك المحاكم
يأتي ذلك فى إطار مشاركة وزارة العدل فى مبادرة رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الانسان
كانت وزارة العدل قد أطلقت خدمة التصديق على المحررات الرسمية في 10 مكاتب تصديق بمحافظات الإسكندرية - الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية - جنوب سيناء - البحر الأحمر - أسيوط - قنا - الأقصر - أسوان)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، ورفع عناء انتقالهم إلى المقر المركزي الوحيد للحصول على هذه الخدمة ، وجار استحداث عشرة مقرات جديدة في محافظات أخرى لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات، وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار وزير العدل 10 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدل الباطنة التحاليل الطبية الجهاز الهضمي اسكندرية الفحوص الطبية القاهرة والجيزة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أمريكيا بسبب السودان لا تملك ترخيصاً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات
أبوظبي - وام
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 7 يناير 2025م، سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر