نتنياهو يتهم ستارمر بـ”تقويض” إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
إسرائيل – أتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيره البريطاني كير ستارمر بإرسال “رسائل مختلطة” بشأن دعم بريطانيا لإسرائيل و”تقويض” حق تل أبيب في الدفاع عن النفس.
وانتقد نتنياهو حكومة حزب العمال الجديدة لتعليقها حوالي 30 ترخيصا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل وسط مخاوف من إمكانية استخدامها في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في صراع غزة.
وقد تسبب قرار ستارمر في توترات دبلوماسية مع إسرائيل، وقال نتنياهو في حديث لصحيفة ديلي ميل: “بعد مذبحة حماس في 7 أكتوبر، كانت الحكومة البريطانية السابقة واضحة في دعمها.. لكن للأسف فإن الحكومة الحالية ترسل رسائل مختلطة”.
وأضاف: “إنهم يقولون إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنهم يقوضون قدرتنا على ممارسة هذا الحق من خلال عكس موقف بريطانيا بشأن الادعاءات السخيفة التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ومن خلال منع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بينما نحن نحارب تنظيم الإبادة الإرهابي الذي نفذ مجزرة 7 أكتوبر”.
وشدد نتنياهو على أن “هذه القرارات المضللة لن تغير تصميم إسرائيل على هزيمة حركة الفصائل الفلسطينية، وهي منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية قتلت بوحشية 1200 شخص في 7 أكتوبر، من بينهم 14 مواطنا بريطانيا، واحتجزت 255 شخصا، من بينهم خمس رهائن بريطانيين”، كما قارن حرب إسرائيل ضد الفصائل الفلسطينية بـ”الموقف البطولي لبريطانيا ضد النازيين”.
المصدر: “ديلي ميل”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“بلومبرغ”: الصراع بشأن الميزانية في حكومة نتنياهو يكشف كيف مزقت الحرب “إسرائيل”
الجديد برس:
تحدثت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن “اهتزاز” يشهده ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقتٍ تواجه “إسرائيل” واقعاً اقتصادياً صعباً، إذ يتبيّن أن الحرب على غزة “تُمزق إسرائيل”.
وفي التفاصيل، أوضحت “بلومبرغ” أن “إسرائيل تشهد تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في معدلات التضخم والبطالة، وانكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي”، لذا فإن “التدابير الصارمة على جدول أعمال الحكومة”.
وبيّنت “بلومبرغ” أن نتنياهو “يُضخم الإنفاق العام، في ما يعده كثيرون سياسة مالية توسعية غير مستدامة”، لافتةً إلى أن موازنة الميزانية من خلال الضغط على “الحريديم” هو “بمثابة انتحار سياسي”، إذ إنهم “شركاء محوريون في ائتلافه الحاكم، ليس فقط في دوائره الانتخابية فحسب”.
ولكن، “إذا لم تكن هناك ميزانية بحلول شهر مارس، فإن الحكومة، بموجب القانون، تتوقف عن الوجود”. وعليه، “يعكس الصراع على الميزانية الأزمات المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل بشأن الأمن والازدهار والهوية”، بتأكيد الوكالة.
يأتي ذلك في وقتٍ “تستمر الحرب في غزة، فيما تتزايد التهديدات والمعارك من لبنان واليمن وإيران، كما أن الضفة الغربية تغلي”. وتأتي أيضاً في وقتٍ “تدفع الحكومة مئات الآلاف من رواتب جنود الاحتياط، فضلاً عن فواتير الفنادق وإعانات الإسكان لعشرات الآلاف الذين تم إجلاؤهم بالقرب من الحدود الشمالية والجنوبية”، وقد “تتدهور أيضاً العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث تلوح الانتخابات الرئاسية في الأفق”.
في هذا السياق، يُقدر بنك “إسرائيل” أن الحرب ستُكلف 250 مليار شيكل حتى نهاية العام المقبل، وقد انطلقت “إسرائيل” بالفعل في جولة اقتراض في الأسواق المحلية والدولية بلغ مجموعها أكثر من 200 مليار شيكل حتى أغسطس الماضي.
وأصبح الاقتراض أكثر تكلفة، لأن المستثمرين طالبوا بأسعار فائدة أعلى منذ بدء الحرب. وتقدر وزارة مالية الاحتلال تكاليف الديون الإضافية بأكثر من 7 مليارات شيكل في العام المقبل، و10 مليارات في عام 2026.
وبحسب مازال معلم، فإن “من المشكوك فيه أن نتنياهو سيتمكن من وضع الميزانية عندما يحين الموعد النهائي”، موضحةً أن “رئيس الحكومة يدرك أن الانهيار الاقتصادي سيمثل نهاية مسيرته السياسية”.
وكان “الكنيست”، قد وافق الخميس، على توسيع الميزانية الإضافية المقرة سابقاً للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (نحو 192 مليار دولار)، وذلك بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
ومع استمرار الحرب فترة أطول من المتوقع، باتت الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. لذلك، تم تحديد حاجة إلى زيادة الإنفاق لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة.
وقد نالت هذه الخطوة انتقادات من المسؤولين السياسيين، حيث انتقد زعيم المعارضة، يائير لابيد، هذه الميزانية بشدة، قائلاً: “من أين سيأتي المال؟ الحكومة تقدم هذه الميزانية من دون أن توضح مصادر التمويل”.
وأضاف لابيد أن “الفئة العاملة وطبقة الاحتياطيات ستتحمل العبء المالي الجديد”.
كما انتقد زعيم حزب “معسكر الدولة”، بيني غانتس، فتح الميزانية مرة ثانية، واصفاً الأمر بالفشل، وقال: “السبب الوحيد لزيادة العجز هو بقاء الحكومة على حساب الإسرائيليين”.
وفي الإطار، ذكر تقرير في صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن مناقشة الميزانية في “إسرائيل” تتحول إلى “ميلودراما” بسبب ضغط الإنفاق العسكري على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى “تقديم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ميزانية 2025، بعد تأخير شهرين”.
وتشكو وسائل إعلام إسرائيلية الوضع الاقتصادي ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة في “إسرائيل”، وسط لا مبالاة الحكومة وإصرارها على عدم اعتبار الأضرار الاقتصادية للحرب عاملاً من العوامل الموجبة لإعادة التفكير في استمرارها أو توقفها.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة