مرت هذا الشهر الذكرى 33 لغزو «صدام حسين» للكويت. كان التبرير الذى ساقه صدام لغزوه أن الكويت أغرق سوق النفط العالمى بالإنتاج مستخدما حقول النفط المشتركة بينهما، مما ساهم فى خفض أسعاره، وتكبيد العراق خسائر مالية بالغة، فضلا عن رفض الكويت إلغاء الديون التى تراكمت عليه، بعد ثمانى سنوات من الحرب مع إيران، رغم أن الحرب وفقا لرؤيته دافعت عن دول الخليج وصدت عنها الأطماع الإيرانية، ورفض الإنصات لكل الوساطات الدولية والعربية، حتى تمكنت واشنطن من استصدار قرار من مجلس الأمن بشرعية استخدام القوة لإخراج القوات العراقية من الكويت.
بنى صدام حسين حساباته على تصورات خاطئة أن الإدارة الأمريكية لن تغامر بدخول حرب مع واحد من أقوى الجيوش العربية من حيث التسليح والتدريب، وأوهام كامنة روادته منذ غياب عبد الناصر، بقيادة العراق للعالم العربى، فكانت النتيجة أن تحطمت مؤسسات الدولة العراقية، وتحطم الجيش العراقى وتم فرض حصار اقتصادى صارم على العراق لمدة 12 عاما، نهب خلالها وسطاء دجالون أموال الشعب العراقى وموارده فيما سمى بنظام النفط مقابل الغذاء.
ومنذ ذلك التاريخ لم تقم للجامعة العربية قائمة بعد الانقسام فى مواقف الدول والشعوب والنخب العربية الذى أحدثه الغزو، والسياسات الدولية التى قضت بإنهائه. وتكدست مياه الخليج وأرضه بالبوارج الحربية والقواعد العسكرية الأمريكية بزعم حمايته، وقيدت الدول العربية بعد ذلك إلى مؤتمر السلام الدولى فى مدريد الذى مهد لاتفاقيات أوسلو، وفتح الطريق واسعا لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، لتختفى القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى من جدول الاهتمام الدولى!
وخرجت الخطط الأمريكية المعدة لغزو العراق واحتلاله إلى العلن وتم تنفيذها عام2003، وما تبع ذلك من حروب طائفية ومذهبية داخل العراق وخارجه، ومن ربيع عربى أشعل فتيل حروب أهلية فى دول المنطقة، لم تهدأ حتى اليوم، لكى ينصب جماعة الإخوان قادة لدولها!
والأهم أن توارى إلى غير رجعة حلم الوحدة العربية، والإيمان بفكرة القومية العربية، وتعثر العمل العربى المشترك.
فى أثناء الغزو وقع عدد من المثقفين المصريين على بيان يحذر من عواقبه الخطيرة على الأمن العربى، ومساعدته على صرف الأنظار عن الانتفاضة الفلسطينية، وعن مشكلة هجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل، وطالب البيان العراق بسحب قواته دون شروط من الكويت، والبدء فى مفاوضات بين الطرفين لحل الخلافات الناشبة بينهما. ولفت النظر إلى أن الأنظمة الديكتاتورية تورط الشعوب، وهى نفسها ما صنعت هشاشة الأنظمة الخليجية، ودعا البيان الجميع إلى استخلاص الدروس وأهمها أن الاستقرار السياسى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمران إلا عبر أنظمة حكم ديمقراطى، تحكمه أسس قانونية ودستورية وبرلمانية راسخة.
وكان من دواعى السخرية أن يصف أحد معارضى البيان الموقعين عليه بعملاء الإمبريالية، ويقول فى إحدى الندوات إن أصحاب البيان يستميتون فى الدفاع عن اتفاقيات سايكس –بيكو الاستعمارية التى رسمت الحدود القائمة بين الدول العربية.
ولو أن أحدا استمع لمطالب هؤلاء «العملاء»، ما كنا اليوم نتحسر على سايكس –بيكو!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على فكرة الإدارة الأمريكية الكويت
إقرأ أيضاً:
إيران تحصل على موافقة العراق لتصدير البضائع عبر أراضيه إلى الكويت
بغداد اليوم - متابعة
أكدت إيران، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن العراق سمح بعبور الشاحنات الإيرانية إلى الكويت عبر أراضيه، ما سيخلق قفزة في الصادرات الإيرانية ويقلل بشكل كبير من تكاليف نقلها.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت أمين فرطوسي، في حديث لوكالة إيلنا للأنباء وترجمته "بغداد اليوم"، بأن العراق قد منح الإيرانيين إذنا بترانزيت البضائع إلى الكويت عبر أراضيه.
وقال: "في التجارة بين إيران والكويت، عادةً ما يتم شحن البضائع الإيرانية إلى البحر عند وصولها إلى الميناء، ثم يتم نقلها عبر البحر إلى وجهتها. أما في المسار البري، فالميزة تكمن في أن البضائع تدخل من معبر شلمجة إلى العراق، ثم تدخل من معبر صفوان إلى الأراضي الكويتية. يستغرق عبور المسافة بين معبري شلمجة وصفوان حوالي ساعة، وهو وقت أقل بكثير مقارنةً مع الزمن الذي يستغرقه النقل من إيران إلى الكويت عبر البحر".
وأضاف: "هناك ميزة أخرى للنقل البري للبضائع إلى الكويت عبر العراق هي أنه يتم تحميل البضائع على الشاحنات في المصدر، ثم تُنزل في الوجهة، دون الحاجة إلى تفريغ وتحميل مرة أخرى في الميناء. كل هذه الأمور تساعد على خفض تكلفة نقل البضائع، وبالتالي تخفيض التكلفة النهائية للتجارة مع الكويت، مما يجعل صادرات إيران إلى الدول الأخرى عبر الكويت أكثر جدوى".
وتابع عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت،: إن "هذه الخطوة لا تزال في مرحلة الحصول على الموافقة الأولية من المسؤولين العراقيين، ولم يتم تنفيذها بعد. وحتى الآن، لم يتم شحن أي بضاعة صادرات عبر مسار ترانزيت العراق إلى الكويت. لكن في حال تم تنفيذ هذا المسار، فإنه سيحدث تحولًا كبيرًا في التجارة بين إيران والكويت".
وأشار فرطوسي إلى أن "الكويتيين يطلبون مواد معدنية مثل الجص، الأسمنت، الحجر، الفواكه والخضروات، والمأكولات البحرية من إيران، ومنذ سنوات يتم تصدير هذه المنتجات إلى سوق الكويت عبر البحر. ومع ذلك، فإن وقت شحن هذه البضائع إلى الكويت عبر ترانزيت العراق سيكون أقصر بشكل كبير لدرجة أن بعض المواد الغذائية قد لا تحتاج حتى إلى شاحنات مبردة".
وأكد فرطوسي أن "العراق عضو في اتفاقية "كارنيه تير" لكنه لم يكن يطبق قوانينها في السابق. لكن الآن، بما أن العراق يسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فإنه قد بدأ في تنفيذ هذه القوانين. بالتالي، فإن نقل البضائع التي تم تحميلها في إيران عبر ترانزيت العراق سيكون مسموحًا ليس فقط إلى الكويت، لكن أيضًا إلى الدول المجاورة للعراق مثل سوريا، الأردن، والسعودية".
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية