وزير الإسكان يوجه بتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، ومسؤولي قطاع التخطيط والمشروعات، لمتابعة سير العمل وخطط تطوير الأداء بالقطاع.
تكثيف خطة طرح الفرص الاستثماريةووجّه وزير الإسكان بتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، في إطار خطط الهيئة لتنمية المدن، وبالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة لمعرفة أنماط الفرص الاستثمارية المطلوبة في مدنهم، وطبقا للآليات المتعددة للطرح بما يتناسب مع مختلف شرائح المستثمرين، وحوكمة وضبط إجراءات الطرح، وكذا حوكمة منظومة العمل داخل القطاع لتيسير وتسريع وتيرة العمل، وتسهيل الإجراءات للعملاء، مؤكدا أهمية تكاتف وتضافر الجهود، وبذل المزيد لمواصلة مسيرة التنمية بالمدن الجديدة.
كما وجّه الوزير بتحديث المخططات الاستراتيجية للأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتعظيم استغلال المساحات الشاغرة بتلك المدن، خاصة الأراضى المطلة على محاور الطرق الرئيسية، والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني في مراجعة المخططات الاستراتيجية، وإعداد الدراسات اللازمة، ووضع رؤية استراتيجية ومستهدفات لإنجاز مختلف مهام القطاع، وتعظيم دور المرصد الحضري لرصد الأوضاع الراهنة بالمدن الجديدة، ووضع خطط للمشروعات التنموية وإتاحة الفرص الاستثمارية بناء على نتائج دراسة المرصد وطبقا للأولويات، لزيادة عوامل الجذب لتلك المدن، ورفع نسب الإشغال والسكن بها.
المتابعة المستمرة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاصوشدد المهندس شريف الشربيني، على المتابعة المستمرة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وموقف استلام الحصص العينية للهيئة طبقا للجداول الزمنية المحددة، وإعداد تقرير كامل عن موقف جميع مشروعات الشراكة، والمتابعة الشاملة لموقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية، ومدى التزامها بالبرامج الزمنية، وأهمية الجاهزية الخارجية للمشروع للصورة البصرية للمدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين عن الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، والتأكد من التزام أجهزة المدن بتوصيل المرافق والطرق لأرض المشروعات في الموعد المحدد وطبقاً للقواعد المعمول بها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لموقف تقنين الأراضي المضافة، وتعظيم الاستفادة من حصة الهيئة بتلك المناطق.
التصالح في بعض مخالفات البناءوأكد الوزير أهمية المتابعة الحثيثة لتطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والاستفادة من القانون لاستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، للحفاظ على الحالة العمرانية والهوية البصرية للمدن الجديدة، والتنسيق مع قطاع الإسكان والمرافق لتنظيم ورش عمل لأجهزة المدن للرد على الاستفسارات المتعلقة بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
تنمية أراضى إقليم الساحل الشمالى الغربىكما استعرض وزير الإسكان، الموقف الحالي لتنمية أراضى إقليم الساحل الشمالي الغربي، الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتأكيد على أهمية الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي نظرا لما تتمتع به من إمكانات هائلة تجعلها وجهة سياحية عالمية، وهو الأمر الذي بدأ يتحقق بالفعل، وكذا استعرض الآليات والضوابط الجديدة لإتاحة الفرص الاستثمارية المختلفة للمستثمرين، سواء داخل مصر أو من الخارج، مؤكداً إتاحة التعامل من خلال بوابة الاستثمار الأجنبى من خارج مصر فقط.
واختتم وزير الإسكان لقاءه مع مسؤولي قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على تقديم الدعم للعاملين بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وإعادة توجيه الجهود المبذولة لتحقيق أعلى عائد ممكن، مشدداً على أهمية تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، مقترح تطوير الهيكل الإداري لقطاع التخطيط والمشروعات، وجهود الميكنة والتحول الرقمى لضبط وحوكمة الإجراءات، موضحا أنّه بدأ تطبيق نتائج دراسات المرصد الحضري ببعض المدن التي تعاني من ضعف نسب الإشغال، وحققت نتائج جيدة، وأدت لزيادة معدلات الطلب على الفرص الاستثمارية بها.
وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى موقف المخططات الهيكلية والتفصيلة المعتمدة والجاري اعتمادها، في الفترة من أكتوبر 2023 : يونيو 2024، في 22 مدينة بمساحة نحو 129 ألف فدان، وموقف المشروعات الاستثمارية والتي صدرت لها قرارات وزارية خلال الفترة من عام 2014 : 2024، وبلغت 1687 مشروعا بمساحة أكبر من 282 ألف فدان، بمختلف المدن الجديدة وعددها 60 مدينة (22 أجيال سابقة - 38 جيل رابع).
وعرض المشرف على مكتب وزير الإسكان، نتائج أعمال مجموعة العمل الرئيسية المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والضوابط الموضوعة لحساب نسب الإنجاز لمختلف أنماط المشروعات، والتي جرى تعميمها على أجهزة المدن الجديدة.
وأصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات إدارية لإزالة الإشغالات والعوائق، ومخالفات البناء الواقعة بعدة قطع أراضٍ بتوشسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017.
وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لردع أي كيانات أو جهات أو أفراد تنفذ أعمالا مخالفة، مشيرا إلى أنّه سيتم بذل أقصى الجهود بهدف الحفاظ على أملاك الدولة والهيئة، وكذا حقوق الأفراد والمواطنين.
إزالة كافة الإشغالات والعوائق ومخالفات البناءونصت القرارات على أن تزال الإشغالات والعوائق ومخالفات البناء، الواقعة على الأراضي المنضمة لكردون مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، والمتمثلة في إقامة أسوار وأعمال بناء دون ترخيص داخل طريق الخدمة الموازى لطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى بنطاق قطع الأراضي أرقام (27 - 356 –316 – 145 – 283 - 374 - 305 – 30 – 28 - / 77/2017).
كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز مدينة الشيخ زايد بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان الفرص الاستثمارية المدن الجديدة القطاع الخاص المجتمعات العمرانية الجديدة الفرص الاستثماریة بالمدن الجدیدة المدن الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري في «رايسينا 2025»
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الافتتاحية لحوار «رايسينا 2025»، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند، حيث استعرض الفرص والمقومات المتاحة بالاقتصاد المصري، مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار والتعاون الدولي.
وخلال مشاركته في جلسة «Raisina Ideas Pod»، أشار الوزير إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي، منوهًا إلى أن مصر تسعى إلى تعميق شراكاتها الاستراتيجية مع الاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها الهند.
وأوضح الخطيب أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحول مهمة، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو المستدام.
ونوّه الوزير إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التقلبات المالية والسياسات الحمائية في بعض الأسواق الكبرى، تشكل عوامل مؤثرة، إلا أن مصر تعتمد على سياسات مرنة لمواجهتها.
وأضاف الخطيب أن مصر تتمتع بعدد من المزايا الرئيسية التي تجعلها مركزًا محوريًا للتنمية والاستثمار في القارة الإفريقية، حيث يمثل موقعها الجغرافي الاستراتيجي نقطة التقاء بين الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية، كما أن بنيتها التحتية الحديثة، التي تشمل قناة السويس والموانئ والمناطق الصناعية المتطورة، تسهم في تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين وصولًا مميزًا إلى أكثر من 1.3 مليار مستهلك في القارة الأفريقية، مما يجعلها بوابة رئيسية للنمو الاقتصادي في أفريقيا.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطورًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان فرصًا واعدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، من بينها أمن الطاقة، والتصنيع، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، حيث ترحب مصر بالشركات الهندية التي تتطلع إلى الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والزراعة الذكية، حيث توفر السوق المصرية بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بإصلاحات اقتصادية وتشريعية مستمرة.
وشدد الوزير على أن مصر تواصل العمل على تعزيز التكامل الإقليمي، وخلق فرص استثمارية جديدة، واستقطاب الشراكات الاستراتيجية التي تدعم التنمية المستدامة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع الهند في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التنمية في البلدين.
اقرأ أيضاًبعد انخفاض عائد أذون الخزانة.. شهادات الادخار على بعد خطوات من التخفيض
آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في مصر
موجة نزوح من صناديق استثمار «بيتكوين» الأمريكية.. سحب أكثر من 5.5 مليار دولار
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية