اعتماد 400 منشأة صحية بجميع محافظات الجمهورية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
خلال كلمته الافتتاحية باحتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضي برعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أعرب الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن تقديره للحضور وأشاد بالدور الكبير الذي منظمة الصحة العالمية في تعزيز معايير الجودة في الرعاية الصحية مؤكدا على أن التشخيص السليم يبدأ من الفحص الإكلينيكي الدقيق للمريض قبل الاعتماد على نتائج الاختبارات المعملية والفحوصات التصويرية، كما أشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في دعم الأطباء وتحسين دقة وسرعة التشخيص، وذلك للحد من الأخطاء الطبية وضمان سلامة المرضى.
وأضاف طه أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قامت بوضع معايير دقيقة لضمان جودة الفحوصات المختبرية وتقنيات التشخيص التصويري في المنشآت الصحية المعتمدة حيث تم اعتماد نحو 400 منشأة صحية على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الفحص الإكلينيكي يتضمن التقييم البصري والجسدي للمريض والاستماع إلى شكواه بشكل شامل، مشيرا إلى أنه وفقا لأحدث الدراسات والإحصائيات فإن 30% من التشخيصات الأولية تعتمد على المهارة الاكلينيكية في فحص المريض، كما أن الفحص الإكلينيكي المتقدم المقرون باستخدام تكنولوجيا التشخيص المتقدمة يساهمان معا في تقليل الأخطاء الطبية بنسبة تتراوح ما بين 20 – 30%
وحول أهمية التشخيص الصحيح كعنصر أساسي لأمان المريض، أضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن 70% من القرارات الطبية تعتمد بشكل مباشر على نتائج الفحوصات المختبرية والتصويرية، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من التشخيص الطبي يرتكز على دقة هذه الفحوصات ومدى كفاءة التعامل معها، مؤكدا أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR عملت على وضع معايير دقيقة لضمان جودة هذه الفحوصات وفعاليتها في تحسين عملية التشخيص.
وتابع: لا يمكننا الحديث عن تحسين التشخيص دون التطرق إلى التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تعزيز دقة التشخيص وسرعته، فالتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل الآلي للفحوصات تلعب دورا حاسما في دعم الأطباء لاتخاذ القرارات الدقيقة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن المؤتمر يستهدف تعزيز الحوار والتعاون بين أصحاب المصلحة لتحسين سلامة التشخيص عبر نظم الرعاية الصحية، من خلال إبراز أهمية السلامة التشخيصية في تحسين نتائج المرضى، ومناقشة التحديات والفرص في تنفيذ معايير السلامة التشخيصية الوطنية بالتركيز على دور التثقيف لكل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية في تعزيز دقة التشخيص، ودراسة تأثير الرقابة على الأدوية وممارسات الشراء وإمكانية الوصول إلى أدوات التشخيص على السلامة التشخيصية، ومناقشة دور البيانات والتكنولوجيا في تحسين العمليات التشخيصية، وتعزيز تكامل المبادئ التوجيهية للممارسة السريرية عبر أنظمة الرعاية الصحية لضمان ممارسات تشخيصية متسقة وآمنة.
أكد د. نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن تحقيق السلامة التشخيصية يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، بدءًا من واضعي السياسات والتشريعات، مرورًا بالعاملين في المجال الصحي، ووصولًا إلى المرضى وأسرهم والمجتمع ككل، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة التشخيصات الطبية، في إطار رؤية شاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.
وأكد التزام منظمة الصحة العالمية بتقديم الدعم الكامل لهذه الجهود، إيمانًا منها بأهمية الحفاظ على سلامة المرضى وتحقيق رعاية صحية مستدامة، مناشدا واضعي السياسات بتوفير الأطر القانونية والإرشادات التي تدعم ممارسات تشخيصية آمنة ودقيقة، بما يضمن تقليل الأخطاء وتحسين جودة الرعاية الصحية.
وأشار نعمة عبد، إلى الدور المحوري الذي يلعبه العاملون في المجال الصحي من خلال اتباع معايير دقيقة للتشخيص، والالتزام بالتواصل الواضح مع المرضى لتوضيح نتائج الفحوصات وسبل العلاج، مما يعزز الثقة ويدعم السلامة، لافتا إلى أن المجتمع، يتحمل مسؤولية المشاركة الفعالة في عملية التشخيص من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والتعاون مع الفرق الطبية لتحقيق تشخيص أدق، مع التركيز على أهمية إدراج السلامة التشخيصية في المناهج التعليمية وبرامج التطوير المهني المستمر، كما دعا إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية السلامة التشخيصية من خلال حملات توعية تستهدف المرضى وأسرهم، لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القرارات المتعلقة بصحتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم العالمي لسلامة المرضى سلامة المرضى الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور أحمد طه منظمة الصحة العالمية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة الرعایة الصحیة سلامة التشخیص سلامة المرضى من خلال
إقرأ أيضاً:
قرارات ترامب تهدد أنظمة الرعاية الصحية للنساء حول العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد جميع المساعدات الخارجية في كارثة صحية عالمية، حيث تم إغلاق عيادات الرعاية الصحية للأمومة والإنجاب، وتوقفت برامج علاج السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية، ووُضع الأطباء والممرضات في إجازة قسرية دون أفق واضح للعودة، ووفقًا لوكالات الإغاثة الدولية، فقد أدى هذا القرار إلى تدمير عقود من التقدم في مجال الرعاية الصحية للنساء بين عشية وضحاها.
ووفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الإخبارية فبعد ثلاثة أسابيع فقط من تنفيذ هذا القرار، أصبح تأثيره واضحًا على ملايين النساء والفتيات حول العالم، حيث بدأت أنظمة الرعاية الصحية بالانهيار، وفقًا للأمم المتحدة ووكالات المساعدة العالمية. وقال إليشا دان جورجيو، رئيس مجلس الصحة العالمي: "لا يمكنك الحصول على العلاج، ولا يمكنك الحصول على الرعاية، لأن أمريكا قررت أنك لا تستحق ذلك. نحن في معركة من أجل حياة الجميع".
انهيار سريع في الخدمات الصحية للنساءبحسب الدكتورة إليزابيث سولي، الباحثة في معهد جوتماشر، فإن نحو 2.5 مليون امرأة وفتاة قد حُرمن بالفعل من خدمات منع الحمل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 11.7 مليون بحلول نهاية فترة المراجعة التي أعلنتها إدارة ترامب، والتي تستغرق 90 يومًا لتحديد مستقبل المساعدات الخارجية.
في زيارة رسمية إلى جمهورية الدومينيكان الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن إدارة ترامب قامت بتجميد جميع المساعدات الأجنبية تقريبًا ريثما تتم مراجعة هذه البرامج "للتأكد من أنها تتماشى مع المصالح الوطنية الأمريكية". وكنتيجة لذلك، فقد تم إفراغ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من صلاحياتها، ولم يتبق منها سوى القليل، والذي ستديره وزارة الخارجية.
وفي حلقة نقاشية نظمتها الأمم المتحدة، أطلقت عدة منظمات دولية ناقوس الخطر، منها صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومجلس الصحة العالمي، ومؤسسة MSI للخيارات الإنجابية، ومعهد جوتماشر، واتحاد تنظيم الأسرة في أمريكا. وحذر المشاركون من انهيار كارثي في سلسلة توريد الرعاية الصحية، حيث توقفت الإمدادات الطبية الأساسية، مما أدى إلى خسارة سريعة للثقة في هذه الخدمات.
واشنطن تلتزم الصمت.. ووكالات الإغاثة تستنجدحتى الآن، لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية أي تعليق رسمي حول هذه الأزمة. لكن وكالات الإغاثة الدولية أكدت أن الولايات المتحدة كانت على مدار الخمسين عامًا الماضية أكبر داعم مالي عالمي للرعاية الصحية للنساء، حيث كانت تقدم 40% من إجمالي التبرعات الدولية لتنظيم الأسرة، معظمها عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
من جانبه، حاول ماركو روبيو تهدئة المخاوف، مشيرًا إلى أن الإعفاءات الطارئة ستصدر للمساعدات الإنسانية، وأن المساعدات المنقذة للحياة مثل الغذاء والدواء لن يشملها التجميد. لكن وكالات المساعدات رفضت هذه التصريحات، مؤكدة أن الإعفاءات لم تُطبق في المناطق المتضررة، كما أن الموظفين الذين يفترض أن يديروا هذه الإعفاءات قد أُجبروا على إجازات غير مدفوعة، ولم يتم الرد على المناشدات الموجهة إلى المسؤولين الأمريكيين.
أزمة في تمويل الأمم المتحدة وبرامج المساعدات الصحيةأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن برامجه العالمية تضررت بشدة بسبب توقف التمويل الأمريكي، حيث كانت الولايات المتحدة تغطي أكثر من 30% من ميزانية الوكالة. وعلى مدار الأربع سنوات الماضية، قدمت واشنطن 725 مليون دولار لتمويل مشاريع صحية حيوية، منها رعاية النساء في أوكرانيا، والمساعدات للنساء النازحات في تشاد، وخدمات الأمومة للنساء الأفغانيات.
وقالت راشيل موينيهان، نائبة مدير برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في أمريكا الشمالية، إن تعليق الخدمات وانهيار الثقة يعرض الاستثمارات الأمريكية في هذه البرامج للخطر، كما يهدد استثمارات الحكومات المحلية في أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها، والتي شجعتها الأمم المتحدة على تعزيزها بدعم أمريكي.
ماذا بعد؟ هل تتراجع إدارة ترامب عن قرارها؟مع تصاعد الأزمة، تتزايد الضغوط على إدارة ترامب لإعادة النظر في هذا القرار. فإلى جانب التأثير الإنساني المدمر، فإن الولايات المتحدة تخاطر بفقدان نفوذها العالمي في مجال الصحة والتنمية، خاصة مع صعود قوى دولية أخرى مثل الصين، التي قد تستغل هذه الفجوة لتعزيز دورها في البرامج الصحية العالمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين