القبض على عنصر إجرامي تخصص في تجارة الأسلحة بالبحيرة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عنصر إجرامي، لاتهامه بالإتجار في الأسلحة النارية بالبحيرة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة، بممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، متخذا من محل إقامته مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 14 قطعة سلاح ناري «بندقيتان، و12 فرد محلي»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًلأول مرة.. اللاعب أحمد ياسر المحمدي بالبدلة الزرقاء داخل قفص الاتهام (صور)
«جريمة غرضها السرقة».. قرار قضائي ضد قاتل جدته في الخليفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة عنصر إجرامي الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الأمن الاتجار بالأسلحة تجارة الأسلحة
إقرأ أيضاً:
القبض على عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بـ1,6 مليون جنيه بأسيوط
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (أحد العناصر الإجرامية الخطرة - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط"له معلومات جنائية") بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (236 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جراما- طبنجة وعدد من الطلقات).
قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,6 مليون جنيه تقريباً).
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة