محافظ المنيا: تقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية للمواطنين ضمن حملة «100 يوم صحة»
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كشف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن أن مديرية الصحة نفذت 2 مليون و994 ألفا و452 خدمة صحية، وخدمة بيئية ضمن فعاليات حملة «100 يوم صحة»، التي انطلقت منذ الأول من أغسطس الماضي.
تقديم خدمات صحية متنوعةوأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة، أن حملة «100 يوم صحة» نفذت 2 مليون و994 ألفا و452 خدمة صحية متنوعة، منها «خدمة علاجية بالمستشفيات - خدمات صحية بمراكز الرعاية الأولية والوحدات الصحية - خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة - خدمات تنظيم الأسرة خدمة بالقوافل الطبية - خدمات العيادات الخارجية - خدمات الأشعة - خدمات التحاليل الطبية وصرف العلاج - خدمات جلسات الغسيل الكلوي - خدمات العلاج الطبيعي - خدمات طب الأسنان - الخدمات الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ - خدمات الرعاية المركزة - خدمات حضانات ورعايات الأطفال – خدمات صرف اكياس الدم ومشتقاته - فحص وعلاج الامراض المزمنة والأكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى».
كما قدمت مديرية الصحة خدمات صحية بيئية تنوعت ما بين المرور على محطات مياه الشرب وأخذ عينة حقلية ومعملية من الطرود وشبكات المياه ومتابعة حمامات السباحة وأخذ عينة حقلية ومعملية وتفقد على محطات معالجة مياه الصرف الصحى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا حملة 100 يوم صحة تقديم خدمات صحية مراكز المنيا خدمات صحیة
إقرأ أيضاً:
يضمن خدمة طبية تليق بالمواطن.. فيبي فوزي توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، كما يأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.
فنحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها.
وتابعت أن القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، أولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته.
وقالت إن مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.
و اختتمت عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.
و أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: انه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
و لفت إلى أن هذا ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسئولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
و قال الوزير، إن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
و لفت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
و أوضح رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف