استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، وذلك ضمن بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن.

جاء ذلك بحضور وزيري الاستثمار والمالية، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري والبريطاني، حيث تشهد البعثة عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب تستمر لمدة 3 أيام، إذ تنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بعثة تجارية سنوية لبريطانيا تهدف لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإتاحة فرص أكبر للمناقشات حول الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشارك الدكتور فريد كممثل للقطاع الحكومي بالجلسة النقاشية الثانية في اليوم الأول للبعثة والتي كانت تحت عنوان إدارة العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة في ظل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM) وآليات تعديل حدود الكربون التي سيتم تنفيذها قريباً في بريطانيا.

قال الدكتور فريد، إن الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بتنفيذ عدة عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين أطراف محلية وأجنبية.

ذكر أن هذا التنظيم جاء تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

لفت الدكتور فريد خلال الجلسة النقاشية، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

وأشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل 12 مشروعاً وذلك بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية ليصل إجمالي المشروعات المسجلة إلى 14 مشروعاً، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال الـ 14 مشروع للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي، لافتاً إلى تنفيذ 12 عملية تداول في السوق، كما بلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المتداولة نحو 4500 شهادة، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18375 شهادة.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبحث مع رئيس الرقابة المالية ملفات عمل الهيئة

وظائف الرقابة المالية.. اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر الهيئة العامة للرقابة المالية لندن اقتصاد شهادات الكربون الطوعية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة الرقابة المالیة الرقابة على فی مصر

إقرأ أيضاً:

محافظ قنا يبحث مع الشركات المختصة زراعة مليون شجرة للحد من الانبعاثات الكربونية

التقي الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وفد مؤسسة النداء وشركة v.n.v، ضمن بروتوكول التعاون بين مؤسسة النداء وشركة v.n.v لزراعة مليون شجرة بالمحافظة للحد من الانبعاثات الكربونية، ومقاومة التغيرات المناخية. 

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة 

ومن جانبه، قال محافظ قنا، إن المبادرة الرئاسية «زراعة 100 مليون شجرة» تهدف إلي زيادة الرقعة الخضراء ونشر الوعي الصحي من أجل بيئة نظيفة، مشيراً إلى أن المحافظة تستعد إلى زراعة مليون شجرة مثمرة، وخشبية علي مستوى المحافظة.

عقد دورات تدريبية للمزارعين

ووجه محافظ قنا بوضع خطة للتشجير مع ضرورة عقد دورات تدريبية للمزارعين تتضمن كيفية الاهتمام بالاشجار وعنايتها، مشددا على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لمعرفة الأماكن التي تحتاج إلى زراعة الاشجار بالمراكز والمدن والقرى.

مقالات مشابهة

  • رئيس الرقابة المالية يستعرض التجربة الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي أمام دوائر المال والأعمال في لندن
  • 18375 شهادة كربون مسجلة بقاعدة بيانات الرقابة المالية
  • الرقابة المالية تسجل 18375 شهادة خفض الانبعاثات الكربونية بقاعدة بيانات حتى الآن
  • السفيرة الأمريكية تشارك في ملتقى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
  • الهيئة الملكية بينبع تحتفي باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون والحد من الانبعاثات الكربونية
  • الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي وتطلق أول سوق كربون أفريقي لخفض الانبعاثات
  • محافظ قنا يبحث مع الشركات المختصة زراعة مليون شجرة للحد من الانبعاثات الكربونية
  • الرقابة المالية تنتهي من أول برنامج تدريبي لجهات التحقق والمصادقة مع وكالة GIZ الألمانية
  • للحد من الانبعاثات الكربونية.. قنا تدرس غرس مليون شجرة