تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نفت الحكومة الاتحادية الألمانية تقرير رويترز الذي نشرته أمس والذي يفيد بأن ألمانيا أوقفت صادرات جديدة من الأسلحة الحربية إلى إسرائيل في حين تتعامل مع التحديات القانونية.

وأكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد لوكالة الأنباء الألمانية: "لا يوجد أي توقف للموافقة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ولن يكون هناك أي توقف".

وقال متحدث آخر باسم الحكومة الألمانية للوكالة: "لا توجد مقاطعة ألمانية لصادرات الأسلحة من أي نوع إلى إسرائيل".

وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أن "الحكومة الاتحادية تتخذ قرار منح تراخيص لصادرات الأسلحة في حالات فردية وفي ضوء الموقف المعني بعد فحص دقيق، مع مراعاة اعتبارات السياسة الخارجية والأمنية وفقًا للمتطلبات القانونية والسياسية".

وأضافت أنه "في تحليل هذه الحالات الفردية، يتم أخذ الوضع الحالي دائمًا في الاعتبار، بما في ذلك الهجمات على إسرائيل من قبل حماس وحزب الله وكذلك مسار العملية في غزة".

وأفادت رويترز أمس أنه تم تعليق صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مستندة في ذلك إلى تحليل البيانات ومصدر مقرب من وزارة الاقتصاد.

وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، بما في ذلك المعدات العسكرية والأسلحة الحربية، بزيادة عشرة أضعاف عن عام 2022، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد، التي توافق على تراخيص التصدير.

ومع ذلك، انخفضت الموافقات هذا العام، حيث تم منح 14.5 مليون يورو فقط (16.1 مليون دولار) من يناير إلى 21 أغسطس، وفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة الاقتصاد ردًا على سؤال برلماني ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" 32449 يورو فقط.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ألمانيا إسرائيل الأسلحة الحربية إلى إسرائيل الأسلحة الحربية صادرات الأسلحة إلى إسرائيل صادرات الاسلحة وزارة الاقتصاد الالمانية الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل صادرات الأسلحة وزارة الاقتصاد إلى إسرائیل

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات على مصرف الرافدين: تشوبه ملاحظات رقابية

الاقتصاد نيوز - بغداد

حذرت نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، إخلاص الدليمي، من امكانية فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف الرافدين في حال استمراره بالإجراءات التي تشوبها ملاحظات رقابية.

وقالت الدليمي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف الرافدين، كأي مصرف أهلي يخضع لتعليمات وضوابط وزارة الخزانة الأمريكية بموجب الاتفاق مع البنك المركزي العراقي والشركة الدولية المكلفة بمتابعة عمل المصارف في العراق".

وأضافت، أن "الشركة الدولية أشارت إلى وجود خروق في عمل مصرف الرافدين، الأمر الذي دفع المصرف إلى التعاقد مع شركة أجنبية بهدف تطوير أدائه ومعالجة تلك الملاحظات".

وأشارت الدليمي، إلى أن "استمرار المصرف في العمل وفق إجراءاته السابقة قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية عليه إلى جانب مصارف أهلية أخرى، في حال عدم تصحيح المخالفات المسجلة".

وكان النائب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، قد جدد في 30 كانون الثاني/يناير 2025، مهاجمة العراق، لكن كان في هذه المرة عبر المطالبة بفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي،


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • 3.7 مليون ريال لإحياء التراث وتنمية الاقتصاد المعرفي بالداخلية
  • وزارة الصناعة تحل مركزية وزارة الاقتصاد والموارد في إدلب
  • 3.7 مليون ريال لإحياء التراث وتعزيز الاقتصاد المعرفي في محافظة الداخلية
  • أذربيجان تتهم وأرمينيا تنفي فتح النار على مواقع أذرية
  • تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية
  • المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات على مصرف الرافدين: تشوبه ملاحظات رقابية
  • في أول تعليق.. هذا ما أعلنته إسرائيل عن استهداف برج الملوك
  • صادرات سلطنة عُمان من النفط تتجاوز 25.8 مليون برميل
  • ألمانيا تسعى للتفاوض مع سوريا بشأن عودة مئات الآلاف من اللاجئين
  • الأغذية العالمي يعلن تعليق المساعدات لأكثر من مليون شخص في ميانمار