ألمانيا تنفي تعليق صادرات جديدة من الأسلحة الحربية إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفت الحكومة الاتحادية الألمانية تقرير رويترز الذي نشرته أمس والذي يفيد بأن ألمانيا أوقفت صادرات جديدة من الأسلحة الحربية إلى إسرائيل في حين تتعامل مع التحديات القانونية.
وأكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد لوكالة الأنباء الألمانية: "لا يوجد أي توقف للموافقة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ولن يكون هناك أي توقف".
وقال متحدث آخر باسم الحكومة الألمانية للوكالة: "لا توجد مقاطعة ألمانية لصادرات الأسلحة من أي نوع إلى إسرائيل".
وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أن "الحكومة الاتحادية تتخذ قرار منح تراخيص لصادرات الأسلحة في حالات فردية وفي ضوء الموقف المعني بعد فحص دقيق، مع مراعاة اعتبارات السياسة الخارجية والأمنية وفقًا للمتطلبات القانونية والسياسية".
وأضافت أنه "في تحليل هذه الحالات الفردية، يتم أخذ الوضع الحالي دائمًا في الاعتبار، بما في ذلك الهجمات على إسرائيل من قبل حماس وحزب الله وكذلك مسار العملية في غزة".
وأفادت رويترز أمس أنه تم تعليق صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مستندة في ذلك إلى تحليل البيانات ومصدر مقرب من وزارة الاقتصاد.
وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، بما في ذلك المعدات العسكرية والأسلحة الحربية، بزيادة عشرة أضعاف عن عام 2022، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد، التي توافق على تراخيص التصدير.
ومع ذلك، انخفضت الموافقات هذا العام، حيث تم منح 14.5 مليون يورو فقط (16.1 مليون دولار) من يناير إلى 21 أغسطس، وفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة الاقتصاد ردًا على سؤال برلماني ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" 32449 يورو فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا إسرائيل الأسلحة الحربية إلى إسرائيل الأسلحة الحربية صادرات الأسلحة إلى إسرائيل صادرات الاسلحة وزارة الاقتصاد الالمانية الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل صادرات الأسلحة وزارة الاقتصاد إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات على مصرف الرافدين: تشوبه ملاحظات رقابية
الاقتصاد نيوز - بغداد
حذرت نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، إخلاص الدليمي، من امكانية فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف الرافدين في حال استمراره بالإجراءات التي تشوبها ملاحظات رقابية.
وقالت الدليمي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف الرافدين، كأي مصرف أهلي يخضع لتعليمات وضوابط وزارة الخزانة الأمريكية بموجب الاتفاق مع البنك المركزي العراقي والشركة الدولية المكلفة بمتابعة عمل المصارف في العراق".
وأضافت، أن "الشركة الدولية أشارت إلى وجود خروق في عمل مصرف الرافدين، الأمر الذي دفع المصرف إلى التعاقد مع شركة أجنبية بهدف تطوير أدائه ومعالجة تلك الملاحظات".
وأشارت الدليمي، إلى أن "استمرار المصرف في العمل وفق إجراءاته السابقة قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية عليه إلى جانب مصارف أهلية أخرى، في حال عدم تصحيح المخالفات المسجلة".
وكان النائب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، قد جدد في 30 كانون الثاني/يناير 2025، مهاجمة العراق، لكن كان في هذه المرة عبر المطالبة بفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي،
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام