مؤتمر صحفي لتوقيع عقد مشروع التحول الرقمي بنقابة الصحفيين.. الأحد
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تعقد نقابة الصحفيين الساعة الثانية عشرة ظهر الأحد المقبل 22 سبتمبر 2024م، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا يتم خلاله توقيع عقود مشروع التحول الرقمي المتكامل بالنقابة، الذي يعد أكبر وأحدث عملية تحول رقمي، وانتقال لعصر المعلوماتية المتكاملة، ويغطي المشروع جميع جوانب العمل بالنقابة، من اشتراكات، وعلاج، وبدل تدريب، بالإضافة لجميع الأعمال الأخرى، مالية، وإدارية وعضوية، وخدمات، ولجان واشتراكات، وقروض، وطلبات إسكان وخلافه مع ربط النقابة العامة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية.
ويتخلل المؤتمر إعلان تفاصيل المشروع، الذي يستهدف التيسير والتسهيل على السادة أعضاء الجمعية العمومية في الحصول على الخدمات النقابية، من خلال إتاحة جميع الخدمات على تطبيق يعمل على الهواتف المحمولة، وبوابة إلكترونية شاملة تعمل على الحاسبات الشخصية المكتبية والمحمولة (لاب توب)، فضلًا عن بوابة دفع إلكتروني متكاملة تربط بين المنظومة الإلكترونية الرقمية للنقابة، والحسابات البنكية، والمحافظ المالية على المحمول، ومع تطبيقات الإنترنت للدفع الإلكتروني مثل "إنستا باي"، بما يضمن في النهاية الاستفادة بخدمات النقابة طوال الوقت من أي مكان بأكثر من وسيلة.
ومن المقرر أن يحقق المشروع تغييرًا شاملًا وعميقًا في أنظمة العمل الداخلية بالنقابة، وما يرتبط بها من بيانات، يتعين نقلها من الحالة الورقية للرقمية، كما يتطلب بعض الأعمال، التي لها علاقة ببعض الجهات في الدولة، كالبدل، والمعاشات، والتأمينات وغيرها.
وسيتم خلال المؤتمر التوقيع على العقود الخاصة بالمشروع مع الشركة المتخصصة في مشروعات التحول الرقمي، التي فازت بالممارسة العامة، التي طرحتها النقابة لهذا الغرض، وتقدم لها أكثر من 25 شركة، تنافست على الفوز بتنفيذ المشروع وتم تصفيتها على مراحل، حتى الترسية على الشركة الفائزة، وفقًا لما تقضي به القوانين، والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، كما سيتم خلال المؤتمر استعراض الملامح العامة للمشروع وجدوله التنفيذي، وأبرز أوجه التطوير والخدمات، التي سيتم إطلاقها في المرحلة الأولى المقرر الانتهاء منها مطلع العام المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين مشروع التحول الرقمي النقابة الفرعية بالإسكندرية الحسابات البنكية المعاشات
إقرأ أيضاً:
"الصحفيين" ترسل للنواب الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية
أرسلت نقابة الصحفيين للنواب الصحفيين تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية، ودعت النقابة النواب الصحفيين لتبني موقف النقابة، والدفاع عن قانون يحمي حقوقنا الصحفية، وحقوق مجتمعنا وحرية أبنائه، كما دعت النواب الصحفيين لضرورة العمل على فتح حوار مجتمعي واسع بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يشارك فيه المجتمع لنخلص إلى قانون يلبي طموحاتنا جميعًا في تشريع يمثل عصب النظام القضائي، ويمس كل فرد في المجتمع.
وأكد نقيب الصحفيين في خطابه للنواب من أعضاء النقابة أن النقابة بذلت جهدًا موضوعيًا متجردًا على المستويين المهني والقانوني في مناقشة مشروع القانون، انتهت فيه إلى قائمة الملاحظات، التي بين أيديكم، والتي تنطلق من إيماننا الثابت، وأعرافنا النقابية، بأن حقوق المجتمع، وحقوق الصحفيين مرتبطان لا ينفصلان، وأن واجبنا جميعًا أن نعمل على صون حقوق المواطنين، والتأكيد على حقنا جميعًا في أن تكون التشريعات القانونية متماشية مع قواعد الدستور، حافظة للحقوق العامة.
وشدد نقيب الصحفيين على مطالب النقابة بأهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل إقراره، موضحًا أن تعقيب النقابة يأتي في إطار إيمانها بضرورة وجود هذا الحوار، وانطلاقًا من إدراك وإيمان راسخ بأن قانونًا يمثل ركيزة أساسية لنظام العدالة، يحتاج لنقاش جاد وواسع حول نصوصه يتم خلاله عرض كل الرؤى، وأن هدف النقابة من ردها يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون بما يحمي حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهو الهدف الأسمى، الذي يجب أن نسعى له جميعًا.
ولفتت النقابة نظر الزملاء النواب إلى المواد المتعلقة بالصحافة، وهما المادتان (15) و(266) بعد حذف المادة (267)، وتمسكت النقابة في تعديلها للمادة (15) من مشروع القانون، التي تنص على أنه "يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها، أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة (13) من هذا القانون على ضرورة استبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة".
كما حذرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، التي هي جزء من صميم العمل الصحفي، حيث تتضمن المادة (266) من مشروع القانون توسعًا في القيد، الذي استحدثته المادة (186) مكررًا من قانون العقوبات، لتنص على عدم جواز نقل وقائع الجلسات سواء بسواء مع بثها بأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وشددت النقابة على أن بقاء المادة بالصورة الحالية هو اعتداء على حرية الصحافة والإعلام، وقدمت اقتراحًا بتعديلها ينص على: "تكون الجلسة علنية، ومع ذلك للمحكمة بقرار مسبب مراعاةً للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها، أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ويتم إثبات القرار وأسبابه في مدونات الحكم الصادر في القضية،
ولا يجوز للمحكمة في غير ذلك منع نشر وقائع الجلسات، ويجوز بث وقائع أو بعضها، مباشرة أو مسجلة، بموافقة المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة".
وكانت نقابة الصحفيين قد أرسلت لمجلس النواب ردها على رد المجلس على ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمن الرد خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية في 47 صفحة بعنوان "ملاحظات نقابة الصحفيين على رد مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أعدتها اللجنة القانونية المُشكلة من النقابة.
وتضمنت الورقة 4 ملاحظات رئيسية، شملت ردودًا واضحة بالملاحظات، التي لم يشملها رد مجلس النواب على الورقة الأولى لنقابة الصحفيين، وهي المتعلقة بـ "العيوب والمخالفات الدستورية، التي تعلقت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صدّقت عليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية"، وتقع في نحو عشرين صفحة؛ رغم الإشارة بوضوح إلى ما يقرب من (42) مادة من مواد المشروع شابتها مخالفات دستورية، أو خالفت بوضوح نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أو غيره من الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، التي وقّعت عليها مصر.
"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لإسبانيا إلى "إيجابية"